-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مرافعات هيئة الدفاع تكشف المستور في اليوم الخامس من المحاكمة

بوتفليقة الحاضر الغائب في محاكمات الفساد

الشروق أونلاين
  • 34917
  • 23
بوتفليقة الحاضر الغائب في محاكمات الفساد
ح.م

خيّم ظل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد على جلسة اليوم الخامس لمحاكمة “الكارتل المالي” علي حداد، وتحولت إلى مناظرة اختلطت فيها السياسة بالقانون، حينما حاولت هيئة دفاع المتهمين من فئة الوزراء باستعمال جميع الأدلة والقرائن والنصوص القانونية رفع المسؤولية عن موكليها وإلقائها على الرئيس عبد العزيز الحاضر الغائب في جميع محاكمات الفساد باعتباره “الآمر الناهي” لجميع القرارات التي تخص “الجمهورية الجزائرية”، في حين كشفت تصريحات محامي دفاع الرئيس السابق لـ”الأفسيو” طبيعة العلاقة التي تربط علي حداد بمستشار الرئيس السعيد التي وصفته بـ”إيسكوبار” زمانه.

أجمعت هيئة دفاع المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد، في مرافعتها خلال اليوم الخامس من المحاكمة على أن “الحكومة المصغرة” المتواجدة في قفص الاتهام كانت تطبق سياسة وبرنامج رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأن جميع القرارات والمراسيم تمت بموافقة من مجلس الوزراء ونواب المجلس الشعبي الوطني والأمة متسائلة عن كيفية انتقاء الإطارات والوزراء في قضايا الفساد دون غيرهم.

أين بوتفليقة…؟

حاول محامو الدفاع الوزير السابق للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس إقناع هيئة المحكمة بأن القضية سياسية أكثر منها جزائية، وتساءل الأستاذ بن زعيم نور الدين عن سبب غياب بوتفليقة قائلا: “الحكومة تطبق سياسة وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الغائب الأكبر في هذه المحاكمة وفي المحاكمات الأخرى”.

رافع المحامون من أجل براءة عمارة بن يونس المتابع-حسبهم- بقرارات صادرة من وزارة لا تعنيه، حيث أكد الأستاذ فطناسي محمد على أن موكله بقي سنة كاملة في السجن دون وجه حق، موضحا أنه لم يقم بمنح السند المنجمي لمصنع الاسمنت بغليزان لحداد، ومن جهته، قال الأستاذ ميلود براهيمي إن وزارة المناجم لم تكن تابعة لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في عهد استوزار بن يونس، الذي غادر منصبه بتاريخ 4 ماي 2014 وبعد إجراء التعديل الحكومي -يضيف- أصبحت الوزارة تحت تسمية وزارة الصناعة والمناجم، ليصرح: “بالله عليكم هل توجد أي وثيقة في الملف ممضاة من قبل بن يونس؟”.

وإلى ذلك، دوت قاعة الجلسات بمرافعات سياسية للمحامي بن زعيم نور الدين الذي وجه كلامه لهيئة المحكمة قائلا: “نحن أمام فرصة تاريخية للتأسيس لدولة القانون”، وأردف “محاربة الفساد نعم لكن فقط هؤلاء يبقى السؤال مطروحا؟”، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وعملها سياسي بحت”، وتابع مرافعته “موكلي يطبق سياسة الحكومة ويفترض لو ثبت وجود مشاكل في التسيير مساءلة أعضائها أمام البرلمان لا أمام العدالة”، وأردف “بن يونس طبق برنامج الرئيس لكنه الغائب الأكبر في هذه المحاكمات؟”.

وبدورها، فإن المحامية خديجة مسلم رافعت لبراءة عمارة بن يونس مستغربة من اتهامه بجنح خطيرة دون أن تكون له علاقة بالصفقات ولا الوزارة المعنية قائلة “موكلي يمثل اليوم أمامكم بسبب واقعة مصنع اسمنت غليزان لكنه لم يكن في حياته قط وزيرا للمناجم”، وأضافت “السند المنجمي محل المتابعة تحصل عليه حداد من وكالة الأنشطة المنجمية والتي لا علاقة لبن يونس بها لا من بعيد ولا قريب”.

ومن جهته، قال المحامي فادن محمد إن هذه القضية “سياسية بامتياز” وليست “قضية قانون عام” ليصرح “محاكمة 10 وزراء يمثلون مجلسا وزاريا مصغرا عن أفعال التسيير هي قضية سياسية بحتة”، وحاول تذكير هيئة المحكمة بالمسار المهني لعمارة بن يونس والذي قال إنه متهم بالفساد في ملف لا علاقة له به ولا وجود لأي دليل ضده .

وتساءلت هيئة دفاع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي، عن سبب متابعة موكلهم جزائيا، رغم أنه حاول بكل الطرق الحفاظ على المال العام وجنب الخزينة العمومية دفع الملايين من العملة الصعبة في إطار التحكيم الدول.

وقال الدفاع خلال مرافعته قائلا: “هل تصرف وزير الأشغال العمومية قاضي والذي شغل منصبه لمدة سنة فقط من شهر ماي 2014 حتى ماي 2015 يحمل طابعا جزائيا”، وهل المصادقة على ملحق الصفقة التي تحصل عليها حداد والتي تم إنجازها منذ أربع سنوات أي في 2010 من مسؤولية الوزير الذي لم يكن على رأس القطاع أصلا ؟.. وهل فعلا قام بمخالفة القوانين أم لا؟”، مؤكدا أعلى أن موكله حرص على حماية الخزينة العمومية من دفع الملايين من العملة الصعبة في إطار التحكيم الدولي .

وأضاف محامي قاضي “موكلي نفذ تعليمات مجلس الوزراء وهذا في إطار السياسة العامة للحكومة” ولا تربطه أي علاقة بالمستثمر حداد “ومسؤولية المشروع تتحملها مديرية الأشغال العمومية”، مؤكدا أن الملف لا يحوي أي قرينة أو دليل يدين موكله وأن التحقيق أثبت أن قاضي اشتغل بكل نزاهة واحترافية لتسوية النزاعات مع الشركات الأجنبية وتجنب التحكيم الدولي لحماية المال العام”.

28  يوما في “غار بوزنزل” كلفه الثمن غاليا

رافعت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للصناعة محجوب بدة بقوة لصالح موكلها، وقدمت كل الأدلة والقرائن لتبرئته، وأكدت أن 28 يوما فقط على توليه للحقيبة الوزارية التي وجدها في حالة كارثية جرته إلى زنزانة السجن بعد أن خرج من “غار بوزنزل”، من أجل واقعة واحدة.

تساءل المحامي زهير سيدمو خلال مرافعته قائلا: “ماهو دور موكلي في القضية”، وتابع “المدة التي قضاها على رأس الوزارة لم تتعد شهرين و20 يوما وباحتساب العطل نجدها 28 يوم عمل فعلي”، وأضاف “سيدي الرئيس ماذا يمكن لوزير أن يقوم به في 28 يوما”، وذكر المحامي بمسار بدة وتفوقه الدراسي في مجال الاقتصاد ما مكنه من تبوأ أعلى المراتب في الدولة سواء في البرلمان أو في الوزارة.

