بعث ملف إصلاح البكالوريا بنسخة جديدة

قرر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بعث مشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا الذي أرجأت الحكومة البت فيه، بسبب عديد التحفظات التي رفعتها آنذاك، وينتظر إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة مجددا شهر سبتمبر المقبل بنسخة معدلة.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية، لـ”الشروق” أنه من المزمع إيداع مشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا مجددا على مستوى الحكومة شهر سبتمبر المقبل بنسخته الجديدة المعدلة، حيث تقرر الاحتفاظ ببعض النقاط التي كانت موجودة في المشروع الذي أنجز في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، خاصة ما تعلق بإدراج بكالوريا على مرحلتين، حيث يجتاز الممتحنون البكالوريا الأولى في السنة الثانية ثانوي في المواد الثانوية، على أن تبرمج البكالوريا الثانية أي الرسمية في السنة الثالثة ثانوي من خلال اختبارهم في المواد الأساسية للشعب المعروفة باسم “المواد المميزة”، الأمر الذي سيترتب عنه تقليص مدة البكالوريا من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام ونصف وهو الإجراء الجديد الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تخفيض ميزانية تنظيم الامتحان.

وأضاف المصدر أن النسخة الجديدة ترمي إلى إعادة الاعتبار لمواد الهوية الوطنية التي أسقطت في وقت سابق من امتحان شهادة البكالوريا، حيث سيتم إدراجها مجددا والاحتفاظ بها ضمن مواد الامتحان الأخرى ويتعلق الأمر بمادتي التربية الإسلامية والتاريخ بالإضافة إلى مادة اللغة العربية، كما تقرر تقديم موعد إجراء البكالوريا ببرمجتها خلال الأسبوع الأول من شهر جوان من كل سنة.

وأكد المصدر أن الوزارة أسقطت بصفة رسمية المشروع السابق الذي أعد شهر جوان من سنة 2018، وتضمن تقليص مرات إعادة امتحان شهادة البكالوريا وتحديدها بمرتين فقط لفئة المترشحين الأحرار بحجة ارتفاع نسبة الإعادة التي تصل إلى 35 بالمائة، حيث تقرر عدم إلغاء الإعادة وتركها مفتوحة لجميع الفئات سواء المتمدرسين، الأحرار أم حتى الموظفين الذين يرغبون في تحسين مستواهم ومعدلاتهم لمتابعة دراساتهم الجامعية في الفروع والتخصصات التي يرغبون فيها مع الإبقاء على نفس الإجراءات التنظيمية السابقة دون رفع تكاليف التسجيلات والتي تتراوح بين 1500 و3000 و5 آلاف دينار، فيما تم إدراج بعض التحسينات على “بكالوريا الأحرار” عبر استحداث ما يعرف “بالمواد المسبقة” التي تقرر برمجتها خلال عطلة الربيع.

وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى إسقاط كافة الإجراءات “المشبوهة” التي اتخذت في عهد الوزيرة السابقة والتي كانت تهدف إلى تحطيم المبادئ الأساسية للمدرسة العمومية.

ويذكر أن الوزيرة السابقة قد أودعت مشروع إصلاح البكالوريا لأول مرة على مستوى الحكومة سنة 2016 بعد مرور سنة كاملة على تعيينها على رأس القطاع، وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا وسط الأسرة التربوية وأثار حفيظة المجتمع المدني بسبب إسقاطها لمواد الهوية الوطنية من الامتحان، ليتم رفضه على مستوى الحكومة وظل مجمدا عقب التحفظات الكبيرة التي تم رفعها آنذاك، أين طلب منها العمل على إعادة النظر فيه عن طريق إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعداد النسخة الجديدة وهو بالفعل ما تم آنذاك، أين تم الاتفاق على إعادة إدراج مادة التربية الإسلامية في البكالوريا، بعدما تمكنت من الحصول على تزكية شاملة للمشروع من قبل نقابات “الميثاق”، لتقوم بطرحه للمرة الثانية على التوالي على الحكومة مطلع سنة 2018.