بدوي يؤكد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتسريع التنمية بالجنوب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على ضرورة إيلاء “أهمية قصوى” لتسريع وتيرة التنمية بمناطق الجنوب والهضاب العليا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، أنه “في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمتابعة مشاريع القطاع ترأس بدوي لقاء جمعه بالإطارات المركزية خصص لمناقشة ملفات هامة، على غرار إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الصغيرة للنشاطات برنامج صندوقي الجنوب والهضاب العليا تنمية المناطق الحدودية، إلى جانب تقرير اللجنة الميدانية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة وكذا عمل اللجنة القطاعية المكلفة بمعاينة وضعية الشواطئ الممنوعة للسباحة”.
وفيما يتعلق بوضعية برنامج صندوقي الجنوب والهضاب العليا، أكد الوزير على ضرورة “إيلاء أهمية قصوى لتسريع الوتيرة التنموية بهذه المناطق، لاسيما في الجنوب الكبير، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتعميم التنمية المحلية إلى أبعد نقطة من تراب الوطن، وذلك من خلال تكثيف التنسيق على المستويين المركزي والمحلي قصد تحديد الأولويات بخصوص المشاريع الجوارية التي تكتسي أهمية بالغة في يوميات المواطنين والتي ستستفيد من تمويل في إطار هذا البرنامج”.
وفيما يخص تنمية المناطق الحدودية -يضيف بيان الوزارة- دعا الوزير إلى ضرورة “تكثيف التعاون مع دول الجوار بإضفاء ديناميكية على ميكانيزمات التعاون الثنائي وتطويرها، لاسيما في مجالات الأمن والتكوين”، مذكرا بـ “أولوية التحدي الأمني بهذه المناطق وضرورة التنسيق التام مع الجهات المعنية، خاصة الجيش الوطني الشعبي”.
وأعلن بهذا الخصوص عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها.
وبهذه المناسبة، ألح الوزير على ضرورة “وضع ميكانيزمات عملية لمتابعة مدى تقدم إنشاء المناطق الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية”، مذكرا في هذا الإطار بالبعد الاقتصادي الذي “يجب أن تلعبه مناطق النشاطات المصغرة لخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي من خلال فتح المجال أمام حاملي المشاريع الصغيرة، لاسيما فئة الشباب، والوصول إلى خلق شبكة وطنية للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا”.
وخلال رده على عرض حول حصيلة اللجنة القطاعية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة التي مسّت عددا من الولايات، والذي قدمه المندوب الوطني للكوارث الكبرى، أسدى الوزير “التعليمات اللازمة للتكفل بمختلف الأضرار التي خلفتها هذه الفيضانات بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية”.
وفي إطار القرارات المنبثقة عن الاجتماع التحضيري لموسم الاصطياف، استمع الوزير إلى عرض اللجنة القطاعية التي كلفت بالوقوف على وضعية الشواطئ الممنوعة للسباحة، حيث تقرر إضافة إلى 417 شاطئ مسموح، إعادة فتح 21 شاطئا للموسم الجاري 2018، فيما سيتم فتح 36 شاطئا لموسم 2019.
وفي هذا السياق، أمر الوزير بـ “مواصلة دراسات حالة الشواطئ المتبقية عبر مختلف الولايات الساحلية قصد فتح أكبر عدد ممكن منها للسباحة بما يضمن أمن وراحة المصطافين”.