بارون مخدرات يختطف شابا ويعذبه بوحشية!

تورط مجموعة من المسبوقين قضائيا رفقة تاجر مخدرات حين تجردت قلوبهم من أحاسيس الرحمة و الإنسانية، في اعتداء وحشي راح ضحيته شاب ثلاثيني بعد تعرضه لمختلف أنواع التعذيب أثناء احتجازه في كوخ بالعاصمة، ثم التقاط صور له عاريا ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، انتقاما منه لرفضه العمل لصالحهم في بيع المخدرات.
تفاصيل الحادثة ناقشتها، الأربعاء، محكمة الجنايات بالدار البيضاء، وتعود وقائعها لمناوشات كلامية نشبت بين الضحية والمتهم الرئيسي بأحد أحياء باب الواد الشعبي المعروف بـ”حي هواء فرنسا”، كان سببها المباشر حسب تصريحات والد الضحية بالمحاكمة هو رفض ابنه مشاركته في أعماله الإجرامية و استغلاله لترويج المخدرات، ومختلف أنواع الحبوب المهلوسة بأحياء العاصمة، الأمر الذي لم يرق له فحاول الانتقام منه بأي وسيلة ووضع خطة محكمة على طريقة “الأفلام الهندية” رفقة باقي أفراد عصابته، باختطافه عن طريق استدراجه إلى مكان معزول بغية تسليمه نقودا كان يدين بها لأحد المتهمين في الملف، ولحاجته الماسة للمال توجه إلى المكان المتفق عليه غير أنه تفاجأ فور وصوله بأشخاص مدججين بالأسلحة، تمثلت في بنادق صيد وسكاكين وسيوف، ووضعوه بطريقة عنيفة داخل الصندوق الخلفي للسيارة، ثم توجهوا به نحو أحد الأكواخ بالسوق الكبير بحي “مناخ فرنسا”، وكشف والده بالجلسة أن الجناة قاموا بتجريده من ملابسه وشرعوا في تعذيبه بطريقة وحشية وطعنه في مختلف أنحاء جسده، ولم يكتفوا بذلك بل التقطوا صورا مهينة له وهو في حالة يرثى لها دون رحمة أو شفقة، وتسبب صراخه نتيجة التعذيب في إثارة انتباه تجار السوق غير أنهم رفضوا التدخل لمساعدته خوفا من رد فعل العصابة، وتمكن أحدهم من الاتصال بوالده خفية ليحاول دون جدوى إنقاذ ابنه وتعرض هو الآخر للضرب قبل إطلاق سراحهما.
بالمقابل، فتحت عناصر الأمن تحقيقا حول ملابسات الجريمة الخطيرة استنادا لأقوال الضحية ووالده، بعد شكوى تقدما بها أمام المصالح الأمنية، كما حررت شهادة طبية للضحية بمدة عجز 21 يوما، وتم توقيف المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص وتحويلهم للمحاكمة، وهناك أجمعوا على إنكار الوقائع خلال استجوابهم من طرف القاضي، فيما أشار المتهم الرئيسي إلى أنه تنازع مع الضحية بسبب تبليغ هذا الأخير عن نشاطه في بيع المخدرات، وبخصوص حادثة الاختطاف صرح أنها مجرد حيلة للانتقام منه لا أكثر، وعلى ضوء ما سلف ذكره طالب النائب العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين.