-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أرضية رقمية لتبادل المعلومات بين الداخلية والخارجية والولايات

الوزير “دحمون” يبدي استياءه من البيروقراطية في الإدارة الجزائرية

الوزير “دحمون” يبدي استياءه من البيروقراطية في الإدارة الجزائرية
ح.م
وزير الداخلية صلاح الدين دحمون

تحضر وزارة الداخلية لإنشاء أرضية رقمية، لتبادل المعلومات بينها وبين الولايات، ووزارة الخارجية، فيما يخص السجل الوطني لضباط الحالة المدنية المؤهلين لإمضاء مختلف وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات، وسيتم إشراك وزارة الخارجية في الأرضية، بخصوص التصديق على وثائق الحالة المدينة الموجهة للاستعمال في الخارج.

أبدى وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، استياء بالغا من البيروقراطية التي تطبع الإدارة الجزائرية، وذكر في مراسلة بعث بها بتاريخ 17 جويلية الماضي، للولاة، تحت عنوان “بخصوص التصديق على وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال في الخارج – تحوز الشروق نسخة منها – لقد لفت انتباهي الصعوبات التي يتلقاها المواطنون الراغبون في التصديق على وثائق الحالة المدنية المستخرجة من البلديات والموجه للاستعمال في الخارج، وهو ما يشكل مفارقة واضحة، خاصة وأن هذه الوثائق تصدر باسم الجمهورية الجزائرية، وبالتالي تتمتع بكامل المصداقية، لا تستدعي ضرورة لإثبات صحتها من السلطات الوصية، الا في حالات استثنائية ومحددة”.

وفي تقدير الوزير، فإن مسار التصديق على صحة إمضاء وثائق الحالة المدنية طويل، ومعقد، ويتطلب ذلك، التأشير عليها بأنها “صالحة للاستعمال في الخارج”، ثم يأتي إجراء آخر وهو التصديق على إمضاءات ضباط الحالة المدنية، على وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال في الخارج، من قبل الموظفين المؤهلين على مستوى الدائرة، ويلي هذا الإجراء، التصديق على الوثائق من طرف المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الخارجية.

وطلب الوزير في نص المراسلة، اعتماد عدد من الإجراءات، ومنها، إحداث سجل رقمي من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لضباط الحالة المدنية المؤهلين لإمضاء مختلف وثائق الحالة المدنية، على مستوى البلديات، تتضمن معلومات مفصلة عن ضابط الحالة المدنية، على أن يتم إرسال السجل الرقمي الخاص بضباط الحالة المدنية، إلى الولاية التي تقوم بإحداث سجل رقمي ولائي لهم، فيما تتولى الولاية، إرسال السجل إلى وزارة الداخلية، هذه الأخيرة تتكفل بعملية إرسالها إلى مصالح وزارة الخارجية، في انتظار إنشاء أرضية رقمية لتبادل المعلومات ما بين الوزارتين.

وطالب الوزير من “الأميار”، التحيين المستمر للسجل الرقمي لضباط الحالة المدنية، وإرسالها للولاية، لتقوم بإرسالها فورا وآليا لوزارة الداخلية، والشؤون الخارجية، على أن يتم استغلال البطاقية من طرف مصالح الداخلية، للتأكد من صحتها، ويمكن لوزارة الخارجية الاطلاع على السجل الوطني للحالة المدينة، في حالة الشك، وفي حالة ظهور أي إشكال يمكنها الاتصال بمديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية المعنية.

 

 

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • شيد مسيلة

    في بلدية المسيلة وبالضبط السونيتاكس، يتم إصدار شهادة الإقامة بفاتورة الكهرباء، وأي وثيقة أخرى غير مقبولة على الإطلاق سواء عقد الملكية أو وصل الماء ، يعني فاتورة الكهرباء أصبحت وثيقة رسمية مع أنها لا تحمل أي ختم ومع ذلك تثبت الإقامة ، وعقد الملكية لا يصبت الإقامة ، الحل هو الهربة من هاذي البلاد.

  • عبدو

    مشكله الجزايري انه لو تسلم سلطه حتى و لو كانت بسيطه لابد ان يخترع وسيله للتحكم بالعباد و اذلالهم لعقده نقص في تكوينه و ابسط مثال وظيفه العساس على ابواب الادارات و التي على بساطتها الا ان صاحبها كأن مهمته الاذلال فما بالك بموظف خلف مكتب ؟ اما ان كان وزير فهو الحاكم بامره !!
    و قبل البيروقراطيه كان على الوزير ان يكافح ظاهره الرشوة التي تفشت في اوساط وزارته فمن العيب ان لا تسير معامله بيد الشرطه الا بالرشوة و كما يقول المثل ( حاميها حراميها )

  • احمد

    البروقراطية التي تمارسها الادارات الجزائرية، هي في الحقيقة نهج متبع في كل القطاعات الادارية على مستوى كامل الوزارات ...
    ولأن البروقراطية الممارسة لاتتأتى الا من اشخاص وصوليين قد تبوأوا تلك المناصب عن طريق المحاباة والمعرفة والرشوة،، وليس عبر الطرق المشروعة كالكفاءة العلمية والقدرة على تحمل المسؤولية وهو من العوامل الرئيسية المفقود في الادارة الجزائرية التي تؤذي الى نجاحها ،، لكن للأسف الكل يسير بالمنطق المقلوب.

  • كريم

    والله بلاد تحبير، يعني انتا جاي من المريخ، الكل يعلم و اولهم الاداريين مثلك انكن اصل البيروقراطية.

  • متفوق

    كذب في كذب .... لن يفعلوا شيئا.. هؤلاء فاشلون و لاتنتظروا من اي شيء و السلام