بوادر انسداد ببوزريعة ومنتخبون يصرون على سحب الثقة من مستخلف “المير”

تعيش بلدية بوزريعة بالعاصمة، منذ فترة على صفيح ساخن ما يؤشر إلى بروز بوادر انسداد في الأفق داخل المجلس، لا سيما بعد رفض الأعضاء المصادقة مؤخرا على جدول أعمال دورة المجلس، بسبب ما وصفوه بالظروف الصعبة التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا حيث لم يلتزم مستخلف ” المير” بتعليمات الحكومة حسبهم، والتقليل من الاجتماعات، خاصة وان قاعة الاجتماع صغيرة ولا تصلح للغرض في مثل هذه الأوضاع الصعبة حسب تأكيداتهم.

وجاء في مراسلة موقعة من طرف 12 عضوا، تحصلت “الشروق” على نسخة منها، انه يستحيل العمل مع مستخلف” المير ” بعدما برمج دورة المجلس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها البلاد، ضاربا تعليمات الحكومة والولاية في التقليل من الاجتماعات للحد من العدوى، عرض الحائط خاصة وأن القاعة المخصصة للغرض لا تصلح لذلك، معتبرين مثل هذا التصرف بغير المسؤول، وعاد هؤلاء للتطرق إلى رفض هذا الأخير تطبيق تعليمات الولاية والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة والمتعلقة بوضعية المكلفة بالتعمير واستبدالها بنائب جديد بناء على الإرسالية رقم 1326 الصادرة عن الوالي المنتدب لبوزريعة بتاريخ 18 مارس 2020.

وأصر هؤلاء الأعضاء على سحب الثقة من المستخلف واستبداله بآخر، خاصة أن مراسلة سحب الثقة حملت الكثير من الأسباب المباشرة لهذا المطلب أهمها سوء استغلال الوظيفة، واستعمال النفوذ من خلال ظهور قضايا التعدي على العمران بشكل كبير بالبلدية، خلال هذه الفترة دون أدنى تدخل من طرفه، غياب كلي للتنمية وتوقف بعض المشاريع، إلى جانب رفض معظم المداولات السابقة لعدم قانونيتها، وتضارب المصالح طبقا للمادة 28 و60 من القانون البلدي، مواصلة الأمين العام لعمله رغم توقيفه من طرف والي العاصمة السابق، وأضافت مراسلة الأعضاء انه استحال عليهم استخراج المداولات والاطلاع عليها، وعلى السجل الرسمي الخاص بالمداولات، فضلا عن التهاون في دراسة ملفات قاطني البيوت الفوضوية وغيرها من القضايا الأخرى.