بن صالح يوقع على قانون المالية لسنة 2020

وقّع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2020 عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج بانخفاض ب7 بالمائة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 200.3 مليار دج.

كما سترتفع الموارد العادية بـ 1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية ب9.2 بالمائة وانخفاض الإيرادات الاستثنائية ب32.1 بالمائة.

وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.

ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2 بالمائة مقارنة ب2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) و ذلك بفضل ارتفاع ب2.06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 13.3 بالمائة إلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة.

ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى – 8.5 مليار دولار مقابل -16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار.

كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.

وأعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر صرف ب123 دج/دولار.