بدوي: القانون الموحد للجماعات الإقليمية على طاولة الحكومة قريبا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن القانون الموحد للجماعات الإقليمية هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمناقشته وعرضه على البرلمان، مؤكدا أن هذا الأخير سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين، وسيكرس مبدأ اللامركزية في التسيير.
استغل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فرصة إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي للمدرسة الوطنية للإدارة، السبت، ليرافع من أجل تحرير الإدارة الجزائرية من البيروقراطية، مؤكدا على أهمية تقريب الإدراة من المواطن الذي ما زال بالرغم من الإصلاحات المجسدة يعاني من هذا الهاجس.
ولم يتوان بدوي لدى حديثه مع إطاراته على ضرورة تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الإدارة العمومية، قائلا: “المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من أجل معالجة قضاياه فهو سبب وجودكم ووجودنا جميعا في مختلف مناصب المسؤولية”، مذكرا بالإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي وضعتها الدولة لتحرير الإدارة من كافة القيود التي تعيق تقدمها.
بالمقابل، كشف نور الدين بدوي، عن جاهزية القانون الموحد للجماعات المحلية الذي قال انه يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، هذا الأخير الذي يحمل الكثير من الإيجابيات -حسبه- والتي من شأنها حل المشاكل على المستوى المحلي، خاصة وأنه يكرس مبدأ اللامركزية لاسيما بعد تنصيب الولايات المنتدبة.
من جهة أخرى، كشف بدوي عن توقيع اتفاقية مع معهد شنغهاي للإدارة في مجال تبادل الخبراء والطلبة ومشاريع البحث المشتركة في مجال الإدارة وبناء السياسات العمومية والإقليمية خلال هذا الأسبوع، للرفع من فعالية نشاطاتها سواء من حيث المقاربة الإستراتيجية لتسيير المدن أو للاستجابة للمتطلبات المعقدة للتسيير العمومي المحلي، وعليه يضيف – الوزير – “فقد تم افتتاح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان “قريبا” والتي ينتظر أن تكون قطب امتياز لمرافقة جهود الجماعات المحلية في مجال التهيئة العمرانية والحضرية” على حد تعبيره، مؤكدا “أن تأسيس هذه المدرسة جاء لإضفاء احترافية اكبر على عمل الجماعات الإقليمية للرفع من فعالية نشاطها”.
وقال الوزير، إن هذه السنة ستشهد العديد من الأحداث، على غرار تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وكذا باقي الولايات، والتي تندرج في إطار المقاربات الجديدة القائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي حسبه، فضلا عن مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج أنماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.