بداية مراجعة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وتونس!

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري عن لقاء مرتقب يوم الخميس المقبل بقصر المعارض مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، لمناقشة فحوى الاتفاقيات التفاضلية واتفاقيات التجارة الخارجية الموقعة مع كل من الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر وتونس، حيث سيتم تقييم نتائج تطبيق هذه الاتفاقيات لسنوات ورصد نقائصها وكيفية مراجعتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا “سنسعى لإلغاء الامتيازات لكل من يرفض السلع الجزائرية أو يفرض عراقيل على دخولها ترابه”.

وقال قوري في تصريح لـ”الشروق” أنه آن الأوان لمراجعة كافة ما تتضمنه الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية والإتحاد الأوروبي وتونس، خاصة وأن هذه الدول تحظى بامتيازات كبرى في السوق الجزائرية على غرار تمكين سلعها من دخول المنطقة واستفادتها من بضعة إعفاءات جمركية، في حين أن المنتجات الجزائرية لا تحظى بنفس الامتيازات في أسواقها وتصطدم بعدة عراقيل، تجعلها ممنوعة من اقتحام أسواق هذه المناطق، وشدد غوري “سنناقش الملف بكافة تفاصيله مع وزير التجارة الخارجية، وبحضور رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين وسنسعى بكل قوانا لجعل هذه الاتفاقيات متوازنة”.

وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة أن المراجعة لا تقتصر على الإتحاد الأوروبي فقط، رغم أن هذا الأخير يغرق السوق الجزائرية بمنتجاته، وبالمقابل يضع حواجز وعراقيل ومعايير صارمة أمام المنتجات الأوروبية، وإنما أيضا عدد من الدول العربية، فاتفاقيات الشراكة معها لم تفد الجزائر في شيء، بل كبّدتها خسائر كبرى بفعل إجراءات الإعفاء الجمركي، وكذلك الاتفاقية التفاضلية مع تونس، حيث سيتم مصارحة الطرف الآخر بضرورة منح تسهيلات للسلع الجزائرية، أو يتم حرمانهم من الامتيازات التي يحظون بها في السوق الجزائرية.

وتساءل قوري عن سبب استيراد تونس للبطاطا من دول أجنبية في وقت ترفض البطاطا الجزائرية، والتي اضطر الفلاحون في الجزائر لرميها قبل أسابيع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بفعل غياب من يقتنيها أو يستوردها، مشددا “يجب مراجعة كل هذه الأمور وسيتم غدا الوقوف على هذه الاتفاقيات حرفا بحرف ومادة بمادة”.

وعن برنامج غرفة التجارة والصناعة الجزائرية خلال المرحلة المقبلة، أوضح قوري أنه يتم التحضير لعقد جمعية عامة قريبا يتم فيها الفصل في المعارض والصالونات المنظمة للمرحلة المقبلة داخل وخارج الوطن، وإمكانية مشاركة الغرفة ممثلة في الصناعيين ورجال الأعمال فيها، في حين شدد على أن التوجه خلال الأشهر القادمة سيكون نحو السوق الأوروبية أكثر من غيرها من الأسواق.