بدء الصمت الانتخابي استعداداً للرئاسيات في تونس

دخلت تونس السبت، مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر، الأحد، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ويتزامن ذلك مع بدء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

وتضم فترة الصمت الانتخابي يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع.

وخلال تلك الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم، وفق توصيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” (دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس).

كما يُمنع أيضاً بث أو إعادة بث البرامج المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة كليّة أو جزئية.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة اتخذت عدّة إجراءات ترتيبية لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي.

وأضاف بوعسكر، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه تم التنسيق مع الضابطة العدلية، من شرطة وحرس ونيابة عمومية، للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة، ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع.

وقبيل بدء فترة الصمت انسحب كل من مرشح حركة مشروع تونس (ليبرالي/15 نائباً من أصل 217) محسن مرزوق ومرشح حركة “الوطن الجديد”، سليم الرياحي، لفائدة المرشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وبعد انسحاب هذين المرشحين، بات يتنافس في انتخابات الأحد 24 مرشحاً، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.

ومساء الخميس، انطلق تصويت التونسيين في الخارج من مدينة سيدني الأسترالية ليستمر حتى الأحد، وستكون سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

وقامت الهيئة بتخصيص 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

ودفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 جويلية الهيئة العليا للانتخابات إلى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نوفمبر. وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر، ولا شك سيكون لها تأثير على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن حصلت.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المائة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية.

أبرز المرشحين

– يوسف الشاهد، هو رئيس الوزراء الحالي، ويشغل منصبه منذ عام 2016 ونفذ سلسلة من إجراءات الخفض للإنفاق العام في إطار متطلبات برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي بهدف تقليل الدين العام الضخم للبلاد.

وشكل الشاهد حزبه “تحيا تونس” هذا العام بعد أن انشق عن حزب نداء تونس بعد خلافات مع حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي طالب باستقالته.

– عبد الفتاح مورو، وهو من مؤسسي حركة النهضة الإسلامية ويبلغ من العمر 71 عاماً. وظلت الحركة محظورة لعقود قبل ثورة 2011 وهو الآن أول مرشح للحركة في الانتخابات الرئاسية.

وشاركت حركة النهضة الإسلامية في الكثير من الحكومات الائتلافية منذ الثورة ويبدو أن تركيزها الأكبر لا يزال منصباً على الانتخابات البرلمانية والتي تضم بين مرشحيها راشد الغنوشي زعيم الحركة.

– نبيل القروي (56 عاماً)، وهو رجل أعمال ومالك قناة نسمة الخاصة مع بعض الشركاء الآخرين من بينهم الإيطالي سيلفيو برلسكوني.

وترشح القروي من خلف القضبان إذ أنه محبوس منذ الشهر الماضي للاشتباه بارتكابه التهرب الضريبي وغسل الأموال.

– عبد الكريم الزبيدي، وهو وزير الدفاع الحالي وهو مستقل ولا ينتمي إلى أي حزب لكنه ليبرالي التوجه.

ويقول الزبيدي، إنه سيغير الدستور لحل الأزمة بين الرئاسة والبرلمان.

– مهدي جمعة (57 عاماً)، هو رئيس الوزراء الأسبق حيث كلف بشغل المنصب على رأس حكومة من التكنوقراط في عامي 2014 و2015 عقب تخلي النهضة عن الحكم بعد توافق مع خصومها العلمانيين إثر احتجاجات حاشدة.

– الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي حل ثانياً في الانتخابات السابقة في 2014.

– حمادي الجبالي رئيس الوزراء الأسبق في 2012 و2013 وعضو سابق في حركة النهضة.

– عبير موسي إحدى المرأتين المشاركتين في السباق الانتخابي وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي.