بلجود: التغطية الأمنية بلغت نسبة جد عالية وطنيا

أشار كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في رده على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص امتداد الاختصاص الإقليمي للشرطة في المحيطات العمرانية الجديدة، أن المديرية العامة للأمن الوطني تتولى في إطار صلاحياتها الأساسية، بالسهر على احترام قوانين الجمهورية وحماية الأشخاص والممتلكات وكذا المحافظة على النظام العام في ظل مواكبة التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع على غرار التوسع العمراني وذلك تلبية للاحتياجات والمتطلبات الأمنية للمواطنين من خلال توسيع تواجدها وانتشارها الفعلي عبر كافة المناطق الحضرية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها الإقليمي.

حيث أشار بلجود في هذا السياق أن “التغطية الأمنية بلغت نسبة جد عالية على مستوى كامل التراب الوطني” مع توفر مختلف المنشآت الأمنية، 48 أمن ولاية و480 أمن دائرة و746 أمن حضري.

وأضاف الوزير أنه في إطار مواكبة توسع المحيطات العمرانية الجديدة الذي تشهده العديد من مناطق الوطن نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي فإن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على إعداد مخططات توسعة لنطاق التغطية الأمنية وامتداد الاختصاص الإقليمي لوحداتها العملياتية بما يضمن التكفل بانشغالات المواطن، حيث كشف الوزير في هذا الشأن عن برمجة خلال السنة الجارية 2020 بوضع حيز الخدمة 81 منشأة منها 10 أمن دائرة و13 أمن حضري و10 فرق متنقلة للشرطة القضائية وكتيبة للتدخل السريع، مؤكدا في نفس الوقت أن كل هذه الهياكل الشرطية تنشط وتعمل ضمن إقليم اختصاص إداري معين ومحدد مسبقا بين مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تحكمه مبادئ قانونية وإدارية تعنى بتقسيم الإقليم، بحيث تتولى مصالح الدرك الوطني مهامها طبقا لقوانينها الأساسية عبر كافة المناطق الريفية وشبه الصحراوية أما قوات الشرطة فهي تضطلع بمهامها ضمن لمناطق الحضرية.

غير أنه في بعض الأحيان ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الذي تعرفه بعض أجزاء الإقليم ولاعتبارات ميدانية مرتبطة بتحسين وتفعيل الأداء الأمني – يقول الوزير – فإنه يتم إعادة تحيين وترسيم مناطق الاختصاص في كل مرة عند الاقتضاء في إطار اللجنة الأمنية المحلية برئاسة الوالي والمشكلة من كافة المصالح الأمنية، والتي لها صلاحيات اتخاذ الإجراءات والترتيبات المناسبة لتحديد حدود مناطق اختصاص هيئتي الشرطة والدرك الوطني، حيث يسمح الإجراء المعتمد، يضيف الوزير، بتنسيق العمل الأمني والتعاون بين الهيئتين الأمنيتين بهدف السهر على أمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام في ظل احترام حدود دوائر الاختصاص الإقليمي والقضائي لكل جهاز.