ودافع الأستاذ سيدمو على براءة الوزير بدة قائلا: “موكلي توبع بأربع جرائم كبيرة وهي إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة عمدا والتبديد العمدي للمال العام وتعارض المصالح فقط من أجل واقعة واحدة وهي إمضاء مقرر واحد؟”.

ومن جهته، طالب المحامي حكيم رزوق ببراءة موكله من تهمة تبديد أموال عمومية، معتبرا أن الملف تقني بحت وتم الخلط فيه بين امتيازات نظام ckD وskd والامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية للاستثمار، متسائلا عن سبب إسقاط شهادة مدير التنمية الصناعية بالنيابة “ل. مالك” من أمر الإحالة رغم أنه هو من قام بدراسة ملف منح المقرر لشركة “سافام” ملك حداد واستفادتها من امتيازات نشاط تصنيع الشاحنات وهذا سنة 2018، مؤكدا أن بدة محجوب غادر الوزارة في ذلك التاريخ ورغم ذلك توبع بتهمة تبديد الأموال.

وإلى ذلك اعتبر الأستاذ نورالدين غوميري بخصوص تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع غير مؤسسة في حق موكله بدة قائلا: “لم نر أي صفقة عمومية يكون قد أبرمها مع أي طرف كان؟ سيدي الرئيس أين هي الصفقة العمومية التي بني عليها هذا الاتهام الخطير الذي يستند في أحكامه لقانون الوقاية من الفساد”، وتابع “أمر الإحالة الأول يفوق 1000 صفحة والثاني 700 صفحة لم نجد فيه سوى سطرين لتخليص الواقعة المتابع بها بدة وذنبه الوحيد هو قيامه بمهام التسيير المنوطة له كوزير؟”.

فيما ذكرت الأستاذة خيرة تقار، هيئة المحكمة بوجود شهادات لصالح موكلها محجوب بدة تم تجاهلها في أمر الإحالة في حين تم التطرق إلى كل الأعباء ضده وحتى تلك التي لم تكن واقعية ومنطقية ودون أدلة .

وتابعت المحامية تقار “الشهادات المستبعدة هي مفتاح براءة بدة، وأن محجوب بدة هو أول من قام بمحاربة الاستيراد غير المقنن فضلا عن توليه لعملية “تنظيف الوزارة ” نظرا للفوضى التي كانت تطبعها، كما أنه هو من قام بإنجاز دفتر شروط جديد، فالكل يعلم ظروف مغادرته وإنهاء مهامه بعد شهرين و20 يوما”.

وبالمقابل، فإن المحامية سامية صالح موالفي رافعت بقوة لصالح بدة التي قالته عنه إنه صديقها المقرب، وطالبت بمحاكمة عادلة وقانونية بعيدا عن السياسة والتي من شأنها أن تبقى في تاريخ الجزائر.

وشرحت الأستاذة موالفي ظروف تولي موكلها لحقيبة وزارة الصناعية أين وصفت حاله بالكارثة المدوية بكل المقاييس وقالت “موكلي دخل غار بوزنزن”.

لما احتاجته الجزائر لبى النداء..؟

رافعت هيئة دفاع الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي من أجل براءة موكلها باستعمال جميع الأدلة والقرائن المتوفرة، وأكدت أنه كان يطبق السياسة العامة للحكومة برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه كان حريصا على الحفاظ على المال وعلى مصالح الدولة الجزائرية التي مثلها أحسن تمثيل في القمم والمحافل الدولية.

وأوضحت المحامية بكاي أن مهام الوزير متعددة وتنصب كلها في مسؤولية التسيير وتطبيق سياسة الحكومة، كما يعتبر الناطق باسم الإدارة المركزية والممثل السياسي لسياسة التصنيع التي تنتهجها الدولة متسائلا “هل عدم زيارة موقع إنجاز المشروع يجره إلى العدالة..؟، مؤكدة أن وزير الصناعة والمناجم ينفذ سياسة عمومية وله مسؤولية سياسية، قائلة “كيف يتم تجريم الأعمال العامة التي قام بها يوسفي تنفيذا وتطبيقا لسياسة الدولة”.

وطالبت المحامية هيئة المحكمة بضرورة رد الاعتبار لموكلها والذي ثبت-حسبها- عدم استفادته من أي امتياز كما لا تربطه مع أي متعامل: “الوضعية الاقتصادية للوطن تحتاج لمسؤولين يرفعون التحديات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو التسيير؟”، وأضافت “ما هو ذنب يوسفي الذي كان حريصا على تطبيق القوانين والحفاظ على المال العام ولطالما مثل الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية”.

من جهتها، ذكرت المحامية شلوش هيئة المحكمة بالمسار المهني لموكلها يوسفي يوسف وتوليه مهام المفاوضات لصالح شركة سونطراك وتجنيبها التحكيم الدولي ودوره الفعال في قطاع المحروقات لسنوات، فيما أكد ميلود براهيمي أن موكله توبع في أربعة ملفات عن نفس التهم وبلغة ممزوجة بعلامات الحسرة والخيبة قال: “حكومة بأكملها موجودة في السجن ..”

وتابع الأستاذ براهيمي “يوسفي لما احتاجته الجزائر لبى النداء في جميع القطاعات وخاصة المحروقات وتولى وزارة الصناعة في فترة جد حساسة لكن مكافأته كانت الزج به في السجن”، مؤكدا أن الوزير يوسفي احترم القانون والإجراءات المتبعة في مجال الاستثمار.

وشرح المحامي براهيمي لهيئة المحكمة مسار ملفات الحصول على المقرر الخاص بالامتيازات في مجال “تركيب السيارات” والذي قد تم عرضه على الوكالة الوطنية للاستثمار وتم دراسته من قبل اللجنة التقنية، قبل أن يصل إلى المجلس الوطني للاستثمار والذي يبدي رأيه حول المشروع مع منح الضوء الأخضر قبل تحويله على وزير القطاع من أجل الإمضاء.

قضايا أويحيى كلها “كوبي كولي”

وصفت هيئة دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ملف الحال بـ”التاريخي”، نظرا لصفة المتابعين فيه من وزراء وإطارات سامية بالدولة، قائلة “فضيحة مدوية للجزائر كجزائر”، ورافعت بقوة لصالح موكلها الذي وصفته بـ”البطل المغوار”، بعد أن خدم البلاد والعباد لمدة تزيد عن 40 سنة، ومثل الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية، ليحمل على عاتقه في آخر المطاف كل الاتهامات الثقيلة في ملف إداري وليس جزائيا”.

وقال دفاع أحمد أويحيى إن موكله مهدد بعقوبة تصل 15 سنة حبسا نافذا، وهو الذي فقد شقيقه ودفاعه في منتصف هذه المرافعة، وقال “كانت لدينا فاجعة أولى، وهي وفاة زميلنا العيفا، وشقيق الوزير الأول، والثانية هي تصوير موكلنا مكبل اليدين وإظهاره بتلك الصورة وهو يحضر الجنازة.. وهي الحادثة التي أثرت فينا وبموكلي وعائلته والجزائر بصفة عامة”.

وعرج المحامي على تقرير المفتشية العامة للمالية الذي تم الاستناد عليه لتوجيه الإتهام للوزراء، وعلى رأسهم الوزير الأول أويحيى وقال “مجلس الوزراء يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومجلس الحكومة يترأسه الوزير الأول… أليست وزارة المالية عضو فيه؟ فكيف يعقل أن تكون الخصم والشريك في نفس الوقت؟”.

