النظام الضريبي الجديد للمحامين يدخل حيز التطبيق

تفاجأ المحامون بتبليغهم من قبل مصالح مفتشية الضرائب منذ أيام بخصوص المباشرة في تطبيق نظام التصريح المراقب الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2020 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، بالرغم من التطمينات التي تلقاها رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أحمد ساعي في لقائه الأخير مع وزير المالية عبد الرحمان رواية.

وتضمن التبليغ الذي تلقاه المحامون من إدارة الضرائب ضرورة إيداعهم للتصريحات الشهرية والسنوية، وأنه بناء على ما جاء في المواد 17، 04، 03، 02 من قانون المالية لسنة 2020 فإنه يتعين على المحامين بداية من الفاتح جانفي الجاري الخضوع لنظام التصريح المراقب، وفي حال عدم الالتزام بذلك فسيتم تغريم المعني بغرامة مالية قدرها 10.000دج.

وتساءل المحامون والذين سبق لهم الخروج في وقفات احتجاجية يوم 15 جانفي الحالي عن الازدواجية في التعامل مع قضيتهم، فمن جهة تلقوا تطمينات بخصوص إعادة النظر في النظام الضريبي والاعتماد على نظام الاقتطاع من المنبع، ومن جهة أخرى يتم تطبيق النظام الضريبي الجديد ووضع 50 ألف محام تحت الأمر الواقع، وهدد المحامون بالتصعيد في حال لم يتحرك الإتحاد بشكل جدي لمعالجة القضية بعيدا عن التصريحات والتطمينات الفضفاضة والتي أثبتت فشل النقباء في الدفاع عن المهنة.

ومعلوم، أن وزير المالية عقد اجتماعا خاصا مع وفد من ممثلي الاتحاد الوطني للمحامين بتاريخ 17 جانفي الجاري بعد يوم واحد من مقاطعة الجلسات والوقفات الاحتجاجية التي مست المجالس القضائية والمحاكم عبر الوطن، وخلال هذا الاجتماع تم التطرق للنظام الجبائي الجديد المفروض على المحامين في قانون المالية 2020، والذي رفضه أصحاب الجبة السوداء منذ الإعلان عنه وقبل المصادقة عليه، لكن دون الإصغاء لرأيهم، إلى أن تم الموافقة عليه وإجبارهم على الامتثال بداية من هذه السنة.