الوزارة الأولى توقع 3 تكذيبات في 60 يوما!

اضطر الوزير الأول أحمد أويحيى، الأربعاء، للخروج للمرة الثالثة على التوالي في ظرف زمني لم يتجاوز الشهرين ليكذب الأخبار المتداولة عنه، ويتعلق الأمر هذه المرة بـ”منع رئاسة الجمهورية الوزير الأول من عرض بيان السياسة العامة أمام هيئة البرلمان”، الأمر الذي جعل  قصر الدكتور سعدان يصدر بيانا ينفيه جملة وتفصيلا، كما سبق وأن نفت ذات الجهة قبل شهر، وصف أويحيى لشهداء التحرير بـ”القتلى” خلال زيارته لفرنسا.

رد الوزير الأول أحمد أويحيى، عن قضية منعه من طرف الرئاسة من تقديم بيان السياسة العامة في البرلمان، وقال بيان صادر عن الوزير الأول: “لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان”. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن “هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر”، وأضاف البيان “وبهذا الشأن، فإن مصالح الوزارة الأولى تفند هذه الـمعلومة”.

وأرجع أويحيى، التأخر في عرض بيان السياسة العامة إلى “الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة للوزير.. وعلى سبيل الـمثال، فإن أحمد اويحيي سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا”.

من جانبه، يرى القيادي في الحزب شهاب صديق لـ”الشروق”، انه من الطبيعي جدا أن توضح الوزارة الأولى للرأي العام ما يحدث، خاصة في ظل وجود أطراف تغذي هذه الإشاعات وتسعى للنيل من مصداقية الحكومة عبر الترويج للأخبار الكاذبة، قائلا: “التشكيك في مؤسسات الدولة وانسجامها والعلاقة الوظيفية بينها، هدفها تأجيج الوضع السياسي والاجتماعي، لاسيما ونحن على أبواب استحقاقات هامة على غرار الرئاسيات، لذلك جاء بيان الوزارة الأولى ليفند ويوضح ويضع حدا لمثل هذه الإشاعات التي اعتدنا عليها”، مصرحا: “لسوء حظ هؤلاء فكل هذه المناورات تصطدم دائما بجدار الجدية والفاعلية والواقعية”.

 وسبق للوزارة الأولى حسب متابعين، ان نفت في بيان رسمي أن يكون أحمد أويحيى قد وصف “شهداء” الثورة التحريرية بعبارة “القتلى” بباريس على هامش الاحتفالية المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. وأكدت أن بعض الأطراف تلاعبت عن طريق التركيب بما صرح به الوزير الأول بباريس بشأن وصفه “شهداء” الثورة التحريرية بعبارة “القتلى”.

وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها، حيث سبقها الجدل الذي وقع بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وأحمد أويحيي، بخصوص قضية الإطارات المسجونة في تسعينيات القرن الماضي، حيث فضل هذا الأخير الرد من موقعه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدا أن ما حدث مجرد افتراءات وملف فارغ. كما شكك حينها حزب الأرندي، في نوايا وزير العدل الطيب لوح.

من جانبه، أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني أحمد صدوق في تصريح لـ”الشروق”، عدم تلقي رؤساء الكتل لنص بيان السياسة العامة للحكومة قائلا: “لحد الساعة لم نتلق أي شيء من الجهة المخول بذلك”.