انفجار في أسعار المواد الغذائية بداية 2019

حذّرت وزارة التجارة وممثلو أسواق الجملة من انفجار أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة بداية من سنة 2019، بسبب رفع قيمة الضريبة على المواد المستوردة بنسبة 200 من المائة، ما سيساهم في القضاء على القدرة الشرائية للجزائريين في ظل تجميد الزيادات في الأجور وتدني قيمة الدينار، والغريب في الأمر أن الزيادات العشوائية شملت أغلب المنتجات الوطنية التي باتت هي الأخرى بعيدة عن متناول “الزوالية”..

بعد الزيادات الخيالية في أسعار السلع المستوردة:
ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية تصدم المواطنين

يتجدد موضوع الزيادات في الأسعار في كل مرة، فالظاهرة لم تعد مرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية مثلما كانت عليه في السابق، بل تطوّرت لتصبح أمرا اعتياديا ومألوفا، فالمتردد على السوق بشكل دوري بات يدرك هذه الحقيقة جيدا ويعلم أن الأسعار قد خرجت عن السيطرة، والغريب هي الزيادات غير المبررة لعديد المنتجات الوطنية على غرار مواد التنظيف ومشتقات الأجبان ومستلزمات الأطفال ومختلف المواد الغذاية التي شهدت زيادات تجاوزت 30 من المائة..

تواصل الأسعار المستوردة ارتفاعها بحجة تدني قيمة الدينار، لتسير على خطاها المواد المحلية التي شهدت ارتفاعا غير مبرر واستغلت الندرة التي يشهدها السوق لفرض زيادات بلغت 30 من المائة على غرار مختلف أنواع المشروبات والعصائر، وبدورها تعرف أسعار البقوليات والحبوب الجافة التهابا هي الأخرى فقد بلغ ثمن الحمص 420 دج للكيلوغرام الواحد، العدس 240 دج، “اللوبياء” البيضاء 250 دج أما الحمراء فـ 300 دج، أما الأرز فثمنه اليوم 120 دج وهناك أنواع تصل حتى 300 دج. ومست الزيادات أيضا عديد المواد الغذائية فالطماطم المعلبة بها زيادات بـ 10 و30 دج، ونفس الشيء مع القهوة، وكذا حليب البودرة الذي تتراوح أسعاره مابين 350 و380 دج، في حين قفز حليب الرضع إلى 670 وهناك أنواع تصل حتى 1120 دج.

وألقى وقف الاستيراد بظلاله على بعض المنتجات الهامة والضرورية بالنسبة للأطفال بينما يراها الآخرون كماليات، فبعدما استسلم المواطن لواقع منع استيراد بعض أنواع الشكولاطة مثل “ميلكا”، “نوتيلا”، ووجد في المنتج المحلي البديل استغل أصحاب هذه الشركات الأمر لرفع أسعارهم حيث قفز سعر حبة “غوفريط” من النوع الكبير لـ 45 دج بعدما كانت بـ 30 دج، ووصل علبة “غوفريط” لـ 100دج، البسكويت المحلي بـ 90 دج، الشكولاطة 65 دج بعدما كانت بـ 50 دج، وهي جميعها زيادات غير منطقية ناهيك عن الجودة التي هي بالتأكيد أقل من المستوردة، في حين تخطى ثمن السلعة “كابة” حدود المعقول فأصبح سعر “ميلكا” 250 دج، وعلبة شكولاطة “نوتيلا” من حجم 750 غ بـ 2200 دج بينما التي يصل حجمها 1 كيلوغرام 2500 دج.

ولم تسلم مواد التنظيف والتطهير المحلية الصنع “كماء جافيل”، “صابون غسل الملابس والأواني”، “مبيدات الحشرات”،”معطرات الجو” وكذا مواد التجميل “مزيلات العرق”، “صابون الاستحمام”، “غاسول الشعر والبلسم”، وحتى الحفاظات الخاصة بالأطفال وكبار السن المعاقين من سلسلة الزيادات المتفاوتة والمتكررة في الأسعار والتي باتت تصدم المواطن كل يوم.

وزارة التجارة تنتقد زيادة أسعار المنتجات الجزائرية وتحذر:
ارتفاع مرتقب للمواد المستوردة بسبب رفع الضريبة بـ200%

أرجعت وزارة التجارة الاختلال التي تعرفها السوق الوطنية في مجال الأسعار والتموين إلى قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق الحرة، مؤكدة انتفاء صلاحياتها فيما يخص تحديد الأسعار، إلا فيما يخص المواد المقننة التي تراقبها وتضبطها وتعاقب كل من يخالفها.

