-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الدفاع يحاول استعطاف القاضي.. والحكم في 4 جانفي

بن فيسح استفاد من قطعة أرض واحدة بسجن الحراش.. ‼

الشروق أونلاين
  • 4017
  • 0
بن فيسح استفاد من قطعة أرض واحدة بسجن الحراش.. ‼
أرشيف

أسدلت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، الأربعاء الستار على أطوار محاكمة المتهمين في قضية رجل الأعمال بن فيسح ومن معه من وزراء وولاة وإطارات مديرية أملاك الدولة، بعد الاستماع لمرافعات الدفاع التي حاول خلالها المحامون إثبات براءة موكليهم ودرء التهم الموجهة إليهم، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين حاولوا استعطاف هيئة المحكمة لإنصافهم وتمكينهم من البراءة، فيما قرر القاضي إصدار الحكم في 04 جانفي المقبل.

أكدت هيئة دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بأنه حافظ على الأراضي التابعة للدولة من خلال تعليمته الصادرة في 2010 ليجد نفسه متابعا بمجموعة “تهم رهيبة” تخص واقعة واحدة لا علاقة له بها ولم يتم منحه حتى فرصة تقديم الأدلة أمام قاضي التحقيق، بعد ما حُرَفت التعليمة عن سياقها الذي صدرت فيه.

وفي السياق، استهل الأستاذ فطناسي محمد مرافعته قائلا: “سيدي الرئيس، منذ 25 نوفمبر 2020 لاح بصيص أمل في الأفق القضائي بعد أن قضت المحكمة العليا بنقض قرار المجلس الذي أدان موكلي بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة… لعل العدالة ستنصفه ويكون قرار المحكمة العليا قد أنار الدرب القضائي للوصول إلى الحقيقة”، وتابع “أويحيى يتابع بسبب عبارة واحدة والتي جاءت في مراسلة لوزير المالية وتقول “الملك العقاري ملك للدولة بما فيها أراضي الجماعات المحلية ويدخل ضمن الامتياز الصناعي”، سيدي الرئيس أُضفي على هذه العبارة كل الأوصاف لإقحام الوزير الأول السابق في الملف”.

وأضاف فطناسي “السيد أويحيى قام بمهامه وأجاب وزير المالية على انشغاله وقدم عرض حال لرئيس الجمهورية بخصوصه بحضور وزير السياحة ووزير العدل ووزير المالية ووالي ولاية الجزائر وليس في سكيكدة”.

الوزير الأول ليس من مهامه تحصيل الإتاوات

واستطرد المحامي في شرح الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول للحفاظ على العقار الصناعي وللمساهمة في تشجيع الاستثمار، وذكرَ بالمناخ السياسي السائد في تلك الفترة سنة 2010 ومخطط عمل الحكومة لإطلاق عجلة التنمية وإطلاق مشاريع استثمارية، مطالبا ببراءته، ولفت إلى أن موكله كوزير أول ليس من مهامه متابعة الإتاوات في ولاية سكيكدة، لأن وظيفته الإشراف على تنفيذ مخطط عمل الحكومة”، واستغرب من التماس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة حبسا في حقه، ليقول “أويحيى جدير بالاستفادة من البراءة ليكون الحكم مرجعا في تطبيق القانون”، واحتياطا الحكم بتقادم الواقعة المنسوبة إليه لمرور أكثر من عشر سنوات عليها.
ومن جهتها المحامية إفري فاطمة الزهراء طالبت ببراءة الوزير الأول أحمد أويحيى قائلة أنه أنكر ما وجه له من تهم منذ أول مثول له أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وليس هربا من المسؤولية، ولكن فقط لأنه قام بمهامه كوزير أول، وتابعت “موكلي توبع فقط لإصداره المذكرة المشؤومة”، وأضافت “لم يمنحه القاضي الحق في الرد على الخبرة ولا سماعه في الموضوع”، وشرحت المحامية بأن هدف المذكرة هو استرجاع العقارات التابعة للدولة وليس سحبها من البلديات وصدرت بصفة عامة وليس خصيصا لسكيكدة والهدف منها –تضيف- الدفع بالاستثمار للأمام، وأردفت “لا علاقة لنا بالقضية التي منحها قاضي التحقيق ثلاثة أوصاف جزائية بسبب تصريح مدير أملاك الدولة الذي تنصل من مسؤوليته”، وقالت المحامية إفري أن التهم المتابع بها أويحيى منعدمة الأركان وطالبت بالبراءة.

