النواب يفتتحون البرلمان برفع الحصانة عن “الفاسدين”

يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية الثلاثاء في أجواء مشحونة يميزها استمرار الهيئة التشريعية في رفع الحصانة عن النواب والسيناتورات المتهمين بالفساد، بالمقابل يرتقب أن يكون جدول أعمال هذه الدورة فارغا في انتظار المستجدات المتعلقة بالحوار الوطني والقرارات التي من شأنها أن تمر عبر البرلمان بغرفتيه خاصة ما تعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي.

فبعد مرور شهر من إسدال البرلمان بغرفتيه الستار عن دورته العادية، يعود نواب الشعب غدا الثلاثاء لأروقة مبنى زيغود يوسف لاستكمال الدورة التي مدتها 10 أشهر والتي يميزها هذه المرة استمرار الحراك الشعبي في رفضه لبقاء رموز النظام السابق بما فيها حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، وحسب نواب البرلمان فإن هذه الدورة لن تختلف عن سابقتها فالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد سيكون له تأثير مباشر على تشريع القوانين المورثة من النظام السابق.

 وستكون لجنة الشؤون القانونية أكثر اللجان نشاطا – حسبهم- في ظل استمرار محاسبة النواب والسيناتورات المتورطين في قضايا فساد، فبعد رفع الحصانة عن كل من الوزير الأسبق عمار غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات، وبوجمعة طلعي، جاء الدور على عضوين من مجلس الأمة، ويتعلق الأمر بسيناتورين واحد من ولاية وهران معين ضمن الثلث الرئاسي ويتعلق الأمر بالسيناتور شايد حمود، والثاني ينتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي لولاية شلف وهو السيناتور علي طالبي، هذين الذين ذكر اسمهما في قضية الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي، عندما كان واليا على وهران والشلف على التوالي، حيث أبانت التحريات الأولية مع مسؤولين سامين في الدولة، تورطهما في قضايا فساد، لاسيما في قضايا الحصول على مزايا وعقارات عبر مختلف الولايات، فضلا عن مزايا تتعلق بنشاطهم الاقتصادي على مستوى ولاياتهم تحصلوا عليها بطرق غير شرعية، حيث سيباشر البرلمان إجراءات رفع الحصانة عنهما استجابة لمطالب وزارة العدل.

بالمقابل، يلوح نواب المعارضة بمقاطعة جلسة افتتاح الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي الذي سبق أن أعلن نوابهم مقاطعة جلسات البرلمان تضمانا مع الحراك الشعبي ورفضهم لبقاء حكومة نور الدين بدوي، في حين ينتظر أن تفصل حركة مجتمع السلم في قرراها اليوم في اجتماع لنواب الكتلة البرلمانية، وسيكون لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سليمان شنين الذي خلف معاذ بوشارب أمام تحدي إعادة الحركية للغرفة السفلى للبرلمان بعد ركود وصراعات عرفتها الغرفة “أيام” السعيد بوحجة ومعاذ بوشارب ساهمت إلى حد بعيد في تجميد دور هذه الغرفة التي أصبح اسمها متعلقا بحادثة “الكادنة” الشهيرة.