وفي السّياق لم ينكر أحمد مقراني نائب مدير متابعة تموين الأسواق بوزارة التجارة الزيادات والاختلالات التي تعرفها السوق، سيما في الخضر والفواكه التي تتزامن عادة في هذه الفترة مع نقص المحصول وهو ما اعتبره مرحلة انتقالية ستزول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبرر المتحدث عدم تدخل الوزارة بكون الجزائر تبنت خيار السوق الحرة، فماعدا المنتجات المقننة مثل الحليب والخبز والزيت والسكر والفرينة فالأسعار حرة والسوق تضبط نفسها بنفسها، التدخل الوحيد الذي يمكن للدولة القيام به عندما يتعلق الأمر باتفاق وطني بين متعاملين في نفس المنتج حيث يتدخل مجلس المنافسة لإسقاط تلك الزيادات غير المبررة لأسباب موضوعية.

وتوقّع المتحدث أن ترتفع أسعار المواد المستوردة أكثر بعد الإفراج عن القائمة الخاصة بالمنتجات المستوردة التي ستشهد رفعا في الضريبة تصل أحيانا إلى 200 من المائة بالنسبة للمواد المصنعة خارج بلادنا أمّا ما دونها فالضريبة تبقى في حدود 30 من المائة.

وانتقد ممثل وزارة التجارة سياسة لي الذراع التي ينتهجها بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من آليات حماية منتوجهم المصنع محليا ليفاجئوا الجزائريين بزيادات غير مبررة، مستشهدا بما حدث مع الياغورت والماء المعدني وحتى التفاح فعندما تحمي الدولة الإنتاج الوطني لا يعني الأمر أن تقابل ذلك زيادات تلهب جيوب المواطن.

سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية يحذر:
زيادات إضافية في أسعار عديد المواد الاستهلاكية

قال سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، إن 15 من المائة من التجار غادروا نشاطهم بعد تسجيل ركود فادح في الإقبال على السلع المستوردة، وتخلي بعض المستوردين عن مواصلة التعامل مع السلع الأجنبية، مضيفا أن أسعار المواد الغذائية ذات الصنع المحلي مقبولة نوعا ما لكن أسعار المستوردة منها في تزايد مستمر وهي تهدد بمقاطعة من طرف التجار والمستوردين.

وأكد أن الحل اليوم يتعلق بتشجيع الصناعات المحلية، وفتح مجال الاستثمار أكثر للأجانب والجزائريين، وتوفير المادة الأولية في الجزائر، حيث توجد مواد غذائية كثيرة عرفت انخفاضا في أسعارها بعد أن فتحت شركات أجنبية فروعا لها داخل التراب الوطني.

وحسب قبلي، فإن سوق الجملة بالسمار يوشك على الغلق ما قد يضاعف مشاكل الأسعار في المواد الغذائية المحلية والمستوردة، معتبرا كراء المحلات للتجار في ظل غلاء التكلفة والمبلغ الشهري، أزمة يعاني منها باعة المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، وخاصة في المدن الكبرى.

وتأسف سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، من الركود الملحوظ في النشاط التجاري للمواد الغذائية، وبرغم ذلك ستشهد بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا في أسعارها مثل القهوة المستوردة، والأجبان، ومواد التنظيف والتجميل، ومواد أولية متنوعة، مع العلم، حسبه، أن استقرار الأسعار لا يتعلق إلا بمواد غذائية محلية لا تحتاج لمكوّنات أولية مستوردة.

الخبير الاقتصادي رزيق كمال:
نحن في بازار ووزارة التجارة تعجز عن فرض الأسعار المقننة

طالب الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رزيق كمال الدولة الجزائرية بتحديد النمط المعيشي للفرد الجزائري، فـ”الحكومة ولا مرّة حددت المستوى المعيشي للفرد وكيف يجب أن يكون سكنه وعيشه فعلى أساس ذلك يحدد الأجر الأدنى المضمون”، موضحا “حتى السجناء لهم تقديرات عن ما يستهلكونه في الأسبوع وما يكفيهم، لذا نطالب بتطبيق ذلك النموذج على المواطن الجزائري كأبسط مثال”.

وأضاف المتحدث “لن نسقط في فخ الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجر المضمون حتى لو رفع إلى 40 ألف دج فهذا ليس هو الحل”.

واعتبر الخبير أنّ ارتفاع الأسعار في بلادنا أسبابه واهية وغير قانونية فالتجار يفرضون منطقهم والجزائر هو البلد الوحيد الذي لا تنخفض فيه أسعار المواد المستوردة.

واتهم رزيق المستوردين ووزارة التجارة بالتواطؤ على المواطن والدليل هو اعتراف وزير التجارة رحمه الله بختي العايب بضياع ما يناهز 18 مليار بسبب عدم الفوترة من قبل التجار وغض الطرف عن ذلك من قبل مسؤولين في الوزارة.

واتهم الخبير وزارة التجارة بالتقاعس والعجز في فرض البيع بالسعر المدعم وأنها لم تستطع أن تفرض هيبة الدولة ومنطقها على الأسعار المدعمة، ما جعل المواطن يتخبط في معيشة ضنكة بسبب انهيار قدرته الشرائية إلى ما يزيد عن 60 من المائة.

