بوتفليقة يفصل الأربعاء في 4 ملفات حاسمة

استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزراء حكومة أحمد أويحيى لاجتماع مجلس الوزراء، سيعقد اليوم للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي جاء خاليا من أي ضرائب جديدة أو زيادة في تسعيرة الكهرباء والوقود والماء، في المقابل رصدت الحكومة ما يفوق 1772 مليار دينار أي قرابة 17 مليار دولار لمواصلة سياسة الدعم الاجتماعي وتأجيل الانتقائية في “السوسيال” إلى أجل غير مسمى.

سينظر اليوم، رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في التدابير والإجراءات التي حملها مشروع قانون المالية 2019، كما يتضمن جدول أعمال المجلس نقاطا أخرى منها مشروع قانون، تسوية الميزانية لسنة 2016، كما يرجح بحسب مصادر حكومية أن يقول الرئيس كلمته في ملف متقاعدي الجيش الذين صعّدوا من احتجاجهم واختاروا الشارع لإسماع أصواتهم المطالبة بتحسين مستوى معيشتهم، ولم تستبعد مصادرنا أن يوقع رئيس الجمهورية على الحركة المرتقبة في سلك الولاة والتي كان قد أحال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اقتراحاته بشأنها منذ مدة.

وبحسب جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم، والذي يأتي بعد ذلك الذي صادق شهر رمضان الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية  فيعد مشروع قانون المالية 2019 أهم ملف على الإطلاق ضمن الملفات المبرمجة، لعدة اعتبارات منها أن النص التشريعي هذا يعد المرجعية الأساسية لسياسة الإنفاق العمومي طيلة السنة، ومثلما سبق للشروق وأن أكدته شهر أوت الماضي فمشروع قانون المالية جاء مغايرا تماما لقوانين المالية الثلاثة الأخيرة، إذ لم يحمل أي زيادات في أسعار الوقود ولا الكهرباء ولا أي رسوم أو ضرائب جديدة، الأمر الذي يجعل من النص التشريعي بردا وسلاما ربطه المتابعون للشأن السياسي بالاستحقاق الرئاسي القادم وحاجة التحضيرات له إلى تهيئة الأرضية اللازمة.

 مشروع قانون المالية 2019، الذي نشرت الشروق محاوره الأساسية، اعتمدت الحكومة من خلاله مستوى عاليا نسبيا في مجال التحويلات الاجتماعية، كما تميز برفع ميزانية التسيير واستقرار ميزانية التجهيز، بالمقابل أبقت الحكومة على مستوى معتبر في مجال التحويلات الاجتماعية حفاظا على السلم الاجتماعي في مرحلة حساسة وقامت الحكومة بتخصیص أكثر من 64 بالمائة من قیمة التحويلات الاجتماعیة، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وبلغت قیمة التحويلات الاجتماعیة المقررة في موازنة العام المقبل 1772 ملیار دينار وهو ما يمثل 2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل غلاف مالي يقدر بـ1760 ملیار دينار للتحويلات الاجتماعیة لسنة 2018.

وحسب مشروع قانون المالية في الشق الميزانياتي، فالحكومة وعلى نقيض تصريحات وزرائها المتعلقة بانتقائية الدعم والتخلي تدريجيا عن التحويلات الاجتماعية خصصت الحكومة 1772,5 مليار دولار أو ما يقارب 17 مليار دولار أي بنسبة 8,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام أي ارتفعت قيمة التخصيصات بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي 2018.

كما ارتفع دعم الأسر بتخصيص 445.3 مليار دولار بما يعادل 3.78 مليار دولار منها 208.4 مليار دينار لدعم الأسعار للمواد الأساسية أو ما يعادل 1.76 مليار دولار  ودعم التعليم بـ112,7 مليار دينار ودعم السكن بـ353,3 مليار دينار ودعم الصحة بـ336,9 مليار دينار، و83.3 مليار دينار مساهمة الدولة في صندوق الاحتياط للتقاعد.

أما مشروع تسوية الميزانية 2016 والذي سيكون حاضرا ضمن مجلس الوزراء فيتضمن شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 ومدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة، وذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016، هذا الأخير الذي كان يتوقع نفقات شاملة تقدر بـ 7984 مليار دينار كنفقات للتسيير والتجهيز. أما المداخيل المالية فبلغت 4953 مليار دينار.

مجلس الوزراء اليوم، سيستمع إلى حصيلة الوزراء وأداء الولاة، كما لا يستبعد أن يفصل في “حركة التغييرات” خاصة أنه يأتي في أعقاب سلسلة من الأحداث منها التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية وما صاحب الدخول الاجتماعي والجامعي من حراك اجتماعي، والضجة التي أثارتها وزارة الصحة بتأكيدها إصابات بوباء الكوليرا والفيضانات التي عرفتها عدد من الولايات بسبب أمطار الخريف.