بن فيسح تعرض للبيروقراطية في سكيكدة

ومن جهته، طالب المحامي سعدي حليم ببراءة موكليه بن فيسح محمد ونجله سيف الدين من جنح استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مبررة بسبب أربعة أوعية عقارية في سكيكدة، وأوضح بأن سيف الدين استفاد من وعاء عقاري واحد في بلدية “فليفلة” ولا علاقة له بباقي الأوعية مثلما جاء في الخبرة ولم يستفد من نفوذ والده، وطالب باستبعاد تقرير الخبرة الخاص المنجز من قبل مفتشية المالية لعدم احترامها لعدة إجراءات منها ورودها باللغة الفرنسية وعدم أداء الخبراء لليمين أمام قاضي التحقيق، وأضاف “الكارثة سيدي الرئيس، أننا نطلق على هذا التقرير وصف خبرة، إلا أنه مجرد عمل اتهامي مباشر ضد كل المتهمين مع إغفال الأدلة التي تخص المتهمين الذين لم يتم سماعهم لإبداء الرأي في الخبرة”.
وتابع المحامي سعدي “أمر الإحالة اعتمد فقط على تقرير المفتشية العامة للمالية ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من قبل موكلي”، وواصل مرافعته “يُلام على بن فيسح محمد أنه استفاد من نفوذ أعوان الدولة ولم يدفع الإتاوات المتعلقة بالمشاريع ولم ينجزها وأنه عرَض الأرض للضياع والخسارة ونفس الشيء بالنسبة لنجله سيف الدين”، وأضاف “موكلي رافق ابنه لتقديم ملف الاستثمار، لأنه كان صغيرا بعد رجوعه من أمريكا، في حين كان پإمكانه البقاء هناك والعيش ملكا، لكن والده أصر عليه للاستثمار في الجزائر”.

بلدية فليفلة عرقلت المستثمر وجرته للعدالة

وأضاف الأستاذ سعدي “سيف الدين توبع أمام المحكمة اليوم، لأنه لم ينجز المشروع ولم يدفع الإتاوات، ولكن هل هذا له مبرر قانوني، أم لا؟ سيدي الرئيس موكلي تحصل على العقار في 2012 لكن رخصة البناء لم تسلم له من قبل رئيس البلدية.. فهل كان الرفض مبررا أم لا؟”. واستغرب الدفاع من الدعوى التي رفعها رئيس البلدية التي جاء فيها بأن أراضي البلدية ليست مدرجة ضمن الامتياز الصناعي والتي رٌفضت أصلا من قبل العدالة.. لكن قاضي التحقيق بنى المتابعة في الملف على هذا الأساس، وأوضح المحامي بأن موكله رفع دعوى ضد البلدية للحصول على الرخصة والتي أنصفته من أجل ذلك، لكن لم يتم تطبيق الحكم وبسبب هذا تعطل انجاز المشروع.
ورصد الدفاع مجموع العراقيل التي صادفت موكله في انجاز المشروع، حيث تم رفع دعوى في التجاري من قبل الوكالة العقارية بإلغاء عقد الامتياز وتم رفضها من قبل المحكمة، وشرح أنه لم يتم دفع الإتاوات بناء على حكم قضاء جزائري، وأضاف “دفعنا كل شيء وفي الأخير ألغوا لنا كل الاستفادة ورفعوا علينا دعاوى بإلغاء عقد الامتياز والثانية بدعوى تفويت الربح على الميناء”؟ وتابع المرافعة “بن فيسح دخل سكيكدة في 2005 وخرج في 2019 ولم يستفد من أي قطعة أرضية والوحيدة التي استفاد منها 2 متر في سجن الحراش”.

إطارات مديرية أملاك الدولة حرروا العقود بعد موافقة الولاية؟

حاول المحامون درء التهم عن إطارات مديرية أملاك الدولة، باعتبار أن تحرير عقود الامتياز تمت وفقا للقانون وبعد استيفاء جميع الشروط.
وفي السياق، رافع المحامي جباري من أجل براءة موكله منصوري هشام رئيس مفتشية أملاك الدولة سابقا بسكيكدة والذي توبع بجنح اختلاس ممتلكات وإساءة استغلال الوظيفة، ليتساءل “ما هو الفعل الذي ارتكبه مفتش أموال الدولة بسكيكدة الذي كان يعمل تحت إشراف مدير أملاك الدولة؟”، وتابع المرافعة “أين هو فعل الاختلاس الذي قام به المفتش الذي قضى عمره كله لخدمة هذه المفتشية؟ وأين هي الممتلكات العمومية التي عُهدت له وقام باختلاسها؟”، وأضاف “سيدي الرئيس، هل منصوري من امتنع عن تحصيل الإتاوات؟”، وتساءل الدفاع عن العنصر المادي لجريمة سوء استغلال الوظيفة الذي دفع بالنيابة العامة لالتماس 5 سنوات في حقه دون تقديم أي دليل.

