-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

بناء “السلطة التأسيسية” لمكافحة شغب الحكام

حبيب راشدين
  • 1214
  • 5
بناء “السلطة التأسيسية” لمكافحة شغب الحكام
ح.م

من الشيلي غربا، وحتى الصين شرقا، تشهد شوارع المعمورة حراكا شعبيا متناميا، لم يعُد حكرا على الدول النامية، ولا على النظم المستبدّة، وقد احتفلت “السترات الصفراء” في فرنسا منذ يومين بذكرى مرور سنة على انطلاق حراكهم، فيما توسعت رقعة الاحتجاجات في قلب الشرق الأوسط، مع دخول إيران على الخط، بعد لبنان والعراق، ولم تنطفئ شعلة الحَراك في الجزائر حتى بعد انطلاق الحملة الرئاسية، فيما قد يعود السودانيون قريبا إلى الشارع شهورا قليلة بعد بداية تنفيذ المرحلة الانتقالية التي سُوِّقت كنموذج لفك الاشتباك بين السلطة والشارع.

ثمة بلا شك قواسم مشتركة في حراك شعوب متنوعة، بتاريخ سياسي واجتماعي مختلف، يأتي على رأسها تأزُّم الأوضاع المعيشية، وتراجع منسوب خدمات الدولة، وفشل الحكومات في استيعاب جيل جديد من الشباب معولم، متصل، فاقد للأمل وللثقة في النخب الحاكمة، عابر للإيديولوجيات، كافر بالأحزاب وبالمسارات الانتخابية، التي يرى فيها محض أداة لإعادة تدوير نفس النُّخب والعائلات السياسية في المتشابه من الديمقراطيات.

غير أن أخطر ما يهدد استقرار الدول اليوم، ليس هذا الحراك الشعبي الذي كان له أكثر من نظير في التاريخ الحديث والقديم، بل أكثر ما يهدد استقرار الدول اليوم هو شغبُ الحكام، واستهتارُ النخب بمصير من يلقي بهم قطار عولمة الأسواق والثقافات والتواصل إلى قارعة الطريق، وامتناع هذه النخب عن مراجعة الصيغ المتداولة في إدارة الشأن العام، بأنظمة حكم ترفض بالمطلق الاحتكام إلى سلطة الشعب التي اتخِذت كذبا وزورا عنوانا للدولة المدنية الحديثة.

عندما استجارت مؤسسة الجيش بالمادتين السابعة والثامنة لإقناع الحَراك بأفضلية الانتقال الدستوري للخروج من الأزمة، كنت أتوقع أن تلتقط نخبُ الحراك هذا العرض لتبني عليه، بإعادة تفكيك منطوق حكم المادة السابعة، التي تدعي أن الشعب هو صاحب “السلطة التأسيسية” برفع شعار المطالبة بتأسيس فعلي لسلطة قائمة بذاتها اسمها “السلطة التأسيسية” إلى جانب السلط التقليدية الثلاث: التنفيذية، التشريعية، القضائية، تعمل كحارس بوابة لأحكام الدستور، وتلجأ إليها بقية السلط لفك الاشتباك بينها وبين المحكومين.

ما لم يستوعبه الشارع عندنا وعند أغلب شعوب العالم المستاءة الغاضبة من حكوماتها، أن الدولة المدنية الحديثة، بما في ذلك ما هو قائم في أعرق الديمقراطيات، هي كيانٌ معوق قابل لتزوير إرادة الناخب فيه حتى من غير حاجة إلى تزوير المسارات الانتخابية، ما دامت دساتيرها تمنع قيام سلطة تأسيسية مستقلة عن السلط التمثلية، وتكون حكما فوق السلطات الثلاث، تُخضعها لرقابة وتقويم دائمين، وتعفي الشعوب من اللجوء إلى الشارع لتصحيح المسارات وتقويم الحكام بكلف باهظة.

في الحالة الجزائرية، لن يفيدنا كثيرا أن يكون الاستحقاق الرئاسي القادم منفتحا على المعارضة، أو يُنفذ بوجوه من النظام السابق، ولا طائل ترجى من تأمين المسارات الانتخابية، ما دامت هي مزوَّرة من الأساس، حتى لو اجتمع الجن والإنس وكان بعضُهم لبعض ظهيرا لتأمين صناديقها من العبث، لأنها مزوَّرة بنص الدستور، الذي يُنهي سلطة الناخب بعد الانتهاء من تحرير محاضر الفرز، ليبدأ فسخ العقد بين الناخب والمرشح الفائز، الذي يتحرر وقتها من إصر الالتزام بما وعد به المغفلين من الكتلة الناخبة.

