الوظيف العمومي يرفض قائمة الناجحين في “مسابقة” الترقية!

تحفظت المديرية العامة للوظيفة العمومية على قوائم الناجحين في الامتحانات المهنية للترقية في الرتب، التي نظمتها وزارة التربية مؤخرا بسبب افتقاد المعنيين الشروط القانونية للمشاركة، إثر وقوع مصالح الامتحانات في أخطاء تقنية فادحة رغم أن القوانين واضحة وثابتة، الأمر الذي سيدفع بمديريات التربية للولايات، إلى رفع التحفظ بتقديم مبررات قانونية وإلا سيقصى الناجحون مستقبلا.
في الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي لـ”الشروق”، أن سوء التسيير وجهل القوانين، قد دفع بالمصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى إعلان “تحفظها” عن نجاح عدد معتبر من المترشحين في الامتحانات المهنية الداخلية التي نظمتها وزارة التربية في 15 جويلية الفارط للترقية في 27 رتبة بصفة استثنائية بعنوان 2018، بعد اكتشافها أن المعنيين لا يتوفرون على الشروط القانونية التي تؤهلهم للمشاركة.
وأضاف مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو”، أن نجاح هؤلاء المعنيين سيبقى “ظرفيا” وليس نهائيا بسبب التحفظ، وبالتالي فمديريات التربية للولايات ملزمة بالتدخل المستعجل لرفع التحفظ عن تلك القوائم عن طريق تقديم وثائق ثبوتية تعتمد كمبررات قانونية لتبرير المشاركة، وإلا سيلغى النجاح مباشرة بإسقاط أسمائهم وتعويضهم بالمترشحين الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، لسد الشغور الإداري في الدخول المدرسي المقبل 2018/2019 خاصة في رتبة مدير مؤسسة تربوية.
وأوضح محدثنا أن هؤلاء المترشحين “الناجحين-الراسبين”، قد أودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات التربية في الآجال وقبلت ليستلموا بعدها الاستدعاءات وبعد اجتيازهم الامتحانات المهنية، أعلن عنهم كناجحين في كل ولاية، لكن عقب رفع الملفات لدى الوظيف العمومي لإجراء ما يعرف بـ “الرقابة البعدية”، اكتشفت حالات عديدة لمترشحين لا تتوفر فيهم شروط المشاركة خاصة ما تعلق بعنصر الأقدمية في الرتبة.
وأكد يحياوي أن هذه الأخطاء تقع فيها مديريات التربية بسبب انعدام دورات تكوينية لرؤساء مصالح الامتحانات والموارد البشرية، الذين يجهلون القوانين رغم أنها واضحة ومحددة، مضيفا أن عملية المراقبة لا تزال متواصلة وتختلف من ولاية إلى أخرى، وبالتالي فقد تضطر مصالح الوظيفة العمومية إلى إسقاط ناجحين خلال عملية تكوينهم أو حتى لدى التحاقهم بمناصبهم شهر سبتمبر المقبل.