بن قرينة يدعو للتصويت بـ”نعم” على الدستور

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل، والتصويت بنعم على الوثيقة، مؤكدا أن موقف الحركة جاء مراعاة لمصلحة البلاد، بعيدا عن أية املاءات أو ضغوطات داخلية أو خارجية قائلا “الدستور المعروض للتصويت هو الأفضل بين كل الدساتير السابقة من حيث تكريس الحريات والفصل بين السلطات”.

وقال بن قرينة في ندوة صحفية عقدها، الأحد، بمقر حركته “إن موقف حزبه الإيجابي من وثيقة الدستور، جاء بناء على عدة اعتبارات من بينها تكريس الحريات والفصل بين السلطات، إضافة إلى كون النسخة الحالية هي امتداد للنسخة المحسنة لدستور 2008 الذي صادقت عليه كل التشكيلات السياسية في البلاد بما فيها تلك التي تنتقده اليوم في إشارة ضمنية لحركة مجتمع السلم التي أعلنت رفضها للوثيقة والتصويت بـ”لا” يوم الفاتح نوفمبر”.

واستغرب المتحدث من الهجوم الذي طال حزبه من قبل بعض التشكيلات الحزبية بسبب خيارهم بالتصويت بنعم على الدستور وقال “نحن لا نخضع لأية املاءات أو ضغوطات وموقفنا من دستور 2020 هو يقين منا بكون الوثيقة هي الأفضل من بين كل الدساتير السابقة في تكريس الحريات والفصل بين السلطات”، ويؤكد رئيس حركة البناء الوطني، أن هدفهم من المشاركة والتصويت بنعم على الوثيقة، هو “حماية الديمقراطية والحريات وحماية مشروع الأمة الجزائرية من أي اختراق”، مشيرا إلى أن الحركة وقبل اتخاذها هذا الموقف من وثيقة الدستور، ناقشت الملف من كل جوانبه واستدركت التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها قوى الإصلاح الوطني .

وردا على الاتهامات التي طالت حزبه، بخصوص موقفهم من الدستور، والحديث عن رغبة الحركة في التموقع بسبب موقفها من الوثيقة، قال بن قرينة، إن حزبه يرفض أية مساومة أو ابتزاز كما يتم الترويج له، وموقفهم من الدستور، هو رغبة منهم في المساهمة في بناء الجزائر، وتثبيت الشرعية الشعبية لحماية المكتسبات الوطنية، مشيرا إلى محاولات بعض الأطراف إقناع حركة البناء الوطني من أجل التصويت بـ”لا” على وثيقة الدستور، وقال إن حزبه ليس طامعا في السلطة والدليل تلقي الحركة لعروض من أجل المشاركة في الحكومة، غير أن الأقدار – حسبه – شاءت أن لا نشارك في الحكومة.

بالمقابل، استغل رئيس حركة البناء الوطني، الفرصة ليدعو الجزائريين للتصويت بقوة على وثيقة الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه في حال صوت الشعب بـ”لا” على الدستور فإنه سينسحب من أي منصب قيادي، أما في حال إذا زكى الشعب المشروع فإنه باق في منصبه على حد قوله.