بذور معدلة جينيا تهدد صحة الجزائريين

صرّح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي أنّ، بعض الوزارات تتدخل في العديد من القطاعات الاستهلاكية، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق في المستقبل من أجل صيانة حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أنّ هناك ملفات مستعجلة في بعض القطاعات على غرار التجارة، الفلاحة، السياحة، الضمان الاجتماعي تتطلب ورشة إصلاحات كبرى.

زبدي وخلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء في منتدى المجاهد بالعاصمة، تحدث عن قطاع الخدمات، وأبدى استياءه وتذمره من القطاع، قائلا إن شبكة الهاتف النقال وخدمة الانترنيت في الجزائر كارثية، في ظل غياب تام لسلطة الضبط على حد تعبيره، وقال المتحدث في هذا الشأن أن “الوزارة الوصية مازالت لحد الساعة ترفض إعداد نصوص تطبيقية حول إمكانية احتفاظ زبائن متعامل هاتف نقال معين برقمهم، وتغيير شبكة المتعامل حسب ما يرغبون، من موبيليس وجيزي وأوريدو”، مشددا على وجود دعامة تشريعية لذلك في قانون تكنولوجيات الاتصال المصادق عليه، كما أشار المتحدث إلى بعض القطاعات الأخرى وعلى رأسها التجارة.

مواد خطيرة يشتريها الجزائريون على الفايسبوك

وحذر المتحدث من بيع منتجات خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدخل هي أيضا في مجال التجارة الالكترونية، كاشفا عن تلقي جمعيته لشكاوى بالمئات أكثر من الوزارة الوصية حول تجاوزات خطيرة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين وقعت أضرار صحية كارثية لاسيما أقراص “كورتي كويد” التي تباع بحجة تسمين الجسم وأخرى لتنحيفه، التي قال عنها زبدي بأنها تسببت في العديد من الأضرار الصحية لفئات كبيرة من الزبائن الذين قاموا باقتنائها من مواقع التواصل وتناولها من دون استشارة طبية أو حتى من دون وصفة، ويكون لها مفعول ثانوي يؤدي إلى هشاشة العظام، إضافة إلى ضرر مادي في الاحتيال حول نوعية المنتجات المعروضة للتسويق وتلك التي تباع في النهاية على غرار الملابس، والأدهى والأمرّ – كما ذكر زبدي – أنّ هناك صفحات تروج لبيع العملة الصعبة وهذه الأخيرة التي توقع المتعاملين في العديد من التجاوزات.

الجزائريون من دون سيارات وتحذيرات من انتشار بذور معدلة جينيا

وفيما يتعلق بقانون استيراد السيارات من الملفات المستعجلة، ذكر المسؤول أنّ الجزائر تعيش حاليا أزمة سيارات خانقة، داعيا في سياق ذي صلة إلى ضرورة تسقيف هامش الربح إلى 50 بالمائة على الأكثر من تكلفة أي منتج، من أجل التمكن من إنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الرقابة التجارية مع وجود 10 آلاف عون رقابة فقط مقابل 3 ملايين تاجر، وهذا الأمر بالذات الذي قال زبدي بشأنه أنه غير مقبول.

 كما دعا في سياق آخر الحكومة الجديدة إلى المسارعة في إنقاذ الفلاحين الصغار ومراقبة مدى سلامة ما يستعمل في القطاع على صحة المستهلك، إضافة إلى فتح تحقيق في وجود بذور معدلة جينيا، وهو ما تم إثباته فعلا في الجزائر في فترة سابقة، مشيرا إلى الفوضى التي تشهدها السياحة الجزائرية كل سنة، وقال في هذا الشأن “نود التحضير من الآن لموسم الاصطياف 2020، لأننا لا نريد بلطجة واحتكارا على الشواطئ من طرف أشخاص وحرمان العائلات من الاستجمام بفرض مبالغ مالية غير مشروعة عليهم في كل مرة، كما نود أن نكون في لجنة التحضير لموسم الاصطياف من أجل حماية أرواح المصطافين الذين لطالما يلقون حتفهم غرقا”.

مواعيد “الفيزا” تباع للجزائريين ويجب القضاء على “حافلات الموت”

وفي قطاع وزارة الخارجية، أكد المتحدث على أحقية جمعيته في النشاط بهذا القطاع، وذلك من أجل توقيف التلاعبات في منح التأشيرات من طرف الوسطاء للمستهلك الجزائري، أين بلغ الأمر لحد بيع مواعيد الفيزا للدول عبر مواقع الكترونية، ناهيك عن الاحتيال الذي تعرض له مستهلكون جزائريون حجزوا بصفة قانونية للتنقل نحو دول معينة بغرض السياحة أو الاستشفاء، لكن تم النصب عليهم وسلب أموالهم فقط.

وأثار سفيان لواسع المكلف بالإعلام في الجمعية انشغالات المستهلك مع قطاع النقل في الجزائر، مبرزا وجود حافلات مهترئة يتجاوز سنها 20 سنة، في الخدمة بعاصمة البلد، دون الحديث عن باقي الولايات الداخلية، داعيا إلى تجديد حظيرة الحافلات في الجزائر، من خلال استيراد حافلات أقل من خمس سنوات من الدول الصناعية الكبرى على عكس بعض الدول الآسياوية، مضيفا بأن دوام العمل في النقل عبر الحافلات غير مضمون لما بعد 6 مساء في كل ربوع الوطن، ما يشكل إشكالا حقيقيا لدى الزبائن، كما استغرب نفس المتحدث غياب قطار سريع بين الولايات، لاسيما مع التنقل اليومي للمواطنين بين ولايات تبعد عن بعضها بمئات الكيلومترات..

طابع المنفعة العمومية ظلم الكثير من الجمعيات

من جهته، أثار المكلف بالعلاقات العامة في الجمعية جمال تواتي قضية تنظيم الجمعيات لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأثرها على النشاطات الجمعوية المدافعة على حقوق المستهلك، موضحا بأن “طابع المنفعة العمومية للجمعيات، هناك جمعيتين فقط تستفيدان منه وهي الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، ما يمنحهما حقوقا وصلاحيات تتميزان عن الجمعيات الأخرى، لكن لحد اليوم، حسبه، لا يوجد أي نص قانوني يحدد كيف يتم منح هذا الطابع للجمعيات، ودعا إلى تطبيق مبدأ تشجيع الدولة لازدهار الجمعيات الوطنية التي تشتغل في الميدان بفعالية”.