وبالمقابل؛ وصف المحامي مؤنس الأخضري القضية المتابع فيها موكله بـ”النسخ واللصق”، أو ما أسماه بـ” كوبي كولي”، وقال “موكلي وجد نفسه متابعا في كل الملفات الخاصة بتركيب السيارات”، مؤكدا أن موكله توبع من أجل حصول شركة حداد “سافام” للشاحنات على مقرر النشاط، مع أن هذا المجال الخاص بتركيب السيارات انطلق من قانون المالية لسنة 2014، والذي حدد فترة 3 سنوات للمتعاملين للتحول من نشاط الاستيراد للتركيب ،أو لتصنيع قطع غيار، وهذا في فترة الوزير السابق بوشوارب، مشددا على أن يوسف يوسفي قام بتسوية الفوضى الموجودة في القطاع”.

حاولت هيئة دفاع رجل الأعمال ورئيس “الأفسيو” علي حداد، استبعاد التهم المتابع فيها موكلها، وقالت بالحرف الواحد “حداد “ماختلس” والو..؟ وأنّ الخزينة العمومية وممثل الحق العام أرادوه أن يكون “لوتشيانو” الجزائر”، فيما أثارت تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع ضجة كبيرة داخل القاعة، عندما خاطب القاضي قائلا “هل الاتصالات الهاتفية بالسعيد بوتفليقة الذي كان إيسكوبار زمانه جريمة…؟”.

وقال المحامي خالد بورايو، إنه كان ينبغي على ممثل النيابة جلب الأدلة والقرائن التي تبرر التماس 18 سنة في حق موكله قائلا: “هل قضينا المشكل اليوم بإدخال هؤلاء السجن.. كل هؤلاء الوزراء كانوا يمثلون الدولة الجزائرية؟” وأضاف “هل يعقل أن قرارات سياسية يتم إعطاؤها طابعا جزائيا؟”.

من جهته، فقد رافع الأستاذ وليد رحموني بكل ما لديه من نصوص قانونية، أدلة وقرائن في حق موكله علي حداد، ورد بقوة على التعويضات التي طالب بها ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مطالبا باستبعادها قائلا “ما عندها لا ساس لا رأس” وتابع “هل موكلي متابع بقانون الصرف..؟ من أين للطرف المدني بهذه المعلومات المتعلقة بتحويل الأموال؟” ليلتمس في الأخير تعويض 78 ألف مليار سنتيم الذي تم اختلاسه في إطار الصفقات العمومية.. سيدي الرئيس موكلي ليس متابعا بالاختلاس أصلا؟”.

وإلى ذلك؛ استغرب الأستاذ رحموني من قيمة 21 ألف مليار الخاصة بالقروض الممنوحة لحداد، حسب ما جاء على لسان ممثل الخزينة، في حين إنه ولا بنك تأسس كطرف مدني في قضية الحال، ولا يوجد ضحية أو شاهد أو متهم..؟

أما بخصوص 124 مشروع الذي تحصل عليه حداد، قال الدفاع إن هناك عشرات آلاف من المشاريع، وليس فقط حداد من تحصل عليها، مشيرا إلى أن موكله يملك 15 شركة وليس 45 كما جاء على لسان وكيل الجمهورية، كما أنه تحصل على الأراضي بشكل قانوني وتساءل “أين هو التعدي على العقار الصناعي الذي طالب من أجله ممثل الخزينة بتعويض قدره مليار دينار”.

وبالمقابل، أدلى المحامي رحموني بتصريحات مثيرة، كشف فيها طبيعة العلاقة التي تربط علي حداد بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة وقال “قاضي التحقيق عام ونصف، وهو يحقق في ملف الحال، فكيف له عندما وصل إلى الشق المتعلق بعتاد قناة “الاستمرارية” لم يأمر بجلب السعيد للإدلاء بشهادته؟.. أضف إلى ذلك سيدي القاضي، ولا وزير أو مسؤول من المتهمين الواقفين اليوم أمامكم، قال “إنه تلقى أوامر من السعيد بوتفليقة لمنح المشاريع لحداد..؟”.

وذهب المحامي إلى أبعد من ذلك، عندما قال “قاضي التحقيق بنى الاتهام على 62 رسالة نصية بين علي حداد وسعيد بوتفليقة، و255 اتصال بينهما.. بالله عليكم هل الاتصالات الهاتفية مع سعيد بوتفليقة الذي كان “بابلو اسكوبار” يعتبر جريمة..؟ سيدي الرئيس كان ينبغي مواجهة موكلي  بموضوع الرسائل… هل يوجد فيها طلب للتوسط له أم ماذا؟” وأردف “قاضي التحقيق استند على رسالة موجهة من عند علي حداد للسعيد بوتفليقة يقول له فيها “أنا موقف بأم الطبول”، فهل هذا دليل على بداية إدانته؟”.

وبالمقابل، استبعد الدفاع تهمة تمويل حزب سياسي المتابع بها علي حداد واستدل برسالة ترشح بوتفليقة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل 2019 التي جاء فيها أنه مترشح حر للانتخابات قائلا: “إذا كان المترشح بوتفليقة لا ينتمي لأي حزب سياسي، فكيف يتابع موكلي بتهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية” وأضاف “هذه التهمة مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية، باعتبار أنه لا يوجد أي نص قانوني يتحدث عن تمويل المترشح الحر، بل النص الموجود يتحدث عن جنحة تمويل الأحزاب السياسية “.

طلعي تم إقحامه بالخطأ وعلى القضاء أن ينصفه

أكدت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أن موكلها تم إقحامه عنوة في قضية الحال، وعللت ذلك بغياب الأدلة التي تدينه، والخبرة أثبتت ذلك، وطالبت هيئة المحكمة بإنصافه وتبرئته من التهم الموجه إليه، خاصة أنه أول قضية وآخرها ذكر اسم بوجمعة طلعي.

وخلال مرافعته في حق طلعي، قال المحامي سليم حجوطي، إن موكله تم إقحامه في الملف الذي انطلق التحقيق فيه بتاريخ 3 ماي 2019، ولم يكن ضمن قائمة المتهمين آنذاك.. لكن للأسف ننادي اليوم بشعار الجزائر الجديدة، ولكن هل وضع وزراء وإطارات ورجال أعمال رهن الحبس سيجسد هذا الشعار فعلا بهذه الطريقة..؟

وشرح المحامي بأن اسم موكله لم يتم ذكره من قبل المتهمين في الملف ولا مرة، ليصرح “شيء خطير، لأن القانون هو المنطق.. فأين هو الدليل أو شهادة شاهد لنوجه لطلعي تهم منح عمدا امتيازات وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة وتعارض المصالح”.

وأكد الأستاذ أن موكله غير مخول لإمضاء القرارات المتعلقة بالامتيازات المينائية أو منحها، وأن ذلك من صلاحيات الأمين العام للوزارة أو مدير الميناء، مؤكدا أن طلعي بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية، بقي على رأس الوزارة عامين فقط، ولم يكن مسؤولا عن الامتيازات التي تحصل عليها علي حداد .

