النزاع السوري لن يزول إلا بعملية سياسية

أكد زعماء روسيا وتركيا وإيران، الأربعاء، أن النزاع في سوريا لن يزول إلا بعملية سياسية يقودها السوريون بتسهيلات من الأمم المتحدة.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الثلاثية بشأن سوريا، التي عقدت بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح البيان الختامي، أن القمة أكدت على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين وحماية حقوقهم.

وشدد الزعماء على ضرورة إحلال التهدئة في إدلب من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمدينة.

كما قرر الزعماء عقد القمة القادمة في طهران بناء على دعوة الرئيس الإيراني روحاني.

وأكد الزعماء خلال القمة عزمهم على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك عبر تقوية التنسيق في مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة تناولوا خلال القمة الوضع الحالي في سوريا، واستعرضوا التطورات التي حدثت بعد اجتماعهم الأخير في أنقرة يوم 16 سبتمبر 2019، وجددوا التزامهم بزيادة التنسيق الثلاثي على ​​ضوء اتفاقاتهم.

ولفت البيان إلى أن الزعماء أكدوا على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وفي هذا السياق، شدد القادة على رفضهم أي محاولة لخلق أمر واقع جديد على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب في سوريا، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية.

وأعربوا عن تصميمهم على التصدي للخطط الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي للدول المجاورة وكذلك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وبحثوا خلال القمة الوضع في شمال شرق سوريا حيث أكدوا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة إلا على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، واتفق القادة على تنسيق جهودهم في هذا الاتجاه.

وعبّروا عن معارضتهم عملية الاستيلاء على عائدات النفط، التي يجب أن تكون مملوكة لسوريا، ونقلها بشكل غير قانوني.

وأكدوا على ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وشددوا على عزمهم مواصلة التعاون بهدف القضاء على جميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بـ”جبهة النصرة والقاعدة و داعش”، والجماعات الأخرى التي حددها مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية.

وتمت خلال القمة مراجعة الوضع بمنطقة خفض التوتر في إدلب بشكل مفصل، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان التهدئة في الميدان من خلال تنفيذ جميع بنود الاتفاقات المتعلقة بإدلب.