تأجيل النظر في استئناف قضية “مايا” إلى 7 ديسمبر

أجل مجلس قضاء تيبازة، الإثنين، النظر في استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالشراقة في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمعروفة بـ”المعلمة مايا“، إلى يوم 7 ديسمبر الجاري، بسبب غياب متهمين رئيسيين في القضية، ويتعلق الأمر بالوزير السابق للأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، المتواجد في نفس التوقيت بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة لسماع الأحكام في قضية أخرى متابع فيها وكذا الوزير السابق للعمل والتشغيل محمد الغازي لعدم نقله من سجن الحراش.

وافتتحت رئيسة هيئة المحكمة بمجلس قضاء تيبازة الجلسة ونادت على المتهمين في القضية والذين حضروا جميعا، فيما غاب الوزيران عبد الغني زعلان ومحمد الغازي، وبعد التشاور مع هيئة دفاع المتهمين حول الإجراءات القانونية، قررت تأجيل القضية إلى يوم 7 ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية بالشراقة في الجزائر العاصمة، قد أدانت يوم 14 أكتوبر الماضي المتهمة الرئيسة نشناش زليخة البنت المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمعروفة باسم “المعلمة مايا” صاحبة الشقة 143 التي عثر بها على أكثر من 11 مليار سنتيم ومبالغ معتبرة بالعملة الصعبة، بـ12 سنة نافدة وغرامة مالية بـ6 ملايين دينار وابنتيها بلعاشي فرح وإيمان بـ5 سنوات نافذة وغرامة بـ3 ملايين دينار، مع سحب جوازي سفرهما وإلزامهن بدفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ يقدر بـ600 مليون دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهن.

كما أدانت المحكمة محمد الغازي بصفته واليا للشلف بـ10 سنوات نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة وتعويض الخزينة العمومية بـ7 ملايين دينار، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان بصفته واليا لوهران بـ10 سنوات نافذة وغرامة بمليون دينار وتعويض للخزينة العمومية بـ1 مليون دينار، والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بـ10 سنوات نافذة ومليون دينار غرامة مالية وتعويض الخزينة العمومية بـ1 مليون دينار وحرمانهم من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة 5 سنوات، كما أدانت بقية المتهمين الثمانية في نفس القضية، من بينهم ابن الغازي بعقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية متفاوتة.

وسلطت محكمة الشراقة على المتهمين العقوبات السالفة بعد ما وجهت لهم تهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، استغلال النفوذ، طلب وقبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي، إساءة استغلال الوظيفة، نهب أموال عمومية وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة.