بطل جيدو ضمن جماعة أشخاص حاولوا قتل شاب في احتفالات رأس السنة

عالجت نهاية الأسبوع الماضي محكمة جنايات تيزي وزو قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار التي كان ضحيتها شاب في مقتبل العمر كاد أن يلقى حتفه لولا إسعافه وإنقاذه من طرف الأطباء الذين أجروا له عدة عمليات جراحية كللت بالنجاح وأعادته إلى الحياة.

قضية الحال التي تعود أحداثها إلى ليلة الاحتفاليات برأس السنة الجديدة 2020 توبع بها ثلاثة متهمين “و.ع.ع.ا”، “ط.ي”و “ط.م” هذا الأخير بطل في الجيدو، أقدموا على الاعتداء على الضحية حيث وجهوا له عدة ضربات اضطرته إلى الهروب والاستنجاد بمحل كان قريبا من مكان الحادثة بمنطقة لكناب، ووجهوا له سهما على مستوى الظهر فور فتحه لباب المحل ليتبعه بعدها أحد المتهمين الذي وجه له عدة طعنات بالسكين أسقطته أرضا وهذا ما شهد به صاحب المحل الذي تفاجأ بهذا السيناريو الذي وقع داخل محله ليتم بعدها إسعاف الضحية إلى المستشفى.
هذه الوقائع نفاها المتهمون حيث أنكر المتهم الأول “ط.م” ما نسب إليه من تهم مصرحا أنه في ذلك اليوم خرج من المنزل باتجاه السوق من أجل شراء ما يلزم للاحتفال برأس السنة الجديدة، إلا أنه في الطريق اعترضه الضحية رفقة بعض الأشخاص على متن سيارة واستفزوه بإشعال أضواء السيارة وبعدها رموه بالغاز المسيل للدموع والأسيد على وجهه وهذا من أجل إسقاطه أرضا كونه قوي البنية، الأمر الذي دفعه إلى شتم الفاعلين ومن بينهم الضحية الذي لم يتحمل تلك الشتائم والذي نزل من السيارة ووجه له طعنة على مستوى الظهر ليطلب النجدة من المتهم الثاني “و.ع.ع.ا” رفقة آخر والذي أسعفه إلى المستشفى بعدما نزف الكثير من الدماء، وهو نفس التصريح الذي أدلى به المتهم الثاني الذي نفى التهمة الموجهة إليه، مؤكدا على أنه بتاريخ الوقائع قد أسعف المتهم الأول إلى المستشفى نافيا علمه بالأحداث التي وقعت للضحية أو أن يكون المتسبب فيها.المتهم الثالث في القضية وهو شقيق المتهم الأول اعترف بالجرم المنسوب إليه وهذا بعد أن كان في حالة فرار لعدة أيام، مصرحا في مختلف أطوار التحقيقات أنه هو من أقدم على الاعتداء على الضحية وهذا بعدما وصله خبر اعتداء الضحية على أخيه وأنه متواجد في المستشفى لينتقم بذلك لأخيه من الضحية.

ممثل الحق العام اعتبر هذه التصريحات بالمغلوطة خاصة بعد تراجع الضحية عن تصريحاته في جلسة المحاكمة والذي نفى واستبعد التهمة عن المتهمين الأولين وألقاها على المتهم الأخير فقط والذي -حسبه- أراد تحمّل المسؤولية بمفرده خاصة بعد عقد الصلح الذي أمضاه الضحية مع المتهمين، وهذا ما اعتبره النائب العام تهرّبا عن الحقيقة مصرحا أن الضحية يحاول التغاضي عن الوقائع وإعطاء حقائق أخرى، مستشهدا بكاميرا المراقبة التي أظهرت ثلاثة أشخاص يعتدون عليه، هذا الطرح الذي أنكره الضحية مصرحا أن من اعتدى عليه هو “ط.ي” فقط. ليطالب بتسليط عقوبة 20 سنة حبسنا نافذا في حقهم ولو قدم المحامون عقد الصلح الذي تم بين عائلة الضحية والمتهمين.
م. ف