الفصل الثاني لمحاكمات الفساد ابتداء من 12 جويلية المقبل

ملفات جاهزة للإحالة خلال أيام.. وتفاصيل مثيرة لوقائع جديدة

تنطلق مجريات الفصل الثاني لمحاكمات الفساد على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد في شهر جويلية الداخل، حيث برمج قسم الجدولة لذات الجهة القضائية قضية الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ومن معه يوم 12 جويلية.
بعد 4 أشهر من آخر محاكمة في ملفات الفساد بالقطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، والمتعلقة بالوالي السابق لتيبازة مصطفى لعياضي، يوم 15 مارس الماضي، برمج قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، رسميا قضية الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ومن معه يوم 12 جويلية، المتابع بتهم ثقيلة وجهت له من طرف قاضي التحقيق القطب، وفقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار منح امتيازات غير مبررة من خلال منح عقار لإنجاز حديقة للتسلية معروف بولاية تيبازة بـ”بارك فاميلي”، واستغلال النفوذ.
وقد سبق أن أدين غلاي من طرف قضاء مجلس بومرداس بـ12 سنة حبسا نافذا و4 سنوات من طرف مجلس قضاء الجزائر في قضيتي المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وحسب معلومات تحوزها “الشروق” فإن عددا من الملفات المطروحة على مستوى غرف التحقيق على مستوى القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، جاهزة للإحالة على غرار قضية الوزير الأول السابق عبد المالك سلال مع الوالي السابق لولاية بجاية، وملف رجل الأعمال علي حداد الذي جر معه وزيري النقل والأشغال العمومية عبد القادر قاضي وعمار غول.
ويبلغ عدد قضايا الفساد التي تم فتحها على مستوى القطب الاقتصادي والمالي 87 قضية إلى غاية شهر ماي الماضي، منها 34 قضية حولت من طرف المحكمة العليا في شهر سبتمبر من عام 2020 وهذا بعد إلغاء إجراء “الامتياز القضائي”، فيما يتواجد حاليا على مستوى غرف التحقيق للقطب 57 قضية مقابل 26 قضية قيد التحريات الأولية على مستوى 3 جهات، وهي على التوالي: ديوان قمع الفساد التابع لوزارة العدل، الفرق المالية للأمن الوطني، وفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر.