بعد تجميد موسم الاصطياف.. “بلطجية” يتحكمّون في الشواطئ

مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، يهيمن البحر على عقول الناس، كمكان للاستجمام والراحة والانتعاش بالبرودة والسباحة، فحرمان الجزائريين هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، من الشواطئ التي أغلقت بأمر من الولاة في ظل انتشار الوباء، زاد شوقهم للبحر، حيث لم يعد هناك موسم للاصطياف، ولا مخطط لدلفين، فكل ممنوع مرغوب فيه، والمرغوب يصبح مرغوبا فيه أكثر، سيما عند الشباب والأطفال الذين يعيشون في مدن ساحلية، حيث تداعبهم نسمات الشواطئ وتجذبهم بسحرها المغناطيسي، وهي فرصة استغلها البلطجية لتحقيق الربح بنشاط غير شرعي.

*من خلال جولة ميدانية قادت “الشروق”، إلى شواطئ بولاية بومرداس، ناحية “زموري” و”كاب جينات”، وقفنا على بعض التجاوزات لقانون منع الإقبال على الشواطئ، حيث أن بعض الشباب والكهول، جعلوا من غياب موسم الاصطياف، فرصة لـ”البزنسة”، عن طريق التحايل على القانون، للسماح لبعض العائلات والأشخاص، السباحة شريطة أن يقوموا بحراستهم، وضمان الدخول إلى الشاطئ من منافذ خاصة بهم.

واستولى بعض الأشخاص الذين يقطنون بالقرب من بعض الشواطئ، على المكان، وتولوا حراسة بعض المصطافين خارج القانون، بفرض غرامات مالية، فيما اكتفى بعضهم قبض مبلغ مالي لا يتعدى 200دج كتأشيرة الدخول إلى الشاطئ، مثلما هو الحال بالنسبة لشاطئ في “كاب جنات”.

ولضمان الربح أكثر من طرف بعض الشباب في زموري، منعوا العائلات من دخول أحد الشواطئ، الذي خصص فقط للأزواج غير الشرعيين، على أن يكون لهم حصة هذا التمرد على القانون، رشاوى لا تقل عن 1000دج.

يسبحون بملابسهم خوفا من المداهمات الأمنية

ويلجأ بعض المصطافين غير شرعيين، إلى السباحة في الغالب بملابسهم خاصة النساء وهذا لأخذ الحيطة من المداهمة الأمنية التي قد تكون في أي لحظة، فيما امتلأت الكثير من الشواطئ بالأطفال، والمراهقين الذين يسبحون بأريحية تامة، وسط جماعات ومن دون كمّامات ولا تباعد اجتماعي.

وحذرت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، من الإقبال الخفي على بعض الشواطئ، خاصة أنها تستقبل فئات من جميع المناطق وجهات الوطن، ويكون فيها الاكتظاظ وتجاوز التدابير الوقائية من كورونا، حيث قال رئيس الهيئة البروفسور مصطفى خياطي، إن على السلطات المحلية أن تأخذ الأمر محمل الجد، وتحارب مثل هذه التجاوزات التي تضرب إجراءات الوقاية من الوباء عرض الحائط.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن البلطجة التي تفرض هيمنتها الآن على بعض الشواطئ خارج القانون، تحضر للاستيلاء وبتواطؤ مع البعض، على تسيير هذه الشواطئ بعد انطلاق موسم الاصطياف سواء هذا العام أم العام القادم.

وقال زبدي، إن الاستغلال غير الشرعي، لهذه الشواطئ، مخالف للإجراءات الصحية الوقائية، من فيروس”كوفيد19″، وهو ما يستدعي تطبيقا صارما للعقوبات الخاصة بذلك، فالاستفزاز والبلطجة من طرف بعض الأشخاص، يتكرران كل سنة، وفي ظل غياب موسم الاصطياف، أصبحت -حسب زبدي-، وسيلة لعودة مثل هذه التصرفات التي يحضّر لها.

وأكد مصطفى زبدي، أن جمعيته، كانت بصدد التحضير للقاء مع كل السلطات المسؤولة لتنظيم الشواطئ، ولكن فيروس كورونا أحال دون ذلك، ولكن حسبه، تبقى مسؤولية مراقبة الاستغلال غير شرعي للشواطئ وبطريقة خفية، مهمة جميع الجهات المعنية.

“أميار” يعترفون: لم نفلح في منع المصطافين

وأوضح في هذا الصدد، رئيس بلدية حجرة النص بولاية تيبازة، السيد محمد احفير، أن الشواطئ المسموحة وغير المسموحة تشهد إقبالا واسعا للمواطنين، ولكن على طريقة لعبة “الفأر والقط” مع السلطات المحلية، حيث رغم المداهمات التي تشنها مصالح الأمن من حين إلى آخر لبعض هذه الشواطئ وطرد المرتادين عليها، إلا أن الأمر لم يتحكم فيه، واستحال على المسؤولين السيطرة على الوضع.

وقال إن مهمة “الأميار” هو التبليغ في حال الوقوف على خرق للقانون المتعلق بمنع السباحة في الشواطئ، ولكن هناك، حسبه، شواطئ صخرية غير مسموحة للسباحة، ترتادها جماعات شبابية وحتى عائلات، ولا يمكن، حسبه، أن تراقب، حيث يرى أن منع المواطن السباحة في الشواطئ، صعب تحقيقه على أرض الواقع، لكن تبقى السلطات المحلية تعمل على مساعدة الأمن من خلال التبليغ عن مثل هذه التصرفات.