النواب يرفعون الحصانة عن رئيس الأرسيدي وواعلي يتنازل طواعية

انتهت جلسة سرية للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بإسقاط الحصانة البرلمانية عن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الذي تنازل طواعية عنها، فيما صوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة على رفعها عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديقراطية محسن بلعباس، تمهيدا لمحاكمتهما.

وأفرزت نتائج الاقتراع، الذي شارك فيه 321 مصوّتا عن رفع الحصانة عن النائب محسن بلعباس وذلك بـ 242 صوتا بـ “نعم” مقابل 40 بـ “لا”، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغى.
أما الوزير الأسبق عبد القادر واعلي، فقد أعلن تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية خلال جلسة مغلقة خصصت للتصويت على طلب وزارة العدل.
وحسب مصدر برلماني، فإن واعلي أكد خلال مرافعة أثناء الجلسة تنازله عن الحصانة بشكل أسقط آليا عرض القضية للتصويت.

وقبل أشهر طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن واعلي، لكن اجراءات إسقاطها تعطلت في جلسة تصويت بالمجلس الشعبي الوطني.

وعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة مغلقة للاقتراع السري خصصت للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن النائبين بالمجلس محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعبد القادر واعلي وهو نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ووزير سابق.

وكان واعلي قد حضر  جلسة استماع لدى اللجنة القانونية، فيما رفض رئيس الأرسيدي محسن بلعباس المشاركة في اجتماعاتها وكذا في جلسة التصويت.

ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.

وبالنسبة لرئيس الأرسيدي سبق وأن تم استدعاؤه للتحقيق في قضية وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء منزله الشخصي بالعاصمة.