3 ملفات في مواجهة الوزير الأول والنواب الجدد!

تساؤلات حول خطة التمويل وآجال التسليم وتفاصيل المحاور الاستراتيجية

يتساءل النواب عشية مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديد بالمجلس الشعبي الوطني، عن مصادر تمويل المشاريع والبرامج التي تضمنها المخطط الملخّص في 83 صفحة، والذي لم يتطرق – حسبهم- لإجابات واضحة وصريحة حول الموارد المالية التي ستخصص لهذه المشاريع، خاصة أن الحكومة سبق أن قطعت الشك باليقين وأكدت أنها لن تتجه مستقبلا للاستدانة الخارجية ولن تعود لطبع النقود، في حين يطرح هؤلاء أيضا نقاشا حول آجال تسليم هذه المشاريع ومواعيد جاهزية القوانين الجديدة، ويطالبون بتفاصيل أكبر حول المحاور الاستراتيجية في البرنامج والمثيرة للجدل.

ينزل الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، إلى مبنى زيغود يوسف بداية من الأسبوع المقبل، لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديد الذي سيكون أول ملف يثيره مع ممثلي الشعب الجدد في انتظار باقي القوانين على غرار قانون المالية لسنة 2022.

وحسب القراءة الأولية لمخطط عمل الحكومة الذي يتواجد بين أيدي النواب، فإن العديد من التساؤلات طرحها هؤلاء في حديثهم مع “الشروق”، والمتعلقة أساسا بمصدر الموارد المالية التي ستعتمدها الحكومة لتمويل هذه البرامج والمشاريع الجديدة، إضافة إلى وجود ضبابية فيما يخص الإطار الزمني لضبط البرامج المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن، كالسكن والصحة والتربية والنقل.

وبحسب النواب بعد قراءتهم الأولية لنص المخطط الذي يعبر عن توجهات الحكومة، فإن هذا النص يفتقر للأهداف القابلة للقياس وآجال التنفيذ المحددة، مطالبين في نفس الوقت بأن يكون عرض الوزير الأول فرصة لتقديم توضيحات حول ما تضمنه المخطط فيما يتعلق باللجوء إلى التسوية الودية لأول مرة، بدل الإجراءات الجزائية في ملف استرجاع الأموال المختلسة في قضايا الفساد الأخيرة بهدف تعزيز المقدرات المالية للدولة مستقبلا، وهي التساؤلات التي ينتظر أن تحيط بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي سيكون مرفوقا بطاقمه الحكومي بداية من يوم الأحد المقبل بالمجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الإطار، ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، برنامجا خاصا لمناقشة ودراسة مخطط عمل الحكومة، حيث تقرر برمجة جلسة يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري تخصص لتقديم مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول، ثم الشروع في مناقشته التي ستتواصل يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 سبتمبر حسب ما جاء في نص البيان، وسيرد الوزير الأول على تدخلات النواب يوم الأربعاء 15 سبتمبر قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة في نفس الجلسة.

وإلى جانب ذلك، درس المكتب وأقر مشروع مذكرة تتعلق بتقديم ومناقشة مخطط عمل الحكومة، وأحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب إثر شغور مقعدها بسبب الوفاة وذلك من أجل إعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد.