بدوي: 500 “حراڤ” إفريقي يدخلون الجزائر كل 24 ساعة!

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن مصالحه تسجل يوميا 500 محاولة اختراق للمهاجرين الأجانب عبر حدودها، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بملف الهجرة غير الشرعية، قائلا: “عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد مقعدة، كونها لا تخضع للتصريح من قبل المعنيين وكل الأرقام المتحصل عليها نتاج تحريات قامت بها المصالح المعنية”.
وأضاف وزير الداخلية في رده، الخميس، على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة، بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية، أن مصالحه تسجل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية يوميا، كاشفا عن اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية لمحاربة “الهجرة غير الشرعية”، مبنية على أساس احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واعترف بدوي في رده على سؤال السيناتور محمد بوطيمة بصعوبة إحصاء المهاجرين غير الشرعيين، مصرحا: “عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين”، ليضيف أن الأرقام المتحصل عليها بهذا الشأن هي نتيجة تحريات قامت المصالح المعنية التي كشفت عن دخول عدد كبير من المهاجرين الأفارقة عبر الحدود الجنوبية.
وقال الوزير إن: “السلطات العمومية بالتنسيق مع المصالح الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي تعمل على التصدي للهجرة غير الشرعية نحو الجزائر كإجراء وقائي، بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها”.
وجدد بدوي تأكيده على أن المقاربة الجزائرية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، مبنية على أساس “الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها”، مشيرا إلى أن هذا القانون “يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية”، مضيفا أن التشريع الوطني “يوفر الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يكفل معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقصر والنساء الحوامل”.
بالمقابل، فإن القانون حسب الوزير: “يمنع أي تنقل أو إقامة لأي أجنبي داخل التراب لوطني بصورة غير شرعية”، مصرحا: “حق سيد للدولة أن ترفض إقامة أجنبية بطريقة غير قانونية ولا يمكن أن تلامَ عليه”، رافضا الخضوع لأي مساومة خارجية بخصوص هذا الملف، لاسيما أن الجزائر حسب- بدوي- “تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثا عن سلامة أبدانهم وأُسرهم”، خاصة أن هؤلاء يقعون فريسة عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى في إطار تنفيذ مخططات غير بريئة”.