بدوي: الجزائر تجاوزت الفجوة الرقمية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأحد، أن الجزائر تمكنت من تجاوز الفجوة الرقمية التي كانت تفصلها عن الدول المتقدمة.

وخلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع “جودة المرفق العام” المدرسة الوطنية للإدارة، قال بدوي إن الجزائر استطاعت أن تلتحق بالتطور المشهود الذي تعرفه الدول المتقدمة في قطاع الرقمنة.

وأوضح الوزير أن “بعض القطاعات سجلت تقدما كبيرا في رقمنة وفقا لما أوصى به برنامج الحكومة، المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

وأضاف بأن بعض الوزارات والقطاعات أحدثت تقدما وزخما كبيرا في هذا المجال، داعيا باقي القطاعات الالتحاق بالركب.

وأضاف وزير الداخلية أن “قطاعه قد باشر بإصلاح عام، مس مجموعة من المجالات، وفق حكامة ودعم اللامركزية، عبر إعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية، والمالية المحلية، مع إعادة تنظيم صناديق الضمان وتحسين الميزانية المحلية”.

وقال المسؤول أنه “يتم العمل اليوم على وضع الآليات اللازمة من أجل تنفيذ توصيات لقاء الحكومة بالولاة مؤخرا، وهذا وفق خطة عمل ممنهجة”.

وأكد بدوي أن “الإدارة لا يمكن لها أن ترتقي بأنشطتها إلا إذا كان المواطن صوب اهتماماتها”، مشيرا إلى أن “إصلاح العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطن كانت بداية من إقامة الإدارة الالكترونية عن طريق رقمنة الوثائق”.

وأضاف أن خدمة الإدارة ذات جودة تستمر، وفق ما أقره رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، وهذا من أجل رقمنة والإدارة وعصرنتها خصوصا الجوارية منها، مشيرا أن معظم المرافق العامة عرفت تطبيقات لمساعي الجودة وقد حان النظر إليها من زاوية الفحص.

وشدد المتحدث على “ضرورة دعم إستراتيجية استغلال جميع المكتسبات النوعية المحققة حتى الآن، من خلال وضع خطة عمل جدية تضمن تحقيق أهداف جديدة، أهمها الإستمرارية في تحسين حياة المواطن من خلال تطوير جودة المرفق العام وعمل الإدارة، ومختلف الآليات والخدمات التسييرية”.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن تطوير المرفق العام هو من الأولويات التي اعتمدها رئيس الجمهورية والوزارة، مشيرا إلى أن المرفق العام جعل المواطن في قلب الاهتمام ويعتبر من الأولويات التي خصص لها الرئيس حيزا خاصا ورعاها.

وسطرت وزارة الداخلية – حسب الوزير – برنامج ترتب عنه تكوين المنتخبين، أين تم تكوين 1771 منتخب و84 ألف إطار، وإعداد مشاريع قوانين وأهمها قانون الجماعات المحلية.

وأضاف الوزير أنه تم رقمنة 100 مليون شهادة من شهادات الحالة المدنية وعصرنة الموارد المالية والبشرية ما تعلق بتبسيط الإجراءات وتخفيفها، كما تم إنجاز 13 مليون جواز سفر، و12 مليون بطاقة تعريف، بالإضافة إلى 9 آلاف رخصة سياقة بيومترية.