-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

النشر العلمي : وضعه يتزايد تعقيدًا!

النشر العلمي : وضعه يتزايد تعقيدًا!
ح,م

في الوقت الذي أقدمت فيه الجامعة الأردنية على إنهاء خدمات 21 أستاذا، من بينهم وزير سابق للتعليم العالي -لأنهم لم ينشروا أبحاثا علمية- نجد طلبة الدكتوراه وطالبي التأهيل عندنا يلهثون وراء نشر بحوث في مجلات محكّمة، وغالبا ما يُصدَمون بواقع مرير يتمثَّل في ضحالة مستوى الكثير من تلك البحوث وصعوبة النشر في المجلات الجادة، وتكالب مجلات تجارية أخرى في البحث عن مادة للنشر لكسب المال.

كيف كان العلماء…

عندما انطلق نشر البحوث في أوروبا، بالصيغة الحديثة، خلال القرن الثامن عشر، كان أصحاب القرار علماء تجمعهم هيئات، مثل الأكاديميات والجمعيات العلمية. فهؤلاء العلماء -حتى إن كانوا من بلد واحد- كانوا شديدي الحرص على نوعية الأبحاث وكانوا يحسنون فنّ التقييم ومراجعة البحوث وتفحصها قبل النشر.

ويلاحظ المتتبعون أن تلك الأبحاث كانت رفيعة المستوى رغم أن المجلات وهيئات تحريرها كانت “وطنية”. وكانت البحوث تنشر آنذاك للتعريف بالجديد في المجال العلمي فتبرز مكانة أولئك العلماء، وهم يتنافسون عبر الأوطان. وما كان يميزها بالنسبة لما نشهده اليوم هو أن الهدف من نشرها لم يكن هدفًا ماديًا. أما الغالبية الساحقة ممن ينشرون اليوم فهم موظفون مطالبون بالنشر السريع إن أرادوا الحفاظ على مناصبهم أو الترقية أو نيل الشهادات. ومن المعلوم أن هذا الوضع يدفع بالمعنيين إلى التهافت على النشر في المجلات دون إتقان أعمالهم ودون انتظار نضج أفكارهم.

وقد تزايد هذا الضغط وتزايدت المجلات العلمية في النصف الثاني من القرن الماضي، إذ أدركت الشركات الخاصة في الغرب والشرق بأن سوق المجلات تدرّ أرباحا طائلة، سيما أن سياسة النشر المتبعة تقضي بأن يجري المؤلفون بالمجّان جميع أعمال التصفيف والرقن لأبحاثهم من الناحية التقنية… فضلا عن أن تلك المجلات لا تدفع أي مقابل للمؤلف ولا للمحكمين عدا النادر منها. أما أسعار الاشتراكات في المجلات فباهظ، وذلك ما أدى إلى انتفاضة عارمة لمسؤولي المكتبات الجامعية في العالم اضطرت على إثرها كبريات الشركات إلى مفاوضة المكتبات وتخفيض أسعارها.

هذا الوضع الخطير في مجال البحث العلمي دفع أيضا بعديد الباحثين والأساتذة في العالم إلى الاسترزاق واستغلال هذه الظاهرة بإنشاء مجلات تدّعي أنها محكّمة وعالمية وعلمية. لكن الواقع غير ذلك، فهي لا تسعى سوى إلى استغلال تهافت الباحثين على النشر فتفتح لهم صفحاتها بمقابل مالي. وهكذا صارت ظاهرة النشر العلمي تتميز بما يلي : تكاثر عدد المجلات سيئة السمعة، تكاثر عدد أشباه الباحثين، تكاثر عدد البحوث الرديئة، تكاثر الاحتيال والسرقات العلمية…

وما يزيد الطين بلة في عصرنا هذا أن احتكار نشر المجلات العلمية قد بلغ ذروته. ومن أبرز الشركات المحتكرة لهذا القطاع الشركة الهولندية “ألسيفير” Elsevier، والألمانية “سبرينجر” Springer، والأميريكة “ويلي” Wiley. وما دام الكل يبحث عن الربح المادي فقد صارت مجموعات من “الأكاديميين” و”الباحثين” الجشعين عبر بلدان العالم تنشئ مجلات ربحية. وحتى تزيد من شهرتها ومداخيلها يتفق أصحابها مع كبريات شركات النشر (مثل التي ذكرناها آنفا) لتتولى أمر طبعها وتسييرها وتوزيعها بعد قبول البحوث من قبل منشئي المجلات. وبذلك يزيد ربح تلك الشركات وهؤلاء المسترزقين. أما من ينشر في هذه المجلات فهم غالبا “المستضعفون” من الباحثين المتطلعين إلى التوظيف أو الترقية. وقد بلغ الأمر

بكبريات دور النشر التي تشرف على إصدار آلاف المجلات العلمية عندما يصلها بحث ضعيف موجّه إلى مجلة راقية أن تُحيله -بدل رفضه- إلى مجلة ذات مستوى أضعف ينشر فيها البحث بمقابل (يدفعه المؤلف أو الهيئة التابع لها)، فتجني منه الدار ربحا مؤكدا.

محمد النشائي وإخوانه…

هناك نوع آخر من الانحراف الخطير في مجال النشر العلمي، أبرز مثال عنه هو ما قام به الفيزيائي المصري محمد النشائي، خريج ألمانيا وأنكلترا خلال السبعينيات. فهو لم ينشر سوى 8 أبحاث خلال الفترة 1974-1991. وفجأة أنشأ مجلة سماها Chaos, Solitons & Fractals (الشوّاش والموجات المنعزلة والكسوريات) ونصب نفسه عام 1991 مشرفا عنها، واتفق مع دار “إلسيفير” العملاقة على أن تقوم بتسييرها. وهنا قام النشائي بعمل لم يسبقه فيه أحد حيث نشر في مجلته بقلمه حتى عام 2008 ما يزيد عن 260 بحثا! وهذا سلوك لا يقبله أي باحث لأن الأخلاق العلمية تقضي بألا ينشر باحث هذا الكمّ من البحوث في نفس المجلة، فما بالك إن كان هذا المؤلف هو صاحب المجلة نفسه؟!

وقد كُشِف أمر وهذه القضية عام 2008 في مقال ظهر في مجلة علمية راقية (مجلة Nature) كفضيحة في عالم النشر. وعندئذ رفع النشائي شكوى قضائية ضد هذه المجلة، لكنه خسر القضية عام 2012… ووضع دار “ألسيفير” في حرج كبير. تجدر الإشارة إلى أن مثال النشائي ليس الوحيد من نوعه، فثمة العديد من الباحثين قاموا بإصدار مجلات لفتح صفحاتها لأنفسهم وأصدقائهم… ويحدث ذلك حتى في البلاد الغربية لكن بطرق أكثر دهاء من أسلوب محمد النشائي. وللتحقق من ذلك ينبغي تفحّص المجلة بالنظر إلى انتساب هيئة تحريرها، وإلى المؤلفين الذين قبلت أبحاثهم، وإلى مدى انتظارهم قبل نشرها، وإلى مراكز البحث والمخابر والجامعات التي ينتسبون إليها.

وللتميز بين الغث والسمين يجتهد الكثير من الخبراء في إيجاد معايير مختلفة يصنفون بها المجلات والبحوث والجامعات مثل “عامل التأثير”، وعدد الإحالات إلى البحث الواحد، وتصنيف الجامعات ومراكز البحث. غير أن المتتبع يلقى في كل هذه المعايير ثغرات ينفذ منها الغث إلى السمين… والأبحاث لا زالت جارية للحدّ من هذه الظاهرة التي تسيء إلى العلم والعلماء.

والإشكالية القائمة التي لم يتم الفصل فيها اليوم تكمن في أن معظم النظم العالمية في مجال البحث العلمي تتبع القاعدة القائلة بأن النشر في المجلات ضروري لتحسين الوضع المادي والاجتماعي والوظيفي للباحث. ولذا من الطبيعي أن يتم إنشاء مجلات جديدة لتكون وعاء لتلك البحوث التي يضطر أصحابها إلى إصدارها عموما قبل أوانها. وضعف تلك الأبحاث يؤدي إلى ضعف المجلات التي تصدر فيها. وما يدعم هذا التوجّه أن جلّ أصحاب المجلات الناشئة لا يهمهم سوى كسب المال. وهذا الوضع المزري يتفاقم يوما بعد يوم، ولا نرى له حلا في الأفق على المدى المتوسط.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
18
  • الناس لتعرف تهف

