بن غبريط خرقت القانون باستحداثها لجهاز الاستدراك أيام العطل
-
-
4880
-
21
أكد، مسعود عمراوي النقابي السابق وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان، أن وزارة التربية الوطنية قد خرقت القانون، بوضعها “لجهاز” دائم للمعالجة البيداغوجية للتلاميذ الضعاف أيام العطل، رغم أن ساعات العمل محددة من يوم الأحد إلى الخميس، موضحا أنه ليس من حق الوصاية حرمان الأساتذة والتلاميذ من راحتهم الأسبوعية، حيث اقترح إدراج ساعات للتقوية خلال ساعات العمل لتحقيق التكافؤ بين الجميع.
أوضح النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لـ”الشروق”، أن المرسوم التنفيذي 09/244، المعدل للمرسوم التنفيذي 97/59، المؤرخ في 9 مارس 1997، المحدد لتنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يؤكد في مادته الثالثة بأن ساعات العمل تبدأ من يوم الأحد إلى الخميس، غير أن الوزارة الوصية أصدرت بالمقابل تعليمة جديدة تعلن فيها استحداث ما يعرف “بجهاز” المعالجة البيداغوجية في إطار مشروع المؤسسة، لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف خلال أيام العطل وهي أمسيات الثلاثاء وأيام السبت، الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين سابقة الذكر.
وشدد، النائب البرلماني مسعود عمراوي، أنه لا يحق للوزارة أن تحرم التلميذ والأستاذ والفريق الإداري والتربوي من راحتهم الأسبوعية، فيما اقترح ضرورة برمجة المعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ الذي أظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي، خلال “التوقيت المدرسي” ومن طرف أساتذتهم الذين بذلوا مجهودات جبارة ولم يتمكنوا من إلحاق هذه الفئة بركب زملائهم.
ودعا النقابي السابق، القائمين على وزارة التربية الوطنية، لأهمية البحث في أسباب ضعف هؤلاء التلاميذ قبل الإقدام على خطوة تنصيب مجموعة من “الأجهزة” كالمعالجة البيداغوجية وغيرها من الحلول التي تعد غير نهائية، مبرزا أهم الأسباب الحقيقية التي جعلت هؤلاء التلاميذ يعانون من صعوبات في الفهم والاستيعاب، وهي الاكتظاظ، حيث بلغ عدد التلاميذ بالقسم الواحد 50 تلميذا، مما دفع بالوصاية إلى الاستنجاد “بالشاليهات” لحل المشكلة بصفة ظرفية وفي قلب العاصمة، إلى جانب عدم تكوين الأساتذة الجدد خريجي الجامعات الذين يلتحقون بأقسامهم دون أدنى خبرة في مجال البيداغوجيا وعلم النفس التربوي وكيفية التعامل مع التلاميذ وطرائق التدريس، إلى جانب لجوء الوصاية في كل مرة إلى اتخاذ إجراءات “انفرادية” و”ارتجالية” دون إشراك الشركاء الاجتماعيين من نقابات للقطاع وجمعيات لأولياء التلاميذ.
