الوضع الأمني بالصحراء مستتبّ ولا علاقة له بأزمة السياحة

رفض نواب من ولايات ايليزي، أدرار، تمنراست، غرداية، في رسالة جماعية، تحوز “الشروق” نسخة منها، التصريحات الأخيرة للوزير الأول بخصوص القطاع السياحي بمنطقة الجنوب، وهي التصريحات التي اعتبر فيها أويحيى أن الأوضاع الأمنية التي تعيشها الولايات الجنوبية، وراء عدم تقدم السياحة في المنطقة، وأن عدم تنشيط السياحة الصحراوية، يرجع إلى تفادي الوقوع في فخ عمليات اختطاف السياح الأجانب.
واعتبر المعنيون أن هذه التصريحات تتعارض مع الحقيقة والواقع وتقوض وتنفي مجهودات أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المرابطين على الحدود طبقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني وتعليمات نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، قائلين: “مثل هذه التصريحات لا تتماشى وبرنامج حكومتكم الذي هو تجسيد لبرنامج الرئيس الذي يعول على قطاع السياحة كأحد البدائل الاقتصادية السريعة لتمويل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة وخاصة السياحة الصحراوية التي لا تتطلب إمكانيات كبيرة كالمنتجعات والفنادق وامتلاك هذه الأخيرة إلى وكالات سياحية ذات احترافية وكفاءة عالية تؤهلها لجلب السياح عكس بعض الوكالات عبر الوطن التي تقوم بإرسال السياح للخارج تدعيما لخزائنها بالعملة الصعبة”.
وعرجت الرسالة على منافع السياحة الصحراوية في جانب امتصاص البطالة، واعتبر أصحاب الرسالة، أن التبريرات التي قدمها الوزير الأول منافية للصواب والحقيقية، أين اعتبروا “أن التلويح بالهاجس الأمني والمبررات المسوقة لا تعكس حقيقة الوضع في الميدان الذي يعرف استتباب الأمن وهذه بفضل الله عز وجل أولا، ثم الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن والشعب الجزائري الذي وقف وما زال وجها لوجه لكل من يمس بوحدة واستقرار وطننا العزيز”.
وسجلت الرسالة أن بعض دول الجوار تعيش ظروفا أمنية خطيرة “ورغم ذلك تستقبل ملايين السياح سنويا”(..)، حيث دعت الرسالة الوزير الأول إلى تصويب الأمر وفتح المجال أمام الوكالات السياحية في الجنوب وفتح المسالك السياحية المغلقة لجلب السياح من الخارج والداخل دعما للخزينة العمومية بالعملة الصعبة ومساهمة القضاء على البطالة، خصوصا وأن المناطق السياحية تبعد حوالي 500 كلم أو أكثر من الحدود وهي مناطق مؤمنة ومحروسة وواضحة المعالم.