بن فليس: قضية الكوكايين تشوّه صورة الجزائر بالخارج

انتقد حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس، ما أسماه “إخلال مؤسسات رسمية بواجب التحفظ وذلك بإعلان بعض كبار مسؤوليها لمواقف تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل”، معتبرا أن هذا “التصرف سيطرة وتحكم الجهاز التنفيذي، في كل مؤسسات الدولة وتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات”.
من جهته، عبّر حزب طلائع الحريات، السبت، خلال إجتماع لمكتبه السياسي عن “قلقه الشديد” مما أسماه “الفضائح المتتالية” التي قال “إنها تعبر عن درجة متقدمة من انهيار المؤسسات التي نخرتها الرشوة والفساد على كل المستويات ومن اللاعقاب الصارخ الذي يحتمي به المستفيدون الحقيقيون من هذه الآفة التي تمتد شبكاتها حتى داخل مؤسسات وإدارات كان المفروض فيها السهر على تطبيق القانون”.
وتطرق البيان الصادر عن الاجتماع تحوز “الشروق” نسخة عنه، لقضية حجز 7 قناطير من الكوكايين نهاية ماي المنصرم بميناء وهران، التي اعتبر أنها “جاءت لتؤكد الحجم الذي بلغه الإجرام والدور المتزايد للمال، خاصة الفاسد منه”.
ووفقا لذات البيان فإن “قضية الكوكايين التي ليست مجرد قضية جزائية عادية بما تمثله من حيث حجم المتاجرة بهذه الآفة والقطاعات المعنية بها وامتداداتها الدولية والمبالغ المالية الهائلة المرتبطة بها، تُشكل تهديدا للأمن الوطني ولاستقرار البلد، وتشوه وتشين صورة الجزائر في الخارج.. وتطرح العديد من التساؤلات التي لا بد أن تُسلط عليها كل الأضواء”.
واعتبر حزب علي بن فليس، أنه بالإضافة لحجم الأضرار الفظيعة لهذه “القضية المرتبطة بالمتاجرة بالكوكايين، فإن تفرعاتها وتشعباتها تؤكد الانتشار الواسع للرشوة واللامبالاة والتجاوزات الخطيرة في بلدنا”.
وسجل المجتمعون أن “الفرصة التاريخية لفتح حوار سياسي غير مقص قبل رئاسيات 2019 ما تزال قائمة من أجل حل توافقي ومنقذ من الأزمة التي تضرب البلاد، وتبنّي ورقة طريق لإقامة، وبكيفية تدريجية، نظام ديمقراطي يكرس المواطنة وعُلْوِية القانون”.
وحيّا المكتب السياسي “العمل اليقظ ومجهودات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن التي تواجه وتحارب الإرهاب والإجرام الكبير واللصوصية”.
وعبرت نفس التشكيلة السياسية عن تخوفها من “مسألة مراقبة طبع النقود دون مقابل ومسألة وجهة صرف المبالغ المطبوعة”، بتأكيد “بأن هذه المراقبة لا يمكن أن تكون ذات مصداقية إلا إذا أسندت لهيئة مستقلة فعلا”.
وسجلت “انعدام التماسك في مقاربة الحكومة التي تطبعها التغيرات والتراجعات عن القرارات والتكذيب للتصريحات العلنية المتضاربة بين أعضاء في الحكومة مما يربك ويحير المتعاملين الاقتصاديين وينفر المستثمرين المحتملين”.