مجريات المحاكمة لحظة بلحظة

20.55: القاضي يقرر رفع الجلسة بعد طلب المحامين ويقرر استئناف المحاكمة يوم السبت صباحا.

20.50: استمرار مرافعات الدفاع فيما أبلغ القاضي المحامين أن الجلسة ستتواصل السبت بعد مرافعة المحامين في حق مدراء الموانيء الذين التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حقهم ، خاصة أن المتهمين وحتى المحامين نال منهم التعب بسبب استمرار الجلسة من التاسعة صباحا وإلى غاية هذه اللحظات.

20.35: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.

إعلان القاضي عن استئناف الجلسة.

القاضي يطلب من دفاع مدراء الميناء التقدم للمنصة للمرافعة.

يتولى المحامي لطفي سعيداني الدفاع في حق المتهم غزال مطالبا ببراءته التامة مؤكدا أن منح الامتيازات المينائية التي تحصل عليها علي حداد كانت وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها ولا علاقة لموكله بها وأنه طبق تعليمات الوزير فقط وكان حلقة وصل بين مدير الميناء ووزارة النقل ولم يبدي رأيه في الامتياز الممنوح لأن رأيه تقني وليس قانوني.

19.35: رفع الجلسة لمدة ساعة.

19.30: استمرار مرافعات الدفاع في حق بوجمعة طلعي.

19.00: يتولى المحامي خميلي بدر الدين المرافعة في حق بوجمعة طلعي والذي قال ” كيف يتم إيداع أشخاص الحبس الاحتياطي وأنت لا تحوز أي دليل ضدهم ؟” وتابع معلقا عن ماجاء في محاضر الضبطية القضائية بخصوص فتح تحقيق بناء على معلومات : “هل حداد تمت معرفته في سنة 2019 فقط ؟” وأضاف “عمري ماشفت قضية مثل هذه يجيبولنا المتهمين قبل جلب الأدلة ؟” وحاول المحامي الدفاع بكل الحجج والبراهين على براءة موكله من تهم الفساد .

أكد المحامي بأن الوزير طلعي لم تكن له أي صلاحيات لمنح الامتيازات المينائية ، وفند الدفاع علاقة موكله بمشروع صفقة” سكة الحديد تيارات /تيسمسيلت والتي تم إبرامها سنة 2010 ولم يكن طلعي آنذاك على رأس الوزارة.

18.53: تواصل مرافعات الدفاع في حق الوزير السابق بوجمعة طلعي والذي تساءل عن سبب متابعة موكله بتبديد مبلغ ضخم في قضية الامتيازات المينائية بالرغم من احترام جميع القوانين المعمول بها في هذا المجال وتطبيق القانون.

دفاع طلعي ” لا توجد أي خبرة تثبت تبديد سنتيم واحد في هذه الصفقات”

18.16: مواصلة الأستاذ حجوطي المرافعات في حق طلعي حيث أكد أنه غير مخول لامضاء الإمتيازات المينائية أو منحها وأن ذلك من صلاحيات الأمين العام للوزارة أو مدير الميناء.

18.00: باشر المحامي حجوطي سليم المرافعة في حق الوزير السابق للأشغال العمومية بوجمعة طلعي والذي قال أن موكله تم إقحامه في الملف الذي انطلق التحقيق فيه بتاريخ 3 ماي 2019 ولم يكن ضمن قائمة المتهمين آنذاك، وتابع المحامي :” للأسف ننادي بشعار الجزائر الجديدة ولكن هل وضع وزراء وإطارات ورجال أعمال رهن الحبس سيجسد هذا الشعار ؟” وشرح المحامي بأن اسم موكله لم يتم ذكره من قبل المتهمين في الملف ولا مرة ليصرح “شيء خطير لأن القانون هو منطق ” وتابع ” أين هو الدليل أو شهادة شاهد لنوجه لطلعي تهم منح عمدا امتيازات و إساءة استغلال الوظيفة والرشوة وتعارض المصالح ؟”.

أكد الدفاع أن موكله طلعي بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية بقي على رأس الوزارة عامين فقط ولم يكن مسؤولا عن الامتيازات التي تحصل عليها علي حداد.

تساءل الأستاذ حجوطي في مرافعته عن سبب عدم جلب الأمين العام لوزارة النقل و الأشغال العمومية لا على مستوى التحقيق ولا حتى المحاكمة رغم أنه يعتبر “العلبة السوداء للوزارة ” للإدلاء بشهادته في القضية وخاصة-يضيف المحامي – أنه عاصر كل الوزراء المتعاقبين على حقيبة وزارة النقل والأشغال العمومية.

17.48: المحامي وليد كوادي الذي تقدم للمرافعة عن علي حداد هو الآخر قال :” 18 سنة حبس في حق موكلنا مايقولها غير اللسان …أبسط شيء كنا ننتظر من النيابة العامة تقدم لنا الأدلة التي تثبت حقيقة هذه التهم والطلبات ” وأضاف ” علي حداد كان رجل أعمل من القلائل الذين ساهموا في إنعاش الاقتصاد الجزائري …لم يرفض يوما أي عمل حتى في المناطق التي كان ينفر منها المستثمرون كان هو حاضرا ورفع التحدي للمساهمة في التنمية الاقتصادية ” وتابع المرافعة “لاحظنا متابعة بلغة الأرقام والملايير بخبرة لم نتمكن حتى من الاطلاع عليها ” ليطالب باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل المفتشية العامة للمالية باعتبارها خصم في القضية ولم تكن خبرة محايدة وهذا بعدما تم رفض طلبات الدفاع طيلة التحقيق لإجراء خبرة مضادة.

17.30: تواصل مرافعات الدفاع في حق المتهم علي حداد والذي حاول تبرير الصفقات التي حصل عليها موكلهم في إطار القانون وبصفته صاحب شركات ضخمة في كل القطاعات.

17.25: وكيل الجمهورية يتدخل للتعقيب على كلام الدفاع قائلا :” طيلة أطوار المحاكمة تمت مناقشة الملف مشروع مشروع ومناقشته من قبل المحكمة عن طريق الأسئلة ومنحت الكلمة للمتهمين للرد على كل صفقة على حدا …فلا ينبغي إغفال ذلك ؟”

16:35: استبعد الدفاع تهمة تمويل حزب سياسي المتابع بها علي حداد واستدل برسالة ترشح بوتفليقة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل 2019 التي جاء فيها أنه مترشح حر للانتخابات قائلا :” إذا كان المترشح بوتفليقة لا ينتمي لأي حزب سياسي فكيف يتابع موكلي بتهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية “وأضاف ” هذه التهمة مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية باعتبار أنه لايوجد أي نص قانوني يتحدث عن تمويل المترشح الحر بل النص الموجود يتحدث عن تمويل الأحزاب السياسية “.

