بن حمادي ينجو من “المقصلة” وطليبة في خبر “كان”
-
-
20868
-
31
رفض نواب المجلس الشعبي الوطني التصويت ضد رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي في خطوة غير متوقعة، مقتنعين بقرائن البراءة التي قدمها في جلسة التصويت السرية التي دامت لأكثر من 6 ساعات، في حين صوتوا بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة الذي تمسك ببرأته لآخر جولة.
لأول مرة في تاريخ الهيئة التشريعية في البلاد، اجتمع نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، في جلسة تصويت سرية لرفع الحصانة عن النائبين بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي المتهمين في قضايا فساد، وتقديم رشاوى والتمويل السري للأحزاب، وهي الاتهامات التي نفاها كل من طليبة وبن حمادي جملة وتفصيلا.
وشهدت الجلسة السرية التي انطلقت في حدود الحادية عشرة صباحا كولسة وتضاربا في المعطيات بين النواب، في ظل الحديث عن مساندة نواب التجمع الوطني الديمقراطي وأقلية من حزب جبهة التحرير الوطني والأحرار لبن حمادي، ونفس الشيء بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي راجت معلومات بخصوص توجيه عبد الرزاق مقري تعليمة لنواب حزبه للتصويت ضد رفع الحصانة عن بن حمادي، وهي المعلومات التي نفاها رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مهدي زيتوت في تصريح لـ”الشروق”، مؤكدا ان نواب حمس لم يتلقوا اي تعليمة كما يتم الترويج له، ليضيف “نوابنا أحرار في التصويت ضد أو مع رفع الحصانة”.
واصل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي إسماعيل بن حمادي، الدفاع عن نفسه ومقاومة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه إلى آخر جولة، ودافع عن نفسه في تقرير عرضه أمام النواب نفى فيه تهمة التمويل الخفي أو العلني لحملة الرئيس السابق المستقيل خلال ترشحه لرئاسيات أفريل الماضي، قائلا “هذه التهمة غير مؤسسة من الناحية القانونية، بل كيدية وسياسية، مستدلا بالمادة 191 من قانون الانتخابات التي تنص على أنه “يحظر على كل مترشح لانتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصورة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”، ليضيف: “هذه المادة تخص المترشح أولا”.
وأاشار بن حمادي إلى عدم وجود أي نص في قانون العقوبات أو قانون مكافحة الفساد أو قانون الانتخابات يجرم ويعاقب على تمويل الحملة الانتخابية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية، أما التهمة الثانية والمتعلقة باستغلال نفوذ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال للحصول على مزايا غير مستحقة والتأثير على الموظفين العموميين، رد عليها بن حمادي بالقول “هذا الادعاء يفتقر للحقيقة”، وهي التبريرات التي اقتنع بها النواب حسب نتيجة التصويت النهائية التي أنقذته من “المقصلة”.
وحسب عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قويدر قادة، فإن 156 نائب بالمجلس الشعبي الوطني صوتوا بـ”لا” لرفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي، في حين صوت 131 نائب بـ”نعم” على رفعها وبلغ عدد الأوراق الملغاة 7.
وحسب المتحدث فإن المستشارين القانونيين بالمجلس الشعبي الوطني هم من سيفصلون في المسألة وسيحددون معنى الأغلبية إن كانت متعلقة بنواب المجلس والبالغ عددهم 232 او أغلبية الناخبين، لأن النظام الداخلي لم يحدد المقصود من الأغلبية، بينما صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، بـ”نعم”، لرفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة بـ277 نائب لرفع الحصانة، و30 بـ”لا”، فيما امتنع 30 آخرين عن التصويت، وألغيت 7 أصوات.
