-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الاتحاد الوطني للمحامين يراسل لجنة المالية لمناقشة الموضوع

النظام الضريبي الجديد يفجر غضب أصحاب الجبة السوداء

إلهام بوثلجي
  • 9468
  • 9
النظام الضريبي الجديد يفجر غضب أصحاب الجبة السوداء
ح.م

راسل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لعقد جلسة طارئة لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي والتي أثارت جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء، وهددوا في حال عدم العدول عن هذا المقترح بالخروج للشارع وشل جلسات المحاكم في إضراب وطني.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أحمد ساعي إن طلب الاجتماع الذي تم تقديمه لرئيس لجنة المالية بالبرلمان جاء على خلفية شروع قانون المالية لسنة 2020 والذي تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي، والتي من شأنها-يضيف- أن تثقل كاهل المحامين وخاصة الشباب منهم بسبب الرسوم والضرائب الجديدة التي تحتويها، والتي تخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المهني والضريبة على الأرباح، ووصف النقيب الوطني هذه الأخيرة بـ”المجحفة” وخاصة في حق المحامين الشباب الذين لا نشاط لهم، ويمارسون المهنة بشق الأنفس وحتى إن هناك من لا يستطيع دفع مبلغ استئجار المكتب فما بالك إذا تمت معاملته مثل رجال الأعمال والمستثمرين.

وتساءل النقيب الوطني كيف يتم استحداث هذه الإجراءات الضريبية في وقت سبق للاتحاد أن عقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة المالية بخصوص نظام الاقتطاع من المنبع وهو النظام المتبع في عدة دول ويسمح بتحديد الدخل الحقيقي للمحامي واقتطاع الضرائب منه، ويطالب مجلس الاتحاد بالإبقاء على النظام الجزافي القديم أو تعويضه بنظام الاقتطاع من المنبع والذي تم التراجع عنه من قبل وزارة المالية في ظروف غامضة منذ تقديم الاقتراح من قبل مجلس التحاد العام الماضي، ليتم تعويضه بنظام ضريبي يجعل من المحامي ضمن فئة المهن الحرة التي تدر أرباحا تفوق 30 مليون دينار سنويا في حين –يقول النقيب- إن هناك فئة من المحامين قد لا تتجاوز أرباحهم نفقات استئجار المكتب ومنهم من لا تصله أي قضايا لأكثر من أشهر.

وأثار هذا النظام الضريبي الجديد حفيظة المحامين خاصة الشباب منهم، حيث أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للضريبة الظالمة.. لا للانتقام من المحامي لأنه صوت الشعب” ويرى المحامون أن نظام الاقتطاع من المنبع هو الأنسب والأبسط للمهنة، متسائلين كيف للمشرع أن يرفض هذا النظام بحجة عدم إمكانية تحديد أتعاب المحامي وبالمقابل تم تحديد الدمغة المهنية دون أن يحدد الضريبة من المنبع، وبهذه الطريقة فالمشرع يسن ويحدد ما يراه مناسبا له وليس للمحامي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • مهدي

    ا ذا كان المحامون استطاعوا أن يعبروا عن نظرتهم حول المشروع التمهيدي لقانون المالية الجديد
    في ما يخص ما سوف يمسهم من ض

  • عبدالله

    الدكتور مسدور له برنامج لتخفيض الضريبة بشكل عام ، انتخبوا عليه وخلاص.

  • صالح/ الجزائر

    وهل التسعيرات التي تفرض على الموكلين (الزبائن ) من طرف المحامين ، وخاصة المتمكنين منهم من غير الشباب والمبتدئين ، ليست بـ”المجحفة” ؟ .

  • 7

    زيادة الضريبة = زيادة مصاريف المحامي يتحملها المواطن

  • مواطن مع وقف التنفيذ

    ثمن قضية واحدة تكفيه لكراء مكتب

  • المنجل

    ولماذا المحامي عنده سقف للراتب ؟
    وزيد بالزيادة الزوالي هو لي غادي يخلصها من جيبه

  • غيور على الجزائر

    لايريدون المساهمة في دعم الخزينة العمومية بجزء قليل من المال الكثير الذي أخذوه

  • مشارك

    من لا يستطيع تحمل نفقات كراء المكتب عليه أن يغلق و يغير النشاط

  • غردان حمو

    ولماذا لا ينتفض هؤلاء دفاعا عن الزوالي وإثقال كاهله بسبب الرسوم والضرائب الجديدة أم هم يعملون بالمثل (تخطي راسي وتطرطق) ؟؟؟