أدلى المحامي رحموني بمرافعات قوية كشف فيها عن خبايا علاقة حداد بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والتي بنيت على أساسها الإتهامات ضد موكله دون إحضاره من قبل قاضي التحقيق للمواجهة قائلا ” قاضي التحقيق عام ونصف وهو يحقق في الملف ولما وصل لملف قناة “الاستمرارية ” لم يجلب السعيد للإدلاء بشهادته ؟” وتابع ” ولا مسؤول قال أنه تلقى أوامر من عند السعيد لصالح علي حداد …أين هو التحريض هذه مجرد افتراضات ؟” وأضاف ” ولا واحد من المتهمين قال منحت الصفقات لأن هناك علاقة صداقة بين حداد والسعيد بوتفليقة” وواصل المرافعة ” قاضي التحقيق يبني الإتهام على 62 رسالة نصية بين علي حداد وسعيد بوتفليقة و 255 اتصال بالله عليكم هل سعيد بوتفليقة هو “بابلو اسكوبار ” سيدي الرئيس كان ينبغي مواجهة موكلي بموضوع الرسائل … هل يوجد فيها طلب للتوسط له أم ماذا ؟” وأردف ” قاضي التحقيق استند على رسالة موجهة من عند علي حداد للسعيد بوتفليقة يقول له فيها ” أنا موقف بأم الطبول ” فهل هذا دليل على بداية إدانته ؟”

محامي حداد ” لماذا لم يتم استدعاء السعيد بوتفليقة؟”

تساءل دفاع علي حداد عن سبب متابعة موكله بسبب الصفقات والمشاريع التي أقرها مجلس الحكومة في برنامجه قائلا :” هل علي حداد هو من يترأس مجلس الحكومة ؟” أما بخصوص مشروع بناء ملعب تيزي وزو فقال المحامي :” إضافة ملحق جديد بعد تغيير الفيفا لمعايير بناء الملعب ليس مسؤولية موكلي فكيف تتم متابعته بتبديد 7 ملايير ” وأضاف ”  لما تقوم بوضع معايير جديدة  هل مجمع  ETRHB   يخدملك باطل ؟”

طالب المحامي بتبرئة علي حداد من كل التهم الموجهة إليه مع رفع الحجر عن ممتلكاته والتي قال أن مصدرها مشروع ولا غبار عليها ، وذكر لهيئة المحكمة أن المتصرف الإداري تسبب في خسائر فادحة لشركات حداد أن مابناه في 32 سنة تم هدمه في أشهر .

16:27: تواصل المرافعات في حق المتهم علي حداد.

الدفاع :“هل يعقل إحالة ملف فيه 1015 ورقة في يومين”

مرافعات المحامي رحموني تشد انتباه المتهمين الوزراء ومعهم علي حداد و الذين كانوا يتابعون باهتمام ما يقوله في مرافعته.

16.15: المحامي رحموني يرافع في حق علي حداد ويرد على طلبات التعويض التي جاء بها ممثل الوكيل القضائي للخزينة مطالبا باستبعادها قائلا ” ما عندها لا ساس لا رأس ” وتابع ” هل موكلي متابع بقانون الصرف ؟ من أين للطرف المدني بهذه المعلومات والتي جاء فيها تحويل الأموال ؟” وأضاف” الطرف المدني يلتمس تعويض 78 ألف مليار سنتيم الذي تم اختلاسه في إطار الصفقات العمومية ..سيدي الرئيس موكلي ليس متابعا بالاختلاس أصلا ؟” مطالبا باستبعاد طلب التعويض على أساس الاختلاس.

واستغرب الأستاذ رحموني من قيمة 21 ألف مليار الخاصة بالقروض الممنوحة لحداد حسب ما جاء على لسان ممثل الخزينة في حين أنه ولا بنك تأسس كطرف مدني في القضية و لا حتى ضحية ولا شاهدا ولا متهما ، فكيف -يضيف- يطالب بهذا المبلغ ؟ أما بخصوص 124 مشروع الذي تحصل عليه حداد، قال الدفاع أن هناك عشرات آلاف المشاريع وليس فقط حداد من تحصل على المشاريع ، مشيرا إلى أن موكله يملك 15 شركة وليس 45 كما جاء على لسان وكيل الجمهورية، وتابع المرافعة ” موكلي حصل على الأراضي بشكل قانوني فأين هو التعدي على العقار الصناعي الذي طالب من أجله ممثل الخزينة بتعويض قدره مليار دينار”

15.58: يتولى المحامي خالد بورايو الدفاع عن رجل الأعمال علي حداد والمهدد بالحبس لمدة 18 سنة حسب طلبات وكيل الجمهورية، حيث قال أن فتح 5 ملفات متابع فيها أرباب العمل يعتبر مهزلة هوت بالاقتصاد الجزائري.

وقال بورايو أنه كان ينبغي على ممثل النيابة جلب الأدلة والقرائن التي تبرر التماس 18 سنة في حق موكله ليقول :” هل حلينا المشكل اليوم بإدخال هؤلاء السجن …كل هؤلاء الوزراء الذين كانوا يمثلون الدولة الجزائرية والمستثمرين ؟” وأضاف ” هل يعقل أن قرارات سياسية يتم اعطاؤها طابع جزائي ؟”

15:46: انطلاق المرافعات في حق الوالي السابق لولاية البيض بن منصور عبد اللطيف المهدد بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ .

قال المحامي مؤنس لخضاري في مرافعته لصالح بن منصور بأن دور الوالي ينتهي عند تسليمه شهادة الانتقاء الأولي أما تحرير دفتر الشروط فهو من اختصاص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأضاف أن مديرية أملاك الدولة هي من حررت العقد وهذا بناء على مراسلة من اللجنة الوزارية لأراضي الفلاحية والتي درست أكثر من 160 ملف لمنح الأراضي منها ملف حداد ليقول ” أين هي مسؤولية موكلي الذي لم يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية ولم يوقع شهادة الانتقال ” مطالبا ببراءته التامة خاصة أنه كان موظف دولة منذ أكثر من 30 سنة .

15:30: استئناف الجلسة.

المحامي مؤنس الأخضاري يتولى الدفاع عن يوسف يوسفي والذي استهل مرافعته بالقول :” موكلي وجد نفسه متابعا في كل الملفات الخاصة بتركيب السيارات “وتابع موجها كلامه لهيئة المحكمة ” هذا ملف كوبي كولي” وأوضح المحامي أن توجيه الاتهام في الملف ليوسفي كان في 31 أكتوبر فيما صدر تقرير المفتشية العامة للمالية بعدها بشهر ولم يكن له الحق في الطعن فيه ، وأكد الأستاذ أن موكله توبع من أجل حصول شركة حداد “سافام ” للشاحنات على مقرر النشاط مع أن هذا المجال الخاص بتركيب السيارات انطلق من قانون المالية لسنة 2014 والذي حدد فترة 3 سنوات للمتعاملين للتحول من نشاط الاستيراد للتركيب أو لتصنيع قطع غيار وهذا في فترة الوزير السابق بوشوارب ، وأضاف ” موكلي قام بتسوية الفوضى الموجودة في القطاع “.

لخضاري مؤنس :” هذا ملف كوبي كولي “

طالب المحامي باستبعاد تقرير المفتشية العامة للمالية الذي اعتمد على معاينة سنة 2019 بحضور المتصرف الإداري دون الاعتماد على معاينة 2017 و2018 ، واستدل بشهادة الشهود أعضاء اللجنة التقنية بوزارة الصناعة والذين أكدوا إحترام الإجراءات القانونية لمنح المقررين ولا يوجد أي دليل على منح إمتيازات للمتعامل حداد .

14:15: رفع الجلسة لمدة ساعة .

