تأجيل محاكمة وزير الرياضة السابق محمد حطاب للمرة الثالثة

أجل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محمد كمال بن بوضياف، الاثنين، محاكمة الوزير السابق للشباب والرياضة السابق، محمد حطاب، ومن معه من رجال أعمال7 إلى تاريخ 29 نوفمبر.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل محاكمة حطاب ومن معه، حيث يتابع المتهمون في ملف فساد يتعلق بالتعدي على العقارات الفلاحية من دون وجه حق مع التبديد المتعمد للمال بولاية سيدي بلعباس.

الوزير السابق حطاب متهم بتحويل أراضٍ فلاحية!

برمج القطب الجزائي والاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محاكمة الوزير السابق للشباب والرياضة السابق محمد حطاب ومن معه من رجال أعمال يوم 4 أكتوبر الداخل، وهي المحاكمة التي ستكشف عن فضائح التعدي على أراضي “البايليك” ومنحها بالتراضي، وكذا التعدي على العقارات الفلاحية من دون وجه حق مع التبديد المتعمد للمال العام بولاية سيدي بلعباس.

ملف الحال تم فتحه قبل إحالته على قاضي التحقيق للغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بموجب الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمؤرخ في 1 جويلية 2020 تحت رقم 02 / 2020، بتعيين مصالح المفتشية العامة للمالية سواء المركزية أو الجهوية من أجل إجراء خبرة بغية القيام بتحقيقات ميدانية بولاية سيدي بلعباس للتحقق من صحة المعلومات الواردة، بخصوص = منح امتيازات للأوعية العقارية و”البزنسة” بأراضي الدولة لصالح عدد من رجال الأعمال بالولاية.

وعلى هذا الأساس، قامت بعثة المفتشية العامة للمالية بإنجاز هذه المهمة الموكلة لها على مستوى جميع المصالح والدوائر، التابعة لولاية سيدي بلعباس، أين توصلت إلى التجاوزات والخروقات في طريقة منح الأراضي والعقارات من دون وجه حق عن طريق التراضي البسيط، من طرف محمد حطاب، وزير الرياضة الأسبق بصفته واليا لولاية سيدي بلعباس سابقا، وكذا الاستيلاء على ممتلكات أملاك الدولة بصفة غير قانونية وإنجاز توسعة من دون رخصة بناء مما أدى إلى هدر المال العام.

وحسب التقرير، فإن الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب منح العديد من الامتيازات على مستوى الولاية، حيث تم منح وعاء عقاري بمساحة 7934 مترا مربعا لفائدة المتعامل الاقتصادي “ب.محمد”، وامتياز لوعاء عقاري بمساحة 29867 مترا مربعا لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة “matiriels equipment cima”، كما تم منح امتياز وعاء عقاري بمساحة 640 مترا مربعا لفائدة متعامل اقتصادي “ت. محمد”، وآخر بمساحة 45000 ألف متر مربع لفائدة “سارل أكوا واست”” sarl acqua west”.

كما توصل محققو المفتشية المالية إلى منح ذات المسؤول لوعاء عقاري بمساحة 37 ألف متر مربع لفائدة المتعامل الاقتصادي المعروف بالمنطقة المدعو “ب.ع” وآخر بمساحة 3006 متر مربع لفائدة “سارل يحياوي”sarl yahyiaoui”.”

وقد وجهت للوزير السابق للشباب والرياضة تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتعلق بـمنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، بعد أن أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في 20 فيفري 2020 بسحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي، حيث تم إحالة ملف الحال على قسم الجدولة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي برمج المحاكمة في 4 أكتوبر الداخل.