براهيمي: معاقبة الفاسدين غير كافية دون استرجاع الأموال المنهوبة

قال وزير العدل حافظ الأختام، سلیمان براھیمي، الإثنين، إن محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه غير كافية دون استرجاع الأموال المھربة نحو الخارج.

وفي كلمة له خلال يوم دراسي حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني بالمدرسة العلیا للقضاة، شبّه براھیمي جرائم الفساد بتلك المتعلقة بالإرهاب، مؤكدا على الحاجة للتعاون بین الدول فیما يخص ھذا الأمر.

وأوضح الوزير أن “مخاطر الفساد لا تختلف عن الإرھاب والجرائم المنظمة”، مضیفا أن “مكافحة الفساد والوقاية منه أضحت من الأولويات نظرا لتھديد ھذه الظاھرة الخطیرة على الاقتصاد والأمن والاستقرار”.

وأضاف بأن “الفساد يقوض مجھودات الدولة نحو التقدم والرقي واستنزاف الموارد والطاقات ما يؤدي إلى إفلاس الدولة وانھیارھا”، ووعد بالعمل على “إيجاد الآليات، لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية”.

وبخصوص مكافحة الفساد، قال وزير العدل إنه “سنواصل مسار محاربته إلى غاية اجتثاث كل منابعه وتحقیق ما يضطلع إلیه الشعب لكشف التلاعبات والضالعین في الفساد عبر الثراء غیر المشروع”.

وأضاف في ھذا السیاق بقوله: “قطاعنا يعي حجم المسؤولیة وسیعمل جاھدا وفقا للقوانین للتصدي لھذه الظاھرة واسترجاع الأموال المنھوبة لحماية حقوق الأجیال وهذا ما سيركز عليه القضاء”.

من جهته، كشف مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، الاثنين، عن عمل تحضيري، بمعية الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وقال المتحدث في حديث للإذاعة الوطنية: “هناك عمل تحضيري، لاسترجاع الأموال المنهوبة، يجب أولا تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية”.

وأكد في ذات السياق، أنه “لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل”.