بوعزقي: لن نتراجع عن تطهير العقار الفلاحي

ألحّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، على ضرورة تطهير العقار الفلاحي من مستغليه من دون سندات، وضرورة إثبات الطبيعة القانونية، بحكم أن 70% من أراضي ولاية جيجل مثلا غير ثابتة الملكية ودون سند قانوني، وهو ما يعطل استغلالها وإسنادها إلى الخواص بما أن الولاية لها 1819 مستفيد من الآليات الموضوعة لتشجيع الاستثمار الخاص.
وشدد الوزير على ضرورة تسوية وضعية هذه الأراضي مع وجود الإطار القانوني لذلك، منوّها بالدور الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق الأهداف المرجوة، جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية جيجل السبت، حيث نبه إلى ضرورة جعل الفلاحة قطاعا خلاقا للثروة، داعيا جميع الفاعلين فيه إلى الإصغاء بجدية لانشغالات الفلاحين والبحث عن الحلول الملائمة، كما شدد على ضرورة إطلاع الفلاحين على التقنيات الحديثة للسقي بغية تقليص المساحات المسقية تقليديا وهو الأمر الملاحظ في الممارسة الفلاحية بجيجل.
واطلع وزير الفلاحة على مشروع استثماري بغابة كيسير والذي يتربع على مساحة 40 هكتارا لزراعة الأشجار المثمرة من زيتون وحمضيات، وشيرات طبية، وكلف هذا المشروع 300 مليار سنتيم أين يسمح بخلق 150 منصب عمل دائم، أما في مجال تربية المائيات فقد أشرف بوعزقي على توزيع قرارات الاستفادة على بعض المستثمرين الخواص في هذا المجال ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع أين اطلع على عملها.