-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
زوّروا بطاقة تعريف المالك الأصلي للشقة وأعادوا بيعها بالسحاولة

النصب على عجوز مكفوفة ومقعدة من طرف إبنها وأحفادها

النصب على عجوز مكفوفة ومقعدة من طرف إبنها وأحفادها
ح.م

رفع ورثة مالك شقة ببلدية السحاولة شكوى لدى وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة بوفاريك بتاريخ 8 أكتوبر2018 ويتعلق الأمر بعجوز تجاوزت التسعين من العمر وابنها وأربعة من بناتها ضد شقيقهم وابنيه و3 من أقاربهم بالإضافة إلى موثق ورجال الأمن الحضري لواد الرمان بالعاشور، وذلك على أساس جناية تكوين جماعة أشرار، مساعدة المجرمين، تقليد أختام الدولة، الدمغات، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، التصريح الكاذب للاستيلاء على أموال التركة، السرقة الموصوفة بتقليد المفاتيح، إساءة استغلال السلطة، انتحال صفة الغير، جنحة عدم التبليغ عن جناية، النصب والاحتيال، والتستر عن جناية.

وحسب فحوى الشكوى التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فإن ملابسات القضية بدأت عندما قام أحد الورثة وهو ابن شقيق المالك الأصلي بالاستيلاء على شقة تقع بحي وادي الرمان ببلدية العاشور، بعد أن حاك سيناريو مفبرك بتعرض الشقة للسرقة، وهو من اقتحمها في الحقيقة باستعمال نسخة من المفاتيح الأصلية، فتدخل رجال الأمن المشتكى منهم وقاموا بتشميع الشقة بعد استيلائه على مجوهرات ومبلغ مالي ووثائق المرحوم الخاصة بملكية الشقة، كما قام الحفيد رفقة والده وشقيقه بتغيير قفل الشقة، ثم عمل على تزوير عقود الملكية حيث اتصل بابن خاله الذي طلب منه تزوير بطاقة تعريف باسم المالك الأول للعقار الذي باعه لعمه المتوفي في 2006 بموجب عقد ملكية غير نهائي كون المالك الأول تحصل على شهادة بيع فقط صادرة عن مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية تيبازة سنة 2004.

وانتقل إلى موثق حيث حرر ابن خاله الذي انتحل صفة المالك الأصلي وكالة عامة للمتهم الحفيد، مستغلة الشقة وهي عجوز عمرها 99 سنة مقعدة ومكفوفة رفقة بناتها اللواتي يتناوبن على التكفل والعناية بها، وذلك للتصرف العام في الشقة موضوع النزاع والقيام ببيعها. وفعلا تفاجأ المشتكون باستغلال الشقة من طرف شخص، أكد لهم أنه اشتراها من طرف المتهم وسلم له عقد الملكية محرر لدى موثق بحجوط.

وذكر المشتكون للشروق أنهم اكتشفوا التلاعب بعد أن شاهدوا فواتير الكهرباء والماء باسم المتهم الرئيسي بتواريخ لاحقة للفواتير المحررة باسم جدته.

وبعد الاطلاع على الشكوى من طرف وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة بوفاريك بعث إرسالية إلى الدرك الوطني لباب علي من أجل فتح تحقيق في القضية، وأفاد مصدر مطلع أنه بتاريخ 3 جانفي 2019 قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك تعليمة إلى درك باب علي بإحالة الملف على التقديمة، وتفاجأ الشاكون أنه قبل 20 يوما بتأجيل جلسة التقديمة إلى تاريخ غير معلوم بعد أن أخبروهم بضرورة استعدادهم لها، وهذا ما جعل الشاكون يناشدون النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة التدخل العاجل من أجل تحريك شكواهم لإنصافهم واستفاء حقوقهم، بعد أن ضاعت إرسالية درك باب علي على مستوى محكمة بوفاريك بتاريخ 14 أفريل المنصرم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!