“النوّاب الملاحقون” يحتمون بالنصاب للإفلات من سحب الحصانة!

تعقد الجلسة المغلقة للاقتراع السري بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، للتصويت على إجراءات رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر والي الوزير السابق لقطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، ومحسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني ما يرجح إمكانية إلغاء الجلسة و”سقوط” ورقة سحب الحصانة عن الننائبين المعنيين.

يعَول النائبان الملاحقان من قبل العدالة على ورقة النصاب القانوني للنجاة من مقصلة رفع الحصانة البرلمانية في حال غاب زملاؤهم عن الجلسة السرية المزمع عقدها اليوم بالغرفة السفلى للبرلمان، لاسيما وان جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على جلسات المؤسسة التشريعية ما يرجح إمكانية إلغاء الجلسة وإفلات النائبين عبد القادر والي ومحسن بلعباس من محاسبة العدالة، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يشترط في الاقتراع السري توفر النصاب القانوني، أي 50 بالمائة زائد واحد من اجمالي عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان ما يستوجب حضور 233 نائب برلماني، وفي حال لم يتوفر النصاب تلغى الجلسة ويبقى مصير النائبين معلقا، وهو ما يؤكده رئيس اللجنة القانونية والحريات الإدراية بالمجلس الشعبي عبد الحميد سي عفيف لـ”الشروق”، والذي أشار إلى أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يحدد كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات في حال عرفت الجلسة غياب النواب.

ويبدو أن تضامن النواب مع زملائهم في الجلسات السابقة التي نجا منها كل من النائب اسماعيل بن حمادي وعبد القادر والي، قد أثار حفيظة البعض الذين اعتبروا “التحالف النيابي” محاولة لضرب قرارات العدالة من خلال استغلال النفوذ البرلماني للإفلات من محاسبة القضاء، الأمر الذي دفع بالكثير منهم لمراجعة موقفهم من هذه القضايا التي يرون فيها إحراجا لهم نتيجة توسلات زملائهم لإنقاذهم من مقصلة العدالة.

في حين يرى أقلية من نواب المجلس الشعبي، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيمر على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، سيرفع عنهم الحرج خاصة في النقطة المتعلقة بالحصانة، حيث تناولت المادة 130 نقطة التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية للنواب المتابعين قضائيا، وجهات الإخطار التي تتدخل لإخطار المحكمة الدستورية التي لديها “صلاحية استصدار قرار يقضي برفع الحصانة من عدمه”، ونفس الشيء نصت عليه المادة 129 في “مهامه البرلمانية فقط” ولم يجعلها مطلقة مثلما هي عليه الآن، إذ نصت المادة السالفة الذكر على: “يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه، كما هي محددة في الدستور”.