13.55: يتولى المحامي أمين بن كراودة الدفاع في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتابع باستغلال الوظيفة وعدة تهم فساد أخرى وهو مهدد بعقوبة تصل 15 سنة حبس نافذ ، ليستهل مرافعته بالقول ” كانت لدينا فاجعة أولى وهي وفاة زميلنا العيفا وشقيق الوزير الأول الذي فجع في وفاته والثانية هي تصوير موكلنا مكبل اليدين إظهاره بتلك الصورة وهو يحضر الجنازة ” وتابع “سيدي الرئيس هذه الحادثة ضرتنا وضرت صورة البلد .”

وعرج المحامي على تقرير المفتشية العامة للمالية الذي تم الاستناد عليه لتوجيه الإتهام للوزراء وعلى رأسهم الوزير الأول اويحيى قائلا:” مجلس الوزراء يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومجلس الحكومة الذي يترأسه رئيس الحكومة أليست وزارة المالية عضو فيه ؟ فكيف يعقل أن تكون الخصم والشريك في نفس الوقت؟”

محامي أويحي  رافع من أجل براءته قائلا :” من سرق الدراهم يهرب لا يبقى هنا “

والتمس دفاع أويحيى البراءة لموكله وأضاف :’ ” لما استدعي موكلي للتحقيق لم يهرب بل حضر وقال لي أثق في عدالة بلادي وليس لي أي شيء أخاف منه” وتابع ” أويحيى كان رجل دولة سير البلاد في أحلك الأوقات ولبى نداء الوطن ليجد نفسه الآن وراء القضبان”.

مجلس مساهمات الدولة فيه وزارء من المعارضة وفيه من لم يتفقوا معه

13.00: تواصل المرافعات في حق يوسف يوسفي .

المحامية تطالب ببراءته التامة لأنه طبق القوانين والإجراءات المعمول بها ولم يقم بأي خرق للقوانين .

وأوضحت المحامية بكاي أن مهام الوزير متعددة وتنصب في مسؤولية التسيير وتطبيق سياسة الحكومة وهو الناطق باسم الإدارة المركزية و الممثل السياسي لسياسة التصنيع التي تنتهجها الدولة فكيف يتابع -تقول- من أجل عدم زيارة موقع إنجاز المشروع ، وأضافت ” وزير الصناعة والمناجم ينفذ سياسة عمومية وله مسؤولية سياسية ” وأردفت ” كيف يتم تجريم الأعمال العامة التي قام بها يوسفي تنفيذا وتطبيقا لسياسة الدولة ” وواصلت المرافعة :” تجريم التسيير للوزراء سوف يقضي على كل المحاولات للنهوض بالاقتصاد الوطني “

المحامية بكاي :” مسؤولية الوزير هي تطبيق السياسة العامة للحكومة “

طالبت المحامية بكاي هيئة المحكمة لرد الاعتبار لموكلها والذي ثبت-حسبها- عدم استفادته من أي امتياز وعدم وجود أي علاقة له مع أي متعامل كان لتقول :”الوضعية الاقتصادية للوطن تحتاج لمسؤولين يرفعون التحديات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو التسيير ؟”وأضافت ” ماهو ذنب يوسفي الذي كان حريصا على تطبيق القوانين والحفاظ على المال العام ولطالما مثل الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية “

12.48: تواصل المرافعات في حق المتهم يوسف يوسفي، حيث طالب دفاعه ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه.

12.25: المحامي ميلود براهيمي يباشر المرافعة في حق الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي الذي قال أن موكله توبع في أربع ملفات عن نفس التهم وبلغة ممزوجة بعلامات الحسرة والخيبة قال :” حكومة بأكملها موجودة في السجن ..” وتابع “يوسفي لما احتاجته الجزائر لبى النداء في جميع القطاعات وخاصة المحروقات وتولى وزارة الصناعة في فترة جد حساسة لكن مكافأته كانت الزج به في السجن” وأكد براهيمي أن الوزير يوسفي احترم القانون والإجراءات المتبعة في مجال الاستثمار.

شرح المحامي براهيمي لهيئة المحكمة مسار ملفات الحصول على المقرر الخاص بالامتيازات في مجال “تركيب السيارات ” والذي يعرض على الوكالة الوطنية للإستثمار وتتم دراسته من قبل اللجنة التقنية ليصل للمجلس الوطني للاستثمار والذي يبدي رأيه حول المشروع ويمنح الضوء الأخضر قبل أن يصل في الأخير لمكتب الوزير من أجل الإمضاء.

المحامية شلوش تذكر هيئة المحكمة بالمسار المهني لموكلها يوسفي يوسف وتوليه مهام المفاوضات لصالح شركة سونطراك وتجنيبها التحكيم الدولي ودوره الفعال في قطاع المحروقات لسنوات .

11.50: استمرار مرافعات الدفاع في حق محجوب بدة.

الدفاع ” بدة دخل غار بوزنزل”

المحامية صالح سامية رافعت بقوة من أجل براءته مذكرة هيئة المحكمة بظروف توليه وزارة الصناعة والتي وصفتها بدخوله ” غار بوزنزل” وتابعت” موكلي تمت تنحيته بسبب محاربته لسياسة معينة “

11.30: الأستاذة تقار خيرة تتولى المرافعة في حق محجوب بدة وتذكر هيئة المحكمة بوجود شهادات لصالح موكلها تم تجاهلها في أمر الإحالة في حين تم ذكر كل الأعباء ضده وحتى تلك التي لم تكن واقعية ومنطقية ودون أدلة .

المحامية تقار” الشهادات المستبعدة هي مفتاح براءة بدة”

المحامية تقار خيرة أكدت لهيئة المحكمة أن محجوب بدة هو أول من قام بمحاربة الاستيراد غير المقنن فضلا عن توليه بعملية “تنظيف الوزارة ” نظرا للفوضى التي كانت تطبعها ، وأوضحت أنه هو من قام بإنجاز دفتر شروط جديد ، لتقول ” الكل يعلم ظروف مغادرته وإنهاء مهامه بعد شهرين و20 يوما”

11.15: المحامي غوميري نور الدين يواصل الدفاع عن محجوب بدة معتبرا أن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع غير مؤسسة في حق موكله قائلا :” لم نر أي صفقة عمومية يكون قد أبرمها مع أي طرف كان؟ سيدي الرئيس أين هي الصفقة العمومية التي بني عليها هذا الاتهام الخطير الذي يستند في أحكامه لقانون الوقاية من الفساد ” وتابع “أمر الإحالة الأول يفوق 1000 صفحة والثاني 700 صفحة لم نجد فيه سوى سطرين لتخليص الواقعة المتابع بها بدة وذنبه الوحيد هو قيامه بمهام التسيير المنوطة له كوزير ؟”

10.56: المحامي رزوق حكيم يرافع في حق الوزير السابق محجوب بدة، الذي طالب ببراءته من تهمة تبديد أموال عمومية معتبرا أن الملف تقني بحت وتم الخلط فيه بين امتيازات نظام ckD وskd والامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية للاستثمار.

تساءل الأستاذ رزوق عن سبب إسقاط شهادة مدير التنمية الصناعية بالنيابة “ل. مالك” من أمر الإحالة رغم أنه هو من قام بدراسة ملف منح المقرر لشركة “سافام” ملك حداد واستفادتها من امتيازات نشاط تصنيع الشاحانات وهذا سنة 2018 ، حيث أكد المحامي أن بدة محجوب غادر الوزارة في ذلك التاريخ ورغم ذلك توبع بتهمة تبديد الأموال.

