إنتاج لقاح كورونا يمثل البذرة الأولى للجزائر الجديدة

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لأول مصنع جزائري لإنتاج لقاح كورونا، بقسنطينة، الأربعاء، أن هذا الإنجاز يعتبر محطة نهاية في مسار التحدي لتجسيد الإلتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث شدد في لقاء الحكومة مع الولاة، بأن يشرع في الإنتاج في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر.

وأضاف الوزير الأول بأن العمل الميداني هو عقيدة لتحقيق كل الأهداف المسطرّة، وأن تاريخ التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2021، جاء للتعبير عن تقدير مستحق للتحدي الذي رفعته السلطات العمومية، والإعلان فيه عن انطلاق الإنتاج الفعلي للقاح الخاص بكوفيد 19 بالجزائر، وهو لقاح جزائري بإمكانات وكفاءات وخبرات وقدرات جزائرية، بالإضافة إلى الاعتماد على المنشآت ومعدات الوحدة الإنتاجية للتعبئة لصيدال، مع معايير محددة مع بعض الخبراء الصينيين، تمكنوا في إطار اتفاقيات مع الشريك الصيني سينوفاك، من الحصول على ترخيص لاستعمال الاسم التجاري للقاح “كورونا فاك”، ما يجعل الجزائر من الأوائل في القارة الإفريقية التي تستفيد من ترخيص استعمال الاسم التجاري للقاح الصيني، ما سيسمح باستخدام المفعول في اللقاح كما هو مماثل لذلك في الصين، على المستوى الوطني والدولي.

بن عبد الرحمان: الإنجاز نهاية مسار التحدي لتجسيد التزام الرئيس تبون

وبلغة الأرقام، حسب الوزير الأول، فإنّ الشروع في إنتاج اللقاح من طرف مجمّع صيدال، سيسمح بإنتاج 6 ملايين جرعة مع نهاية سنة 2021، وبتوقعات إنتاجية سنوية تقدر بـ96 مليون وحدة لقاح، خلال سنة 2022، إذا ما توفرت كل الشروط اللازمة، لاسيما المادة الأولية، وكذا الطلب الذي يجب تغطيته على المستويين المحلي والجهوي.
وذكر الوزير الأول أن الخبرة الطويلة التي اكتسبها مجمع صيدال في إنتاج الأدوية والحقن، وكذا الخبرات الصناعية والكفاءات التي يمتلكها سيعزز اكتفاءنا الذاتي وأمننا الصحي، وسيتيح إمكانية إنتاج لقاحات أخرى مستقبلا، كما سيلبي الإحتياجات الخاصة على المستوى الوطني والانتقال إلى تلبية طلبات الدول الأخرى خاصة الإفريقية منها.

قرارات رئيس الجمهورية بخصوص الصناعة الصيدلانية صائبة ودقيقة

وأكد بن عبد الرحمان بأنه تبين اليوم بأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مسارات للصناعة الصيدلانية، وإعلان هذا القطاع من بين أهم القطاعات الرئيسية والاستراتيجية، التي يعوّل عليها في الإنعاش الإقتصادي، في مسار التنمية الإقتصادية، كانت قرارات صائبة وسليمة، مبنية على تصوّر دقيق وفهم عميق للواقع، ورهانات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، خاصة ما تعلق بالأمن الغذائي والمائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي. الوزير الأول ذكر أن أهمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر تكمن بالدرجة الأولى في الارتباط بالرعاية الصحية للإنسان، وكذا لكونها الركيزة الأساسية لتكوين رأس المال البشري، فضلا عن ذلك فإن الصناعة الصيدلانية من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة عالميا، خاصة وأن قيمة سوق الدواء العالمية قد بلغت سنة 2020 ما يقارب 1300 مليار دولار، كما أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الاستحداث الصناعي للاقتراب من المنحنى العالمي، في معلومات الصناعات الصيدلانية سنة 2019.

وذكر بن عبد الرحمن أن واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية قد بلغت 2 مليار دولار خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما بلغت نحو 850 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مؤكدا في ذات السياق بأن الحكومة تعمل على تطبيق استراتيجية وطنية لتخفيض فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية، بما يساهم في توازن الميزان التجاري، وتطوير الصناعة الصيدلانية بتغطية نسبة تفوق الـ70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية من الأدوية، والتوجه نحو التصدير، خاصة نحو الدول الإفريقية والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج الأدوية.

وخلص الوزير الأول، وزير المالية، إلى التأكيد على أن الجزائر تعمل على انتهاج سياسة استثمارية تشجيعية. كما تدعم الحكومة المشاريع الاستثمارية في صناعة الأدوية، من خلال إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لصناعة الدواء وتنظيم وتسيير المؤسسات الصيدلانية، والمصادقة على البرامج الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع منح الأولوية للصناعة الصيدلانية وجعلها مجالا للبحث والتطوير، من خلال تطوير وتحفيز مراكز البحث في الجامعات، كما ستعمل الحكومة على الاستفادة من شركات صناعة الأدوية الموجودة في السوق الجزائرية، وحملها على المساهمة في تطوير صناعة الدواء في الجزائر.

وردّ الوزير الأول، خلال تواجده بوحدة إنتاج اللقاح بصيدال في قسنطينة، على البعض الذين يروجون إلى أن فكرة إنتاج اللقاح في الجزائر، بأنه مجرد توضيب للمادة الأولية فقط، بأن العملية تطلب تحكما تقنيا وتكنولوجيا جد عال حققته إطارات جزائرية.

وكان الوزير الأول مرفوقا بوفد وزاري هام، يضم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزير الصناعة أحمد زغدار، وكذا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الصحة أبو بكر بن بوزيد، بالإضافة إلى وزير النقل عيسى بكاي، ووزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، قد بدأ زيارته إلى قسنطينة صبيحة الأربعاء، من المدينة الجديدة علي منجلي، أين أعطى إشارة وضع حيز الاستغلال للشطر الثاني لخط ترامواي قسنطينة بعد توسعته.