وتحدى المتحدث وزارة التجارة بأن تفرض تطبيق الأسعار المقننة على بعد 50 كلم من مقر وزارتها، فحتى الحليب يباع جهارا نهارا بـ 100 دج لثلاثة أكياس.

باختصار، يقول محدثنا، عدو المواطن الجزائري البسيط الذي يئن ليس التاجر البسيط بل هو تقاعس وزارة التجار في فرض القانون، متسائلا كيف للمواطن البسيط أن يرى كل هذه التجاوزات وتعمى وزارة التجارة عن رؤيتها.

رئيس منظمة حماية المستهلك زبدي مصطفى:
نتأسّف للانفلات الحاصل للأسعار والسوق الحرة كذبة

انتقد رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي الزيادات الملتهبة لمختلف الخدمات والمنتجات الاستهلاكية خلال المدة الأخيرة مقابل انهيار رهيب في القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال زبدي في تصريح للشروق “لا يختلف اثنان أن أسعار المنتجات والخدمات في تزايد مستمر، ما يشكل عائقا وحاجزا أمام العيش الكريم، وهو ما نبهت إليه منظمة حماية المستهلك منذ مدة وسعت إلى تقديم اقتراحات ومشاريع لإيقاف النزيف في القدرة الشرائية للمواطن البسيط والضعيف”.

وحسب زبدي فإن النزيف امتد إلى أن أصبح المواطن يشح في أمور ضرورية ومما لا يمكن تقبله هي الفوضى التي تعيشها أسواقنا فآليات الضبط والرقابة موجودة على الورق وغير مفعّلة في الواقع”.

وتسعى المنظمة حسب ممثلها إلى إسماع صوت المستهلك للسلطات وتحسيسها بالأوضاع ميدانيا، من منطلق استحالة الاستمرار على هذا المنوال مع تجميد الزيادات في الأجور لأن الطبقة المتضررة، يقول المتحدث، هي أصحاب الدخل الثابت، سيما وأن الموظفين لم تمسهم أي زيادة في الآونة منذ عام 2012، والطبقة الشغيلة هي أكثر الطبقات تضررا أكثر من التجار والحرفيين وإن مستهم هذه الزيادة بجزء قليل.

ويستطرد زبدي قائلا “ولأن الأجر الكريم لأي مواطن بسيط تتكون أسرته من 5 أفراد لا يقل عن 60 ألف كحد أدنى ولإدراكنا الشديد عدم إمكانية رفع الأجور في الوقت الحالي، فإن المنظمة تتمنى تدخل أجهزة الضبط لإيقاف الانفلات الحاصل وغير المبرر في هامش الربح”.

وتأسف زبدي لما آلت إليه وزارة التجارة، حيث أفلتت الأمور من يدها وأصبحت لا تتحكم حتى في أسعار المواد المقنّنة فما بالك بالحرة.

وقال زبدي إن شعار السوق الحرة الذي ترفعه الوزارة في كل مرة مجرد أكذوبة.

رئيس جمعية التجار الجزائريين حاج الطاهر بولنوار:
مواطنون قاطعوا المحلات التجارية بسبب غلاء الأسعار

أكد، حاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار الجزائريين، أن تدني الدخل المعيشي وارتفاع الأسعار، أديا إلى تعزيز السوق الفوضوية، حيث هرب عشرات التجار الذين كانوا ينشطون في إطار قانوني إلى البيع على الأرصفة والأماكن العمومية والساحات وحواف طرق السيارات، ما قد يدخل التجارة في فوضى عارمة.

وأوضح بولنوار، أن الحالة المزرية التي يتخبط فيها المواطن والتاجر على حد سواء، بسبب ارتفاع المواد الاستهلاكية، وكراء المحلات، والضرائب، أثرت على السوق المنظمة، وهي فوضى تهدّد مستقبل التجارة في الجزائر مع أن السوق الموازية تعتبر مؤشرا كبيرا على تدني الوضع المعيشي للجزائريين والذي يتجه نحو التدني أكثر.

وحذّر بولنوار من الركود التجاري الذي بدأ يهدد شريحة واسعة من التجار، ما اضطرهم إلى مغادرة هذه الحرفة، خاصة بعد تسجيل نقص في الاستهلاك لدى المواطن البسيط، وقال إن كراء محل في المدن الكبرى مثل العاصمة، تجاوز 3 ملايين سنتيم شهريا، وهو عائق يواجهه التاجر.

ويرى رئيس جمعية التجار الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، أن القضاء على السوق الموازية والتي بدأت تتوسع يوما بعد يوم، يستدعي فتح 500 سوق جوارية على مستوى الوطن، من شأنها تقليص الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة، واستقطاب التجار الفوضويين.