المحامي رزوق ” المحاكمة تاريخية لكن نفرض أن تكون سياسية “

10.30: المحامي سيدمو زهير يتولى المرافعة في حق الوزير السابق للصناعة محجوب بدة الذي يواجه عقوبة تصل إلى 8 سنوات حبس نافذ .

تساءل المحامي سيدمو خلال مرافعته عن محجوب بدة قائلا :”ماهو دور موكلي في القضية ” وتابع ” المدة التي قضاها على رأس الوزارة لم تتعد شهرين و20 يوم وباحتساب العطل نجدها 28 يوم عمل فعلي .” وأضاف ” سيدي الرئيس ماذا يمكن لوزير أن يقوم به في 28 يوم ” وذكر المحامي بمسار بدة وتفوقه الدراسي في مجال الاقتصاد مامكنه من تبوأ أعلى المراتب في الدولة سواء في البرلمان أو في الوزارة.

سيدمو” 28 يوما في الوزارة كلفت بدة غاليا “

ودافع المحامي سيدمو على براءة الوزير بدة قائلا :” موكلي توبع بأربع جرائم كبيرة وهي إساءة استغلال الوظيفة و منح إمتيازات غير مبررة عمدا و التبديد العمدي للمال العام وتعارض المصالح فقط من أجل واقعة واحدة إمضاء مقرر واحد ؟”

10.20: استمرار مرافعات الدفاع في حق المتهم الطاش عبد الرحمان مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو والذي طالب ببراءته التامة من جميع التهم المتابع بها لانعدام أي دليل ضده .

10.05: استئناف المرافعات في حق المتهم “الطاش عبد الرحمن ” مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو المتابع بسوء استغلال الوظيفة والذي طالب ممثل الحق العام في حقه عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وهذا بسبب صفقة ملعب تيزي وزو التي تحصل عليها مجمع “حداد ” منذ 2009 دون التقدم في الأشغال مع منحه الموافقة على إضافة ملحق لقيمة إضافية للمشروع .

10.00: دفاع قاضي قدم لهيئة المحكمة ملفا عن مشواره المهني و إنجازاته في كل القطاعات مؤكدا أن موكله لم يتراجع عن تصريحاته منذ أول وهلة سواء أمام التحقيق أو خلال استجوابه في الجلسة ، وذكر المحامي بدور قاضي في تسوية النزاع مع الشركة الأجنبية بالنسبة لمشروع الطريق السريع الرابط بين واد الفضة/ خميس مليانة، لكنه-يضيف- لم يكن وزيرا في فترة إبرام العقد والذي استحوذت عليه شركة حداد بعد انسحاب الشريك الأجنبي.

الدفاع: “حكومة كاملة في قفص الاتهام “

طالب محامي قاضي باستبعاد طلبات ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية التي تقضي بإلزام المتهمين دفع تعويضات للخزينة العمومية .

09.40: استمرار المرافعات في حق الوزير السابق للأشغال العمومية قاضي عبد القادر .

تساءل الدفاع خلال مرافعته قائلا:” هل تصرف وزير الأشغال العمومية قاضي والذي شغل منصبه لمدة سنة فقط من شهر ماي 2014 حتى ماي 2015 يحمل طابعا جزائيا ” وتابع المرافعة ” هل المصادقة على ملحق الصفقة الحاصل عليها حداد والتي تم إنجازها منذ أربع سنوات أي في 2010 من مسؤولية الوزير الذي لم يكن على رأس القطاع أصلا ؟” وأضاف “هل فعلا قام بمخالفة القوانين أم لا ؟” وأكد المحامي على أن موكله حرص على حماية الخزينة العمومية من دفع الملايين من العملة الصعبة في إطار التحكيم الدولي .

09.35: إنطلاق المرافعات في حق الوزير السابق عبد القادر قاضي ، حيث رافع دفاعه من أجل براءته خاصة أنه لا يوجد أي دليل يثبت ارتكابه للوقائع المنسوبة إليه.

محامي قاضي ” موكلي نفذ تعليمات مجلس الوزراء وهذا في إطار السياسة العامة للحكومة” وتابع ” قاضي لا تربطه أي علاقة بالمستثمر حداد ” وأضاف “المسؤولية في المشروع تتحملها مديرية الأشغال العمومية ” مؤكدا أن الملف لا يحوي أي قرينة أو دليل يدين موكله ليصرح:” بل بالعكس التحقيق أثبت أن قاضي اشتغل بكل نزاهة واحترافية لتسوية النزاعات مع الشركات الأجنبية وتجنب التحكيم الدولي لحماية المال العام “

09.30: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.

08.40: فتح قاعة الجلسات لتحضيرها من أجل انطلاق المحاكمة.

سيواصل دفاع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية قاضي عبد القادر المرافعة التي باشرها أمس ثم دفاع بدة محجوب حسب ما صرح به المحامين.

08.30: وصول الموكب الذي يقل المتهمين من المؤسسة العقابية إلى قصر العدالة عبان رمضان في هذه اللحظات.

تستمر اليوم محاكمة المتهمين في قضية الامتيازات والصفقات التي حصل عليها علي حداد أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة لليوم الرابع على التوالي والمتابع فيها الوزيرين الأولين سلال واويحي وعدد من وزراء الأشغال العمومية والنقل السابقون عمار غول ، عبد القادر قاضي ، بوجمعة طلعي، زعلان عبد الغني، ومعهم الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصناعة عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار ، محجوب بدة ، يوسف يوسفي ، عمارة بن يونس بمعية واليا البيض وعنابة وعدد من مدراء الموانيء وأفراد عائلة علي حداد ، حيث سيواصل المحامون مرافاعاتهم في حق المتهمين الذين طالب في حقهم ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة وصلت 18 سنة حبس نافذ في حق علي حداد و15 سنة ضد أويحيى ويوسفي ومابين 8 و12 سنة في حق باقي الوزراء .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
23
  • بوكوحرام

    يجب معاقبة الشياتين والمطبلين وما اكثرهم خاصة في الحزبين المعروفين بدعم النظام الفاسد لمدة 20 سنة وكان في نيتهم الاستمرار في تدمير البلاد والعباد وهؤلاء المطبلين اخطر من بوتفليقة وعصابته الاجرامية في حق الشعب الجزائري الابي

  • moh

    اه يا محامين منكم لله. يعني انتم تقولون كلهم براءه.