ويبقى المطلب الوحيد المنتِج لقيام مسار ديمقراطي حقيقي، وبناء دولة مدنية حديثة محصّنة من سطو العسكر ومن عبث الإنكشارية في الحكومات المدنية، هو التأسيس لسلطة تأسيسية دائمة، قائمة إلى جانب السلطات الثلاث، تمنعها من الاستبداد بالسلطة وعبرها بالثروة، وتحصِّنها من شغب النخب الحاكمة الذي بات المصدر الأول لإشعال الفتن، وتحريك الشعوب نحو الشغب والفوضى العادمة للحلول، توكل لها سلطة حماية الدستور من عبث الرؤساء، والحكومات، والبرلمانات، التي لا ترقب لصاحب السلطة التأسيسية إِلاّ ولا ذمة، بعد أن يمنحها التفويض في هذه الديمقراطيات التمثلية، واسع النظر والتصرف الحر في ما تمنحه الوكالة المطلقة من استبداد مرتقب للوكيل في ما يأتمنه عليه الموكل من صلاحيات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • جزائري

    بالنسبة للجزاءر . الم تكن تعلم البنوك السويسرية والفرنسية وغيرها ان الاموال المنهوبة الموضوعة في بنوكها من طرف جزاءريين هي اموال فساد . ثم تشجع الحراك على الثورة ضد الفساد لكن لا تعيد تلك الاموال لان القوانين مفصلة كي لا تعود. هذه هي الراسمالية المتلاعبة بالشعوب. السترات الصفراء قامت بسبب اجراءات تصب في مصلحة الراسمال المتوحش. في الشيلي كذلك مصلحة راسمالية. في العراق فساد اسسه بريمر. وهلم جرا. سيد راشدين انا لست صحفي ولا حتى سياسي بل تقني حتى النخاع لكنني هكذا افهم ما يدور في هذا العالم وفي الجزاءر. كل حدث جديد في هذا العالم يؤكد ذلك بما فيه الصراع مع الصين واحداث هونغ كونغ ومسلمي الصين.

  • جزائري

    تابع . ايران تريد الاستقلال عن العولمة يعني الاستقلال عن التوحش الراسمالي فكان مصيرها الغقوبات. وكذلك فنزويلا وكوريا الشمالية. مؤخرا احدثت أمريكا انقلابا في بوليفيا. اما عن الاستبداد فال سعود من اكثر المستبدين في العالم . استبداد بالمننشار لكن لا ثورة ولا احتجاج بل تواطؤ امريكي مفيد للعولمة المتوحشة كما تريدها أمريكا. تركيا الحليف لامريكا في الاطلسي بدات تنال نصيبها من العقوبات الامريكية بسبب طلاءع تمرد واستقلال القرار في قصية منظومة اس400الروسية . اذن العالم متوتر بسبب امريكا والراسمالية المتوحشة اللتي ترعاها. لا يسلم منه من لم يمشي وحتى من يمشي. فهل تتفطن الانسانية لما يحاك ضدها بالتحريف!

  • جزائري

    ااانظمة والحكام هم نتاج العولمة اللتي يسيطر عليها لوبيات الراسمالية المتوحشة وعلى راسها لوبيات أمريكا وال صهيون. هم من يصنع الحكام وهم من يتضامنون مع الشعوب الثاءرة عليها. الهدف احداث بؤر التوتر في كل مكان وتبرير التدخلات لاحكام السيطرة. ما يجمع كل الاحتجاجات هو السبب الحقيقي لظهورها. انها الثورة على الراسمالية. في فرنسا او الشيلي او الجزاءر او العراق السبب واحد . الراسمالية الفاسدة المفسدة اللتي تحكم العالم. الراسمالية تسيطر على الاعلام سيطرة كاملة بما فيه التواصل الاجتماعي فتخفي حقاءق وتنشر الاكاذيب الموجهة للسذج فيحرقون بلدانهم طمعا في تغيير الاوضاع لكنها لا تتغير لانهم لم يعرفوا الحقيقة.

  • محمد

    الحمد لله نستبشر خيرا حين نقارن بين أقوالك السابقة وما تقدمه لنا اليوم.نعم إن نظامنا السياسي وحتى الاجتماعي يشكو مرضا مزمنا وهو طغيان السلطة بمعناها العام.التزوير وانعدام العدل اللذان نشتكي منهما يعيشان معنا كما يرافقنا إبليس منذ ولادتنا.نظرا لإدراكنا منذ الاستقلال لهذا الداء وددنا لو أن جيشنا المعتمد على قوة السلاح وروح الوطنية أفرز من بين صفوفه طاقما من الشباب المتعلم الواعي بمصلحة الوطن وما يهدده ليستولي على الحكم لفترة وجيزة يبني خلالها مؤسسات تحتكم فقط إلى القانون والعدالة تجلي عنها الفاسدين من الدولة العميقة المتعفنة وتروض المجتمع على الاحتكام إلى القانون فقط حتى نؤسس دولة تفرض العدالة.

  • رضوان

    مقال يتحدث عن رؤية لاختراع نظام جديد يتجاوز سلبيات النموذج الديمقراطي، وهذا جيد، لكن كم كنت أتمنى أن ينشر هذا المقال ما بعد الرئاسيات لكي لا يفهم منه أنه ضد المسار الانتخابي الذي نتمى نجاحه ليس لاعتقادنا بأنه يقودنا الى النهضة، ولكن لأنه المسار الواقعي والعقلاني الذي يحافظ على استقرار الدولة في ظل واقع وطني وخصوصا دولي قائم تحكمه رأسمالية عالمية ترتكز على الأنانيات وزرع الفوضى.