-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سيناريو الخليفة لن يتكرر.. خبراء القانون والاقتصاد لـ"الشروق":

بعد حجز ممتلكاتهم.. شركات ربراب وحداد وكونيناف لن تتوقف!

الشروق أونلاين
  • 11709
  • 0
بعد حجز ممتلكاتهم.. شركات ربراب وحداد وكونيناف لن تتوقف!
ح.م

في الوقت الذي قررت فيه السلطات القضائية حجز جميع الممتلكات الخاصة للمتابعين في قضايا الفساد وعائلاتهم، بينهم ثلاثة من أكبر رجال الأعمال في الجزائر، يحبس المئات من عمال وموظفي الشركات الاقتصادية المملوكة لكل من علي حداد والإخوة كونيناف ويسعد ربراب، الموجودون حاليا رهن الحبس المؤقت، أنفاسهم خوفا من تكرار سيناريو “الخليفة”  التي انتهت إمبراطوريته بتشميع المؤسسات وإحالة آلاف العمال على البطالة، غير أن رجال القانون أكدوا أن إجراء الحجز تحفظي فقط وليس بالمصادرة، وتبقى الأوضاع عادية وسارية إلى غاية صدور الحكم النهائي في إدانة أو عدم إدانة المتهمين في قضايا الحال.

بالمقابل، طمأن خبراء الاقتصاد بأن مصير آلاف العمال والموظفين غير مهدد،  في الوقت الحالي بحكم استمرار نشاط المؤسسات ومنح القروض لشركات دون أي عائق مما يضمن مناصب شغل هؤلاء ودفع رواتبهم.

الحجز إجراء تحفظي وليس مصادرة

في الموضوع، أكد المحامي والحقوقي عبد الغاني بادي، الأربعاء لـ”الشروق”، أن الأمر الذي صدر من الجهات القضائية والمتعلق بحجز ممتلكات المتابعين في قضايا الفساد وعلى رأسهم رجال الأعمال ربراب وحداد وكونيناف، مجرد إجراءات تحفظية ولا تتعلق بالمصادرة، وقال إن فهم مخرجات هذه القضايا الشائكة يحتاج وقتا أطول، موضحا أن القضاء سيعمل أولا على التحقق من ارتباط الأموال والثراء بالتهم المنسوبة لكل شخص كالاختلاس واستغلال الوظيفة والاستفادة من امتيازات غير مستحقة، وبعدها يمكن لقاضي التحقيق التحفظ على الأموال والعقارات والأرصدة ووضعها تحت الحراسة القضائية، إلى حين الفصل في القضايا المطروحة وإدانة المتهم، لتأتي بعدها مرحلة تعيين مصف للقيام بإجراء تصفية الأموال وتحديد الأطراف المتضررة وتعويضها وفق إجراء التصفية.

وفي حالة أكبر رجال الأعمال  الجزائريين -يضيف بادي- فإن الخزينة العمومية ستكون الطرف الأكثر تضررا، مما يعني احتمال أن تحال أموال الموقوفين في حال إدانتهم إلى الخزينة العمومية، كما قد يسمح للقضاء بحجز ومصادرة ممتلكات أقارب المتهمين متى أثبت التحقيق أنها كانت من عائدات الفعل المجرم، وأن الأمر يخص بعلاقة  مباشرة  لتورط شركات ومؤسسات المعنيين بالاختلاس ونهب المال العام.

شركات الموقوفين لن تتأثر.. وسيناريو الخليفة لن يتكرر

بالمقابل، كشف الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي الأربعاء لـ”الشروق” أن عملية التوقيفات التي طالت كبار رجال الأعمال بالجزائر وأبرزهم ربراب، حداد والإخوة كونيناف، لن تؤثر على نشاط شركاتهم وسيواصل آلاف العمال مزاولة نشاطهم بصفة عادية وبالعكس مضاعفة الإنتاج، مؤكدا أن كل المؤسسات ستظل تعمل بشكل عادي مادامت العدالة لم تفصل بعد في القضايا المفتوحة أمامها وهو ما يضمن حسبه السير العادي لتلك الشركات.

وأوضح سراي أن القضاة تلقوا تكوينا مختصا في المجال الاقتصادي ويملكون من التجربة والتمرس في الميدان، ما يجنبهم الخطأ الذي ارتكبوه في القضية المعروفة بفضيحة القرن، بعد أن تم تجميد الحساب الشخصي للمتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة، مما أدى حسب الإجراءات المعمول بها إلى غلق حسابات شركاته آنذاك مما أحال مئات العمال على بطالة حتمية.

وقال  الخبير “إن سيناريو الخليفة لن يتكرر، لأنني لا أعتقد أن هناك تشابها بين قضية الخليفة وهذه القضايا، لأن الأمر يتعلق بالنصب والاحتيال الذي مارسه عبد المؤمن خليفة وبالتالي فإن القضية تختلف في مخرجاتها عن اختلاس أموال عمومية”.

ويؤكد ذات المتحدث بأنه في حال ثبوت تجاوزات قانونية تتعلق بتلك الشركات، يكون من حق العدالة التدخل في تسييرها من خلال تعيين خبراء اقتصاديين أو قانونيين يقومون بإدارتها في حدود ما تسمح به العدالة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!