    جاء في مقال للشروق بتاريخ 27/5/20.إلا أن ردود المواطنين كانت بنفس قوّة الكذبة العظمى !فباحث مثل هذا لست أدري كيف تفاوض مع هذه المنظمة و كيف استطاع إقناع وزارة التعليم العالي و تمويل الوهم العلمي الذي لم يحدث حتى في أفلام الخيال العلمي الملخص:"اعتمدت الوكالة الجامعية الفرانكفونية الواقع مقرها بكندا الدراسة المقدمة من طرف جامعة أكلي محند بالبويرة حول إنتاج أنسجة لصناعة كمامات ذاتية المقاومة والقضاء على فيروس كورونا وتعتمد المبادرة برئاسة البروفيسور لطفي موني رئيس جامعة البويرة، على تطوير إنتاج قماش ذاتي المقاومة كوفيد 19 يستعمل في صناعة الكمامات القادرة على التقاط الفيروس والقضاء عليه في دقيقة

  • جيمي الجامعي

    "فاقد الشيء لا يعطيه" ببساطة و لتحسين جودة التعليم في الجامعات على أصحاب القرار: محاربة الفساد و التركيز على معايير التوظيف العالمية أي اختيار النخبة الحقيقية،مع غربلة ماهو موجود مع تسريح (السوس) ،إعطاء فرصة للذين درسوا بالخارج خاصة في اللغات الأجنبية كما هو ملاحظ يوجد دكاترة و بروفيسورات لا يحسنون كتابة سطر باللغة التي يدرسونها! . و الغريب أن الوزير السابق لما أراد محاربة الفساد حاربه الفساد إلى غاية طرده من الوزارة (يا ليته يعود) ، فقاموا في البداية بإنذاره بحادثة غطاء الثريا التي سقطت قرب رأسه ...و بعد ذلك تآمروا عليه عند أصحاب القرار فكان للفساد ما أراد، و أظهر أنه قوّة لا يستهان بها!

  • د. محديد

    نحن الذين بقينا متخلفين في النشر ! دول في مستوانا طورت مجلاتها وأصبحت عالمية
    أعطي مثال المجلة الباكستانية للنبات تأسست سنة 1968 عريقة ومتخصصة في علم النبات وتنطوي تحت لواء الجمعية الباكستانية للنبات اآن مصنفة A ووصل impact factor لها 1.2 و في الخمس سنوات الأخيرة 0.9 تتمون من الجمعية لكن يشترط لقبول النشر الانخراط في الجمعية بمبلغ مالي
    نحن جمعياتنا العلمية لا تتلقى المساعدة و لا تعمل في إطار تظامي لانشاء وتطوير مجلات متخصصة
    فبقينا فرائس التمييز من طرف المجلات الأجنبية. كما أن أبحاثنا ومخابرنا فوضوية للغاية فلا حل بديل عن أقطاب مخابر تعمل باستقلالية وبأسعار معقولة نفس الشيئ النشر

  • Mossa

    وهل يتم النشر فيها باللغة العربية

  • نونو عبد العظيم

    جامعة المسيلة الاولى وطنيا و213 عالميا(اكتشفنا ان ترتيبها عالميا فوق ال 2100)، وهلل وزمر وطبل المطبلون والانتهازيون لذلك،وقضية الدكتور نورالدين مكفس مدير مجلة العلوم الاجتماعية المقال منذ شهرين تقريبا،والمعني وجهت صرخاته في كل اتجاه ونصب مكانه فيلسوف من فلاسفة البلاتوهات حتى يعود ترتيبها اكثر عالمية،هذا القرار والانقلاب لم يستسغه احد من الاسرة الجامعية ولكن من يرفض نشر المقالات هذا هو مصيره في جامعة المسيلة.وهناك من الاساتذة من لا ينطق حتى الحروف الالفبائية اللاتينية وينشر عشرات المقالات بالفرنسية والانجليزية......

  • خالد

    تقدمت بمقال لأحد المجالات المصنفة ج فكان التحكيم الأول جد إيجابي وملاحاظات المحكم قيمة كانت سترقى بمقالي إلى الأحسن ولكن تفاجئت بملاحظات المحكم الثاني كلها خاطئة وتم رفض مقالي على هذا الأساس ...

  • جبران حيران

    عندما فقدت الدولة ثقتها في دبلومات الجامعة الجزائرية و عرفت أن المتخرجين منها و الحاملين لشهاداتها (شهادات الزور و البهتان و صالحة فقط لأكل السحت) و تأكدت بأنه لا يعول على أصحاب الشهادات الجامعية في تسيير البلاد وو ضعهم في مناصب مسؤولية، كان رد فعل الدولة إنشاء مدارس أشبال الأمة حيث تختار نخبة التلاميذ و بشوط انتقاء صارمة و ضمان تكوين بيداغوجي ممتاز من حيث نوعية الأساتذة و التجهيزات ...لكن للأسف لم تفكر فيما بعد البكالوريا و إنشاء جامعة لأسود الأمة بنفس معايير مدارس الأمة فالعبقرية تكمن في مواصلة المشوار لنخبة و طننا و حماية مستقبل الأجيال القادمة من الرداءة المنتشرة في كل مكان المجد والخلود

  • 45

    ربما على وزارة التربية الوطنية الإستفادة من طلبة الدكتوراه الذين لم يوفقوا في مشوارهم البحثي (نشر مقال علمي ) في التخصصات الدقيقة المعروفة بصعوبتها والذين ألتزموا خلال تسجيلاتهم في الدكتوراه وسيرتهم الحسنة بشهادة المجلس العلمي المنتسبين إليه بدل إقصائهم أو تركهم لوحدهم حتى يتخلو عن البحث لحالهم خاصة النفسية وهذا بإلحاقهم بمخابر البحث التربية المختصة يتم إنشائها خصيصا لتطوير المناهج التعلمية مؤلفات كتب سلاسل تمارين ... إلخ فهم تلقو تكوينا ولهم رؤيا بحثية لا نجدها عند المفتشين أو أساتذة المكونين مع إحترامنا لهم ونثمن خبرتهم فبالتعاون معهم نساهم في تحسين التعليم وإستفادة من هذه الفئة مع تحفيزها

  • حماده

    الأستاذ يتحدث عن مشكلة النشر في مجالات العلوم الدقيقة رياضيات فيزياء كيمياء...
    أما الاختصاصات الأخرى اقتصاد أدب إجتماع حقوق ...فحدث ولا حرج

  • محمد

    هذه هي الرأسمالية التي يغار عليها بعض مفكرينا.لكن الدوائر الحكومية كذلك لم تنج من هذا الوباء الذي يتهافت عليه العلماء الجدد حين تصبح الإدارة العمومية بؤرة فساد إذ تنشئ هيئات أعضاؤها من كل اتجاه ما عدا ترقية العلم والمعرفة.يجب دراسة تكوين تلك اللجان المزيفة المتصدية لكل من لا يساهم في تغذيتها بالهدايا وأنواع الابتزاز حتى أصبحت الشهادات توزن حسب الكمية المدفوعة لأصحابها من المؤطرين إداريا وبيداغوجيا.هذا الوباء أخذ نبتته مما هو منتشر في كل منظومتنا التربوية منذ السنة الأولى إذ الدروس الخصوصية لازمة حتى لتلقين القراءة والكتابة وأجهزة الدولة وتلك الجمعيات الاجتماعية المزيفة تتقبل إفساد الجيل الصاعد

  • أبو يونس

    بارك الله فيك أستاذ خالد
    أنت تتحدث على المستوى العالي ولو تزور مواقع المجلات الجزائرية ومقالاتها التي أصبح بعض أصحابها دكاترة وأساتذة لأقشعر بدنك مما تلاحظه نفس المقالات بعناوين مختلفة بكلمة أو كلمتين الأول لمناقشة الدكتوراه والثاني للتأهيل ...في ملخص لمقال بإحدى المجلات الوطنية تجد قام الباحثان لكن الأسماء الموجودة في المقال ثلاثة...زيادة على ما سبق نلاحظ مقالات في اللغة والأدب العربي مليئة بالأخطاء اللغوية...يُتبع

  • د. قاسمي العيد

    شكرا لكم استاذنا ا لكريم.
    الذي يحيرني في بعض الاحيان الهيئات العلمية عندنا على الخصوص فيما يتعلق بقائمة المجلات المقبولة عندنا فالبعض منها مثلا صنف B لكن مؤلفها في القائمة السوداء؛ حسب منطقي اذا كان مؤلفها مرفوض لما ندرجها في قائمة المجلات المقبولة(!)
    ومن ناحية اخرى نجد بعض( الباحثين) ينشر في مجلات بمبالغ عالية (1000$) ويبرر ذلك بانه لما يصبح بروفيسور يسترجع ما خسره في اقل من سنة. منطق غريب لكنه شائع.

