بنك الجزائر يجمّد ملف القروض الإسلامية بسبب “أزمة سيولة”!

لجأ بنك الجزائر إلى تأجيل ملف القروض الإسلامية المطابقة للشريعة والخالية من الفوائد الربوية بعد 10 أشهر من إيداع 4 بنوك عمومية عروضها على طاولة بنك الجزائر وكذا المجلس الإسلامي الأعلى، بصفته الجهة الوحيدة المخولة من طرف الحكومة للبت في شرعية هذه العروض.
ويأتي ذلك في وقت تعيش البنوك ووكالات التأمين أزمة سيولة نقدية خانقة تجعلها عاجزة عن رفع وتيرة القروض خلال السنة الجارية، حيث جعلت كل هذه الظروف، بنك الجزائر يفضل تأجيل إطلاق العملية إلى سنة 2019، ويرجئ إصدار القانون المنظم للعملية.
ووفقا لما أكده مصدر من قطاع البنوك، كان يفترض إطلاق القروض الإسلامية البنكية بداية السنة الجارية، ليتم تأجيلها إلى النصف الثاني من سنة 2018، ثم تقرر تأجيلها للمرة الثالثة بسبب عجز في السيولة المالية لدى المؤسسات البنكية، وتوقعات بطلب كبير على القروض بعد إطلاق الخدمات الإسلامية.
وسيتم مناقشة الملف خلال لقاء سيجمع قريبا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بمديري البنوك العمومية، يليها صالون الخدمات المالية، في الفترة الممتدة بين 20 و26 ديسمبر وقبلها الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية.
ويؤكد بيان إعلامي صادر عن المجلس الإسلامي الأعلى، أنه وتحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى، وبالتعاون مع مؤسسة “سافي” المتخصصة في المالية الإسلامية، سيتم تنظيم ملتقى دولي حول التأمين والمالية الإسلامية، وذلك يومي 24 و25 من شهر نوفمبر 2018، بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة.
ووفقا لذات البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة عنه، فإن الملتقى الدولي، للتأمين والمالية الإسلامية، سيبحث العديد من قضايا الصيرفة الإسلامية، الصناعة المالية والتأمين التكافلي، ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة عبر مساهمة العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين الجزائريين، ومن عدة دول أجنبية، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التأمين والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك بعرض تجارب وخبرات النماذج الناجحة في الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين التكافلي.
كما سيبحث المشاركون في الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية، حول التحديات الكبرى التي تواجه الدول، التي تعاني تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإبراز الفرص المستقبلية التي تفتحها الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين، على غرار المساهمة المرتقبة للمالية الإسلامية في الاقتصاد الوطني، والفرص التي تمنحها المالية الإسلامية للمتعاملين الاقتصاديين، وبحث أساليب وتقنيات تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
للإشارة، فإن الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية، يأتي بعدما أصدر المجلس الإسلامي الأعلى بيانا شرعيا حول الصيرفة الإسلامية خلال انعقاد دورته شهر ديسمبر الماضي.