  • salah

    Ces larrons sont tous innocents, c'est le peuple qui s'est de manière éhontée enrichi sur le dos de ceux-là. Quel métier que . .celui d'avocat. Pour rien au monde jamais je ne m'y adonnerai Quoi, faire de l'impunité pour autrui son propre gagne pain?! Dieu nous en préserve

  • ابن مجاهد

    القانون لا يحمي المغفلين يا أيها المحامون المزورون من يدافعون على لصوص قذرة اليس هكذا تدينون الزوالي من لا علاقة له بالجرائم و تدخلونه السجن و هوا برئ
    مساكن اكلة السحت كلهم أبرياء نعلة الله عليهم منافقون لصوص عديمي التربية وجوهم مصنوعة من الحديد المصد نتمنا الإعدام او تموتون في السجون مثل ......انتم تعلمون من هوا ولو كان ........احسن منكم
    الإعدام اهون لي هذه الشرذمة الخائنة لوطنها وشعبها ولي الشهداء و المجاهدين ياولاد فرنسا الإعدام جهرا و في ساحة الكلاب لانهم يلوثون ساحة الشهداء الابرار

  • المسامح

    يجب محاكمة اللص الأكبر بوتسريقة قبل أولاده هذا إذا كان فيه محاكمة اصلا

  • انا حر

    مسرحية وادوار مختلفة والحقيقة ان معضم العصابة احرار ويستمتعون بمال و السلطة وعودة الدكتاتورية بشكل واسع والدليل الاعتقلات وكذب علي الشعب . الحل الوحيد لخروج من هذا العفن هو استمرار الحراك حتي النصر امنية كل جزائري جزائر حرة ديمقراطية

  • مروكي حر

    المحاكمات في الدول العربية بدون إستثناء ،اعتبرها گأنني أشاهد مسرحية وانتهى الامر ،تضحكون على الشعوب

  • توهامي كتاب

    «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته» كان بين يديك سيال أزرق و ورقة بيضاء لماذا لم تستقيل ؟

  • رب يصبرنا على الجهال

    إلى المعلق رقم : 08 مايحبوش الرجال
    والله غير رب يهديك كيف يعجبك عمل إنتحاري تفجيري، إرهابي راح ضحيته الأبرياء فهل بمثل ذلك العمل يغير المنكر، الحمد لله الذي أخزى ذلك الرجل. الله المستعان. والله يا إخواني من أكبر المعضلات في بلادي الحبيبة كيفة رفع الجهل وتغيير الذهنيات

  • سيف الحجاج

    بسم الله الرحمن الرحيم ... ابداو تعاليقكم بالبسملة نكاية في المدعو لعقاب الذي قال انه استاذ جامعي ولا يعترف بالبسملة في الاطروحات ونسي انه بفضل الله عز وجل وصل الى ما وصل اليه رغم انه لا شيئ يذكر امام البعض ...

  • meriem

    هكذا هم العصابة : ينهبون باسم مشاريع تنموية ثم يقولون ننفذ برنامج الرئيس ٠ياو انت كمسؤول في الدولة او راجل اعمال ما عندكش ضمير تميز به بين الصح والغلط ، بين ما هو لك وما هو للشعب ٠لالا كنتوا مزردين بدراهم الشعب والمخلصين من الشعب في الجيش كانوا اراقبوفيكم وفضايحكم راهامسجلة بالصوت و الصورة ٠كل دول العالم التيكنتم تهربون الاموال لبنوكها شاهدة عليكم ومنهم من هو مستعدلإعادة اموال الى الشعب الجزائري الى الخزينة العمومية ٠٠بركاونا من من الفضايح : اعترفوا بجرائمكم واحفظوا ماء وجوهكم ٠

  • ملاحظ

    دخلت رموز الجزاٸر ذلة والمهانة للمحکمة...وشاهد التاريخ

  • ALGERIANO

    من يُشَغِلُ العصابة هو المسؤول الأول عن الكارثة التي استغرقت من 1999 الى 2019 وهو من يعطي الأوامر والجماعة ليس لها الا التنفيذ وللنزاهة كنا نسمع الجميع وخلال 20 سنة يكرر : ننفذ برنامج فخامته كما كنا نسمع دائما من وراء تدشين أي مشروع ومهما يكون حجمه ولو موقف حافلات مثلا جملة تتكرر : تحت رعاية فخامته ... وهذا يعنى أن المسؤول الأول عن كل ما حدث هو فخامته .

  • مايحبوش الرجال

    زوج قرودة بهدلوا الجزائر وشعبها
    تتذكرون ذلك الراجل الشجاع الذي فجر نفسه على بوتفليقة ولكن للاسف لم يصب الهدف ولم يقتل بوتفليقة اللعين ..
    المفروض ذلك الرجل يتم تكريمه الان لانه اراد ان يخلص الجزائر وشعبها من بوتفليقة الخاين السراق وضحى بحياته الله يرحمه

  • SoloDZ

    بخصوص الرئيس بوتفليقة فقد حكم عليه التاريخ ولا يحتاج لمحاكمة اما البقية فيجب ان تسلط عليهم اشد العقوبات وتؤمم ممتلكاتهم ومن تورط معهم من اقاربهم كلها

  • أبو: شيليا

    هل ستكون العدالة عادلة مع يوسف يوسفي

  • حواس الجزائري

    أين 350 مليار دولار التي كانت مودعة في البنوك الأمريكية حتى 2009؟
    هذا هو السؤال المهم؟ أين كل تلك لاموال؟ من تصرف فيها؟ و أين ذهبت؟؟؟
    إذا كانت تلك لأمواك كذلك نهبت أضف لها الأموال التي نهبت في الجزائر تلك فعلا طامة كبرى.
    ما الفائدة من محاكمة هذه العصابة إذا كانت تلك الاموال ضاعت إلى غير رجعة؟
    أنا كمواطن أحمل بوتفليقة مسؤولية 350 مليار التي كانت في البنوك الامريكية؟
    أين هي الأن؟

  • عبد السلام

    الشعب يريد إرجاع ممتلكاته المنهوبة بطرق غيرشعية وخاصة الممتلكات المهربة خارج الوطن هذا مايريده الشعب . ومحاسبة كل المسؤولين الذين أستولو على ممتلكات الشعب بطرق غير شرعي . أي المسؤولين الذين أستعملو السلطة من أجل الإستولاء على هذهىالممتلكات ؟

  • bledare

    .PRISON A VIE, ET FINISSONS AVEC

  • Orandz31

    واخرتها هل سوف يحجزون على ممتلكاتهم أم ماذا ?

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    بكل وضوح إرجاع كل الأموال والأملاك المنتهبة إلى الدولة.
    حتى نخرج من هذا الغرق:
    - نضع مكانزمات لمراقبة المسؤولين الجدد خاصة في التبادل التجاري والبترول والصفقات مع الشركات الاجنبية و....
    - الشفافية لكل ما يدخل ويخرج من الخزينة.
    - تشجيع الصناعات الحرة والمنتوج الجزائري بغير أخذ من مال الشعب والدوفيز الوطني.
    - بناء ورشات لتكويت تقنين وتدريب المهندسين المتخرجين
    لتصنيع وتطوير لمنتجات جزائرية بحثة من آلات ومركبات و...

  • Karim kam

    لتذكير «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته»

  • عبدو

    غالب هؤلاء كانوا اولاد شهداء و هم سرقوا الجزائر و خربوها اكثر من المستعمر لذلك مقوله ابن شهيد اصبحت دليل النهب و السرقه لانه باسم ابيه الشهيد يصل للمنصب و يعتقد ان منصبه ورث و ملك فيبرر لنفسه السرقه تماما كما فعلت العصابه . يجب ان تنتهي مقوله ابن شهيد فالمنصب يستحق بالعمل و النظافه و المستوى العلمي و ليس لانه ابن بابا الشهيد بسبب هؤلاء جعلونا نندم حتى على الاستعمار و لو نعود بالزمن للخلف نقول للشهداء كثر خيركم لا تجاهدوا لان زريعتكم سيكونون انذل من فرنسا على الجزائر