“اينباف” يُقرر الإضراب.. ومسيرة الأسبوع المقبل

قرّر المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين “اينباف” الدخول في سلسلة من الاحتجاجات، تُدشن بالتوقف عن العمل، مع تنظيم تجمع أمام مقر وزارة التربية الوطنية، متبوعا بمسيرة وطنية يوم الأربعاء 26 فيفري 2020، على أن يتم التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وقد اجتمع المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين” اينباف”، في دورته الاستثنائية المنعقدة بثانوية محمد بن تفتيفة بولاية البليدة، لمناقشة ما اعتبروه انشغالات الأسرة التربوية.

وحسبما ورد في البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني، يعرف قطاع التربية “غليانا شديدا، أججه مخطط الحكومة الذي تجاهل ملفات الأسرة التربوية بجميع أسلاكها، بالإضافة إلى تماطل وزارة التربية الوطنية في إطلاق حوار جاد للشروع في تجسيد الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية للنهوض بالمدرسة الجزائرية”.

وبعد استقراء الساحة الوطنية، والاطلاع على تقارير الولايات حول الجمعيات العامة الولائية، خلص المجلس إلى التأكيد عبر بيانه والذي اطلعت عليه “الشروق”، إلى إصلاح المنظومة التربوية بإشراك أهل القطاع وخبرائه، خاصة في المرحلة الابتدائية، وذلك بإعادة النظر في الهيكلة والتأطير والمناهج والبرامج، ووضع قانون أساسي لقطاع التربية، يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية، على باعتبار أن مهنة التربية هي رسالة وليست مجرد وظيفة.
كما يطالب “اينباف” بإعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية، بما يحفظ لهم القدرة الشرائية، مع استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية.

ودعا بيان النقابة إلى “الاستجابة استعجالا لـمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة، وإنصاف كل الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص الحالي ومنهم النظار، موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي، مستشارو التربية، مساعدو ومشرفو التربية، موظفو المخابر، موظفو التغذية المدرسية..”. مع إيجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتمكين المربي من حصص سكنية خاصة، وتحيين منح المناطق ومنحة الاوراس.

وطالبت النقابة، بمراجعة تاريخ الخروج والدخول الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب نظرا لخصوصيته المناخية، مع مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي، ورفع التضييق عن الحريات النقابية.

وحمّل بيان المجلس الوطني، وزارة التربية ومن ورائها الحكومة “مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع”، ومحذرا إياها من الاستمرار في ممارسة سياسة “الأذن الصماء” تجاه مطالب الأسرة التربوية التي طال أمدها.