العقود استوفت الشروط القانونية

وبدوره، دفاع خلفاوي نصر الدين، مدير أملاك الدولة استهل مرافعته “سيدي الرئيس، موكلي متابع بسبب عمله والخاص بتحرير عقود الامتياز”، وتابع “هل خالف خلفاوي القانون فيما يخص الوعاء العقاري في “الزاوية” و”فليفلة”… سيدي الرئيس كل العقود الثلاثة استوفت الشروط وكانت بناء على موافقة من الوالي وتم إخضاعها للحفظ العقاري وهي عبارة عن عقود امتياز وليست لها علاقة بتهم منح امتيازات غير مبررة”، وتمسك المحامي بالدفع الشكلي المتمثل في انقضاء الدعوى العمومية بتقادم الوقائع بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات.

الأمين العام طبّق أوامر وزير النقل

وإلى ذلك، طالبت المحامية نسرين بوزياني ببراءة المتهم محارب محمد، الأمين العام لوزارة النقل سابقا قائلة: “سيدي الرئيس موكلي متابع بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية لكن يجب أن نسأل ما هي وظيفته وصلاحياته وما دوره في منح الموافقة للمستثمر”، وأضافت “قبل 2008 محارب كان مدير الموانئ بوزارة النقل ثم تم تعيينه كأمين عام مكلف بالتنسيق بين وزارة النقل والموانئ أي دوره إداري وتنسيقي محض”، وتابعت “وزارة النقل وصلها الملف من الميناء بعد إيداعه من قبل المستثمر وتم تشكيل لجنة لدراسة الملف وإيفادها للميناء”.
وذكرت المحامية بوزياني هيئة المحكمة بمسار الملف الذي قدم بموجبه المتعامل بن فيسح شكوى للوزارة بعد تجميد الاتفاقية الأولى من قبل إدارة ميناء سكيكدة، وأوضحت أن موكلها بصفته الأمين العام تلقى تعليمات من وزير آنذاك لتطبيق القانون وحل الإشكال وهو ما قام به بالتنسيق مع مدير الميناء ولكنه -تقول- لم يتدخل من أجل المنح ولا يمكنه اتخاذ قرار باسمه الشخصي لأن سلطة القرار بيد الوزير وحده في حين أن الأمين العام مهمته التنسيق وفقط وتنفيذ الأوامر، لتطالب ببراءة موكلها الذي ليس له لا ناقة ولا جمل في القضية، لتتساءل “ما هو المال العام الذي بدده وطبيعته وقيمته؟”.

مدير الميناء حافظ على المال العام ورفع دعوى ضد المستثمر

وعلى صعيد آخر، حاول دفاع المتهم مرابط لعيدي مدير ميناء سكيكدة تقديم كل الأدلة والقرائن لهيئة المحكمة لإثبات براءته، إذ أكدت المحامية بأن الموافقة على منح امتياز مينائي ليست من صلاحياته وأن الامتياز المقدر بـ2000 متر تم منحه لشركة شمال إفريقيا بعد تنازل سونطراك عنه وهذا بعد زيارة وفد من وزارة النقل، حيث سلم الحيز المينائي للمستثمر في 2009 في حين أن الاتفاقية كانت في 2008 إلا أنها ألغيت في 23 فيفري 2010.
وبدوره قدم الأستاذ أحمد قايد نور الدين وثائق لهيئة المحكمة تثبت براءة موكله مرابط لعيدي مدير ميناء سكيكدة، ليصرح “ما دار في الجلسة يؤكد أن موكلنا قام بمهامه المنوطة به وفقا للقانون البحري”، مشيرا إلى وجود اتفاقيتين مع المستثمر بن فيسح الأولى في عهد الوزير المرحوم مغلاوي، والثانية في عهد الوزيرين عمار غول وزعلان عبد الغني، وشرح الظروف التي سايرت الاتفاقية وكيف تم إلغاؤها بعد الإخطارات من قبل مؤسسة الميناء، وتابع “الوزير هو المسؤول الأول عن الامتيازات المينائية لأن القانون واضح فلا داعي لتوزيع التهم جزافا”.
وأكد الأستاذ أحمد قايد بأن موكله طالب بالتقاعد في 2015 وأنه سبق وأن قام بإعذارات للمستثمر، مشيرا إلى أن المؤسسة المينائية تصرفت تصرفا مسؤولا للحفاظ على المال العام، وأضاف “لو كان موكلنا متواطئا في تبديد المال العام لما رفع دعوى قضائية ضد المستثمر بل هذا يدل على حسن التسيير والتدبير منه كمدير ميناء”، ليطالب ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

المدير العام لأملاك الدولة نفذ تعليمات أويحيى

دفاع محمد حيمور، المدير العام السابق للأملاك الوطنية بوزارة المالية المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة بدوره، أكد أن موكله تم إخطاره بالتعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى سنة 2010 والتي قيل بأنها تتعارض والأمر رقم 08/04 والتي تم إصدارها لمنع التلاعب بالأملاك الخاصة بالجماعات المحلية والبلديات.
وبرر المحامي تصرف موكله حيمور بكونه طبق مذكرة الوزير الأول الذي يمثل أعلى هرم في السلطة ومسؤوله الأول وتساءل عن مسؤوليته في الملف، ليصرح “موكلي مدير عام للأملاك الوطنية لا يمكن أن لا ينفذ تعليمات الوصاية”، وتابع “هو مجرد منسق بين الوصاية ومديريات أملاك الدولة، حيث ذكرهم بالتعليمات الصادرة عن الوزير الأول”.

الفعل الإداري للوالي لا يكتسي طابعا جزائيا

قال دفاع بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق، إن الأفعال الإدارية لا يمكن أن ترقى لوصف جزائي إذا لم تتزامن مع هذا الفعل الإداري وقائع ذات طابع جزائي، وأضاف “هل يعقل سيدي الرئيس لما الوالي يمضي قرارا إداريا نقول له قمت بفعل مجرم”، وتابع “سوء حظ موكلي أنه تقلد منصبه بعد الوالي بودربالي الذي كانت لديه خلافات مع رئيس البلدية حول الأراضي الصناعية”.
وإلى ذلك، رافع المحامي في حق المتهم بوكرزازة شريف مدير التهيئة والتعمير بسكيكدة الذي توبع بجنح سوء استغلال الوظيفة والمشاركة في منح امتيازات غير مبررة للغير، وقال إن موكله تم اتهامه بسبب تحرير وثيقة لمنح وعاء عقاري بعزابة للمستثمر بن فيسح، وطالب بالتصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات عليها.

غول لم يمض على أي عقد أو اتفاقية فما محله من القضية

استغربت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عمار غول عن سبب إقحامه موكلها في قضية الحال، مع أنه لم يمض على أي عقد أو اتفاقية، وأنه بدل الاستفادة من انتفاء وجه المتابعة وجد نفسه مهددا بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا في وقائع لا ناقة له ولا جمل.
وقال المحامي زيان بوطالبي إن عمار غول لم يعط تفويضا للمؤسسة المينائية، بل كانت موافقة مبدئية تمت بين الأمين العام لوزارة النقل ومدير المؤسسات المينائية، لإعطاء المستثمر بعد أن قام هذا الأخير برفع المستثمر عدة شكاوي وتظلمات.
من جهته، فإن الأستاذ مراد وصف التماسات وكيل الجمهورية بـ”القاسية جدا”، موضحا أن موكله عمار غول متابع بتهم ثقيلة تضمنها قانون الفساد 01/06، مع أنها لا أساس لها من الصحة بالمقارنة مع الوقائع، وشدد على أن تبليغ المستثمر بالموافقة المبدئية التي قام بها مدير المؤسسات المينائية بأمر من الأمين العام لوزارة النقل، جرت عمار غول الذي لم يمض على أي عقد أو اتفاقية تتعلق بالموافقة النهائية في قضية الحال.

زعلان تحول من مركز “شاهد” إلى متهم

قال الأستاذ، عزيز مبروك، المتأسس في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، إن موكله تحول من شاهد إلى متهم في ملف الحال، مع أنه أكد في جميع مراحل التحقيق إلى غاية استجوابه في المحاكمة، أنه لم يقم بتجديد الاتفاقية أو تمديد المهلة لصالح رجل الأعمال بن فسيح.
وتابع المحامي “كما هو واضح فإن زعلان عبد الغني، تمت إدانته بجميع التهم الموجه إليه، وطالبت النيابة بتسليط عقوبة 10 سنوات في حقه، مع أنه في بداية التحقيق بالمحكمة العليا، اتخذ مركز شاهد ليقوم المستشار المحقق في مرحلة متقدمة بتوجيه الاتهام له، إثر بلورته للوقائع ليصدر قراره ويحيله إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الحال التي حولته بدوره أمامكم اليوم”.
وأضاف الأستاذ “موكلي تمسك بأقواله منذ بداية التحقيق إلى غاية هذا اليوم من المحاكمة، ونفى أنه قام بتجديد الاتفاقية، أو تمديد مهلة بغرض استغلال الميناء لصالح المستثمر بن فيسح”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!