الوزارة تستجيب وترسل مفتشها العام للتحقيق بالأغواط

بعد موسم عرف الكثير من التجاذب بين التنظيمات النقابية بمختلف أطيافها مما أثر على السير العادي والتحصيل الجيد للطلبة والتلاميذ، وفي ظل انسداد أبواب الحوار زادت الأوضاع تدهورا وتوترا، مما استدعى إصدار بيان عن المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للمطالبة بإقالة مدير التربية الذي بات عاجزا على إيجاد أرضية للتفاهم وتسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين، ناهيك عن بعض التجاوزات حسب تقارير النقابات التي في بيانها الأخير الممضى من ست نقابات طالبت بلجنة تحقيق في المديرية وتسييرها للملفات المذكورة.
وزارة التربية أوفدت مفتشها العام امسقم نجادي للتحقيق والاستماع لجميع الأطراف المعنية والشركاء الاجتماعيين وتم صباح أمس عقد لقاء بين مجموعة النقابات الممضية للبيان ولجنة وزارة التربية، حيث أثار المتدخلون من النقابات مجموعة من المطالب والانشغالات تمحورت حول مجموعة من النقاط منها الخصومات غير القانونية وغير المبررة من رواتب الموظفين، حيث مس الإجراء 450 عاملا من دون أن يتلقوا مراسلات تبرير أو إشعار، كما أشاروا إلي تأخر تقاضيهم منح المردودية وكذا المرتب الشهري وغلق المديرية لكل أبواب التحاور واللقاء مع الشركاء. كما أثار المتدخلون تسيير الملف المالي وما طاله من تجاوزات حسب النقابات، حيث يستفيد خمسة أشخاص في وضعية غير قانونية مع المؤسسة ويتقاضون رواتبهم، منهم من هو مستقيل ومنهم من هو بالخارج ومنهم متخلين عن المنصب، بالإضافة إلى جملة من الانشغالات.