بن صالح.. 24 ساعة قبل الإستقالة أو رئاسة الدولة!

تتواصل التحضيرات لجمع غرفتي البرلمان هذا الثلاثاء لتطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة باستخلاف الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، في منصب القاضي الأول، في ظل قراءات متضاربة بشأن الكيفية التي يجب التعامل بها مع الفراغ الدستوري الحاصل في قمة الهرم التنفيذي.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة الأحد، اجتماعا بمقر مجلس الأمة، برئاسة، السيناتور، صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي قم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّـة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
الاجتماع خصص، وفق بيان صادر عن البرلمان، لدراسة ومناقشة مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، المقررة يوم الغد والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور، علما أن هذه اللجنة تم تنصيبها من قبل عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان خلال اجتماع مكتبي غرفتي الهيئة التشريعية المنعقد في الرابع أفريل من الشهر الجاري، بمقر مجلس الأمة.
ويأتي التحضير لهذا الاجتماع، في ظل جدل سياسي وإعلامي، بشأن الخيارين اللذين يتعين انتهاجهما، في التعامل مع الفراغ الحاصل في منصب الرئيس.. فالترتيبات التي تتم لجمع الغرفتين تندرج، كما هو معلوم، في إطار الحل الدستوري، غير أن هذا النهج، لم يثن ملايين الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع، عن المطالبة بتفعيل الحل السياسي.
ويستند أصحاب هذا الطرح، على أن الشرعية الشعبية هي أسمى شرعية وهي تأتي حتى قبل الشرعية الدستورية، وهذا استنادا إلى نص المادة السابعة من الدستور، التي تقول إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها.
ويبدو أن “حكم” المرحلة الانتقالية، ممثلا في المؤسسة العسكرية، قد انحازت لصالح الحل السياسي، ويؤشر إلى هذا، تأكيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، على أن الحل يكمن في إضافة المادتين السابعة والثامنة، بعد المادة 102 من الدستور.
هذا التوجه يبدو أنه تعزز بما كتبته يومية “المجاهد” العمومية، “الناطقة غير الرسمية” باسم السلطة الفعلية، حيث ألمحت في افتتاحيتها إلى أن القرار يكون قد حسم لصالح الحل السياسي على حساب الحل الدستوري.
“المجاهد” أكدت على أن تبني الحل الدستوري يبقى من بين الحلول، غير أنه يصطدم بالمطالب الشعبية الرافضة لتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الرئاسة الانتقالية لمدة تسعين يوما، وفق نص المادة 102 من الدستور، وذهبت أبعد من ذلك، عندما دعت إلى البحث عن شخصية توافقية تكون بديلة للرجل الثاني في الدولة حاليا، وكتبت: “.. يمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات وعدم الدوران في مكان واحد”، طالما أن مطالب مسيرة الجمعة السابعة قد ركزت على رحيل “الباءات الثلاثة”، الذين يعتبر بن صالح أحدهم.