بن عبد الرحمان: مشروع قانون المالية يأتي في ظروف “استثنائية”

عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2021 على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة.

وقال بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه “استثنائي” يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.

وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و3.81 بالمائة في عام 2023.

وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7372 مليار دج في قانون المالية التكميلي لـ2020 إلى 8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8605 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8680 مليار دج سنة 2023 (+ 0.9 بالمائة).

ويتضمن ذلك ميزانية التسيير التي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5.1 بالمائة خلال الفترة 2021 – 2023 لتبلغ 5314 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5358 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و5505 مليار دج سنة 2023 (+2,7 بالمائة).

أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2798 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) وإلى 3.246 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3174 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة)، وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.

كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أما بالنسبة للتضخم، فإن مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.

من جهتها، اعتبرت لجنة المالية والميزانية للمجلس، أن التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون ترمي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر جراء الوضع الصحي العالمي.

وأوضحت اللجنة خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية مخصصة لعرض مشروع  قانون المالية لسنة 2021 متبوع بمناقشات ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن مشروع النص يحافظ على استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشة، سيما في مجالات الصحة والتعليم وكذا القدرة الشرائية.

وثمنت اللجنة في ذات الإطار الأهداف التي ارتكز عليها المشروع لاسيما فيما يخص التدابير المتخذة والتي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي عرفتها سنة 2020 وتخفيف الاختلالات الداخلية والخارجية.

كما رحبت اللجنة بالإجراء القاضي بغلق 38 حسابا للتخصيص الخاص مما يكفل تفادي تجميد الاعتمادات المالية، فضلا عن التدابير الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي إلى ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة و مكافحة الغش بمختلف أشكاله.

أما فيما يتعلق بالميزانية فقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023 مما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي وإعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط.

وأوصت اللجنة في سياق متصل باعتماد التسيير الإداري القائم على نجاعة الأداء وإرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية مع الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي وإرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.

كما أوصت على الحرص لتحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.

وأكدت في سياق متصل على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات وإنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية مع توزيع المشاريع التنموية بطريقة عادلة والإسراع في تطوير الصناعة التحويلية والبتروكيمياوية.