بعد رؤساء الأمن.. إلغاء ترقيات أعوان وضباط الشرطة!

قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إن الاحتفال بالعيد العربي للشرطة بمثابة دعم الحكومة للشرطة الجزائرية، مؤكدا عزم الدولة على تعزيز صرح المؤسسات الأمنية، في الوقت الذي ألغت فيه رئاسة الجمهورية الترقيات التي استفاد منها أزيد من 5 آلاف شرطي يوم الثلاثاء الماضي لأسباب تبقى مجهولة.

وأكد بدوي في كلمته خلال الاحتفال بيوم الشرطة العربية، الخميس “إن الجزائر لديها رصيد من التجربة في هذا المجال وستبقى واحة للأمن والأمان، وفية لمبادئها في لمّ الشمل العربي وخدمة الإنسانية جمعاء”.

وأضاف وزير الداخلية أن “الشرطة الجزائرية ترحب بكل مبادرة تندرج في إطار مساعي التعاون والتنسيق ما بين نظيراتها على الصعيد العربي”، مشيرا إلى أن الشرطة الجزائرية بلغت مستوى راقيا وحققت مكاسب لا يستهان بها في العديد من الأصعدة، وقال “إن الشرطة الجزائرية استطاعت بتضحيات نسائها ورجالها، أن تحقق مكاسب لا يستهان بها، معتمدة في ذلك على الاحترافية والعلم والمعرفة، وعلى الاستثمار في المورد البشري”.

وأكد المتحدث دعم الحكومة للشرطة الجزائرية بغية تحقيق ما تصبو إليه من أهداف تضمنتها خطط عملية محكمة، لتطوير قدراتها المادية والبشرية أكثر، حتى تكون في مستوى التحديات التي تفرضها التحديات الراهنة وتتصدى بكل قوة وفعالية وحزم لمختلف أشكال الجريمة. وقال إن الشرطة الجزائرية وضعت بصمتها على الصعيد الدولي من خلال عرض التصورات المختلفة في المجال الأمني في مختلف المحافل.

ونوه بدوي الذي كان يتكلم في حضور المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، ومسؤولين ووزراء، باختيار قادة الشرطة بالقارة الإفريقية، الجزائر من أجل تولي إدارة شؤون منظمة الشرطة الإفريقية “الأفريبول”، التي تستضيف الجزائر مقرها الرئيسي برعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،  “داعيا أجهزة الشرطة العربية إلى تفعيل آليات التعاون وتكثيف الجهود بتبادل المعلومات لتضييق الخناق أكثر على بؤر الجريمة العابرة للقارات وكسر شوكة الإرهاب”.

الاحتفال بالعيد العربي للشرطة، يأتي موازاة مع تواتر أنباء غير رسمية، عن إلغاء جميع الترقيات التي حظي بها أزيد من 5 آلاف عون وضابط شرطة بمناسبة عيد الشرطة العربية، من طرف رئاسة الجمهورية، حيث تلقت المفتشات الجهوية للأمن الوطني لأمن الولايات مساء الأربعاء الماضي، برقيات تفيد بإلغاء كل الترقيات التي تم إقرارها، لأسباب تبقى مجهولة إلى حد الآن، وهي المرة الثانية في ظرف يقل عن 15 يوما، يتم فيها إلغاء قرارات المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، وهذا بعد إلغاء حركة رؤساء أمن الولايات الأسبوع الماضي.