  • سمير

    أعرف زميل عانى الأمرين في نشر مقال في مجلة وطنية، وبعد وساطات عديدة نشر بحث متواضع جدا وتحصل بعده على شهادة الدكتوراة وأول ما قام به هو إنشاء مجلة فأصبح يتهافت عليه الأساتذة من كل ربوع الوطن

  • فارسة الكلمات

    اشاطر الدكتور الراي اغلب المجلات ان لم نقل جلها تخضع لمنطق المحسوبية والمعرفة وكل مجلة لا ينشر فيها إلا ناس معينون بغض النظر عن رداءة أو جودة البحث . ولنا في المجلات الجزائرية المحكمة خير مثال

  • ناصر فضيلي

    وجب تغيير سلم الترقيات، انظر لمن ترقوا للاستاذية ستجدهم رؤساء مجلات وخاصة في العلوم الاقتصادية او رؤساء مخابر ...اصبح التباهي بعدد العلب التي اوصلوها للوزارة للترقية لا عن نوعية العمل كيف ينشر استاذ 30 بحثا في 3 سنوات والامثلة موجودة - وهذا مصداقا للمقال ؟- ما هي الحلول استاذنا لتصحيح الوضع؟

  • جبران حيران

    المشرفون على تحرير المجلات العلمية المحكمة ،هم من يبحث عن المال بأي طريقة كانت ، فالكثير ممن ترقوا إلىرتبة دكتور و بروفيسور في الجامعات الجزائرية إشتروا الرسائل و الأطروحات بأثمان رخيصة و دمروا بها أجيال! و هذا مايفسر تذيل الجامعات الجزائرية كل التصنيفات العالمية! لكن الغريب هو 'نوم عين الدولة" الساهرة على أمن و مستقبل الأجيال القادمة

  • hadou

    إشهار منقول"كل ما تحتاجه الفكرة هو المال في الآونة الأخيرة، صار من الأسهل في تركيا أن تشتري مهنة دون أن تبذل أيّ مجهود؛ فقد تفتّق ذهن البعض من الناس عن طريقة لتحقيق أهدافهم المهنية دون حاجة لأن يقدحوا زناد أفكارهم في العلم والتعلم، أو أن يبذلوا الوقت والجهد فيهما، فكل ما تحتاجه هذه الفكرة هو المال.إذا كان لديك مال فيمكنك أن تجد من يقوم بالواجبات الدراسية المنزلية عنك، ومن يكمل لك مشروعاتك،ويكتب لك أطروحتك.يقدم لك هذه الخدمة فريق من الخبراء الذين يضمنون لك ألا تتعرض لأي مشكلة مثل السرقة الأدبية. سيخبرك من يكتبون لك أطروحتك بأنهم أصحاب خُلُق لأنهم لن يُبلغوا أحدا باسمك فهذه المعلومات تكون سرية

  • رضوان

    مقال رائع، الحل يكمن في كشف سلم القيم المزيف، فأحدهم يأتي برسالة دكتوراه مسروقة ومقالات للترقية بدون محتوى، ثم يرتدي ربطة عنق ويتصدر منصات الفايسبوك لطلب المعجبين، و ما هي القيمة المضافة المقدمة؟ لا شيء، والله ان لراعي الغنم يستحق كل الثناء والتقدير على ما يقدمه من دور لصالح المجتمع، خير من أستاذ جامعي هذه خصاله، وكثير ما هم، في زمن كل قرية بجامعة، وحدث ولا حرج عن مستوى المجلات والزردات المسماة ملتقيات، وهذا كله تتحمله الخزينة العمومية، انه سلم القيم المزيف الذي يقوم على المظاهر لا على الدور الاجتماعي للفرد.