بوشارب تآمر ضد الجيش والحراك!

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الأربعاء، من النائب العام للعاصمة، بفتح تحقيق قضائي حول تآمر رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب مع القوى غير الدستورية ضد المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي.

وقد التقى مساء الأربعاء، جميعي، مع إطارات الأفلان، بمقر الحزب بحيدرة، لتناول الموضوع وكذا التطورات الحاصلة في البلاد، وكذا دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح إلى الحوار لتجاوز الأزمة والعودة إلى المسار الانتخابي في أقرب الآجال وتفادي الفترات الانتقالية.

دعوة جميعي للنائب العام، بشأن بوشارب، تأتي في ظل رفض هذا الأخر الرحيل من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، رغم مطالب الحراك، ورغم مقاطعة الكتلة البرلمانية للحزب لنشاطاته، ورغم دعوته من طرف أمين عام حزبه للاستقالة استجابة لمطلب رحيل “الباءات” من طرف الشعب.

وعلى هامش تنصيب لجنة الانضباط للحزب، قال جميعي انه في وقت ينطلق فيه الحزب من جديد بعد استرجاع الشرعية، يجب على المناضلين العمل بدون هوادة لعودة الأفلان إلى السكة الصحيحة، مضيفا الحزب كان مختطفا دون وجه حق بالهاتف من قبل القوى غير الدستورية ما دفعه إلى الخروج عن القانون.

جميعي أكد انه لا مكان لأي من مخلفات القوى غير الدستورية، وأن عهد التمرد واللا انضباط انتهي، مضيفا أن الأفلان يسعى لبناء دولة الحق والقانون وسيشارك فيها الجميع دون إقصاء، محذرا من محاولات الزج بالبلاد في أزمة، وأن من يريدون الخروج عن الدستور – حسبه – يدعون إلى مغامرة انتقالية مجهولة ويريدون السطو على صلاحيات الشعب.

واستنكر المتحدث “الحملة الهستيرية علي جيشنا.. والشكر والعرفان للجيش الذي كشف المؤامرات التي تطبخ في الغرف المظلمة”، مثمنا دعوة الجيش للحوار، داعيا الجزائريين إلى الالتفاف حول جيشه لإسقاط مساعي دعاة المرحلة الانتقالية، مؤكدا انه لا حل إلا في الحوار المبني على التنازلات لإنقاذ الجزائر.

وقال جميعي أن الجزائر في منعرج مفصلي وينبغي على الجميع تذليل الصعوبات، مثمنا تمسك الجيش بالحل الدستوري، مؤكدا أنه يمكن أن تقدم جبهة التحرير الوطني مرشحها أو تعلم دعمها لمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا “لدى جبهة التحرير العديد من الإطارات المؤهلة التي يمكنها تمثيل الشعب، بعيدًا عن الأنانية، المهم بالنسبة للأفلان هو الخروج من الأزمة الحالية”.

واستطرد جميعي أن جبهة التحرير الوطني تعتزم تقديم أو دعم مرشح “يتم قبوله من طرف الشعب”، مؤكدا أن المرشح المعني عليه قبول التعددية الحزبية، وأن تكون في قلبه، وقبل كل شيء يجب أن يكون “نوفمبري.. لدينا